پرداخت محکوم به

پرداخت محکوم به تا پیش از جریان مزایده بدون هر گونه دردسری موجب آزادی مال بازداشت شده و سلطه دوباره بر آن میشود. پرداخت نیم عشر و حقوق و هزینه هایی که تا مرحله پرداخت بر اجرا وارد شده تنها محدودیت هایی است که دادباخته با آن روبه رو میشود. اما پس از جریان مزایده و انجام تشریفات قانونی و تعلق حق خریدار، این وضعیت دشوار می گردد و پیش بینی سلطه دوباره بر مال و برهم زدن آثار بازداشت تنها در یک صورت امکان پذیر است. آن اینکه مال خریدار نداشته و داد برده ناچار شود خود مال را به جای حقوق ناشی از حکم و اجراییه، تصاحب نماید. مطابق ماده ۱۴۴ ق.ا.ا. م: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. در این فرض از آنجا که قانونگذار خردمندانه غبطه و صلاح داد باخته را در مخاطره دیده و فعل و انفعالاتی را از سوی دادبرده در گریز خریداران و طمع بر مال بازداشت شده پیش بینی نموده به موجب قسمت اخیر ماده مزبور به داد باخته فرصت داده تا در ظرف دو ماه از تاریخ مزایده با پرداخت محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا مانع سلطه دادبرده بر مال شود. بدین وسیله از تاریخ پرداخت محکوم به آثار بازداشت از مال برچیده شده و سلطه داد باخته بر آن اعاده می گردد.