پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از

پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از این دست برای بهبود وضع و گشایش حال داد باخته به ذهن می آید این است که؛ قواعد جاری در برپایی چنین نهادهایی برآمده از حکم شارع است یا حق دادباخته می باشد؟ چنانچه این تاسیس حکم تلقی گردد بنابراین دادرس دادگاه تکلیف دارد حتا بدون درخواست خوانده، بدهکار یا دادباخته آن را بکار اسلامی ۱۳۶۳، ص ۶۲۹ ۲- کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق الکافی مصحح علی اکبر عفاری دار الکتب الاسلامی المجلد الخامس، تهران. ۱۴۰۷ ه.ق. نوبت النشر: الرابع، ص ۲۳۷ و هکذا: ابن بابویه، محمد بن علی من لا یحضره الفقیه. مصحح علی اکبر غفاری المجلد الثالث. دفتر انتشارات اسلامی نوبت النشر: الثانی، قم ۱۳۱۳ مق. ص ۱۹۰ و کلا: شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه اندازد و بنابراین در جمعیت داد باختگان تحت بازداشت مدنی کاهش چشمگیری پیدا میشود. نیز داد باخته نمی تواند برخلاف مصالح خانواده و وابستگان برغم تنگدستی تن به اجرای حکم دهد یا توافق مغایر با این حکم با دادبرده نماید. اما چنانچه نهاد اعسار را یک فرصت و حقی برای داد باخته بدانیم؛ اولا تکلیفی در برپایی خودسر آن متوجه دادرس دادگاه نخواهد بود. ثانیا داد باخته در برخوردای از آن تکلیف دارد به گردآوری دلایل پرداخته و خود مدعی وجود آن شود وانگهی می تواند برخلاف ماهیت این نهاد و نیز برغم صدور حکم اعسار توافق دیگری با دادبرده نماید. لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م به گونه ای است که پنداری نهاد اعسار حکم است. ماده ۲۷۷ ق.م مقرر میدارد: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در چند نظریه مشورتی از جمله نظریه شماره ۷/۲۰۸۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ مهلت شناسایی شده برای پرداخت دین در ماده ۲۷۷ ق.م را متمایز از نهاد اعسار دانسته و تصریح می کند ..... دادگاه می تواند به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت برای پرداخت بدهی دهد. همچنین افزوده طرح دعوای اعسار از جانب مدیون مستلزم صدور حکم محکومیت او و الزام وی به تادیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتی است و قبل از آن طرح دعوای اعسار فاقد وجاهت قانونی است.