پس از انتقال اجرایی — برخی اندیشمندان حقوقی ضمن توجه انتقاد به

برخی اندیشمندان حقوقی ضمن توجه انتقاد به نظریه اداره کل حقوقی که عدول از دستور تملیک را به بهانه احراز اشتباه در این روند جایز شمرده و بطلان مزایده و نقل و انتقال مکرر را بر آن پایه ممکن دانسته در فرض ترتب ایادی و نسبت به خریداران بعدی دیدگاه مزبور را مخالف صریح مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ق.ا.ا.م دانسته و نیز ناهماهنگ با رسالت دادگستری در ایجاد امنیت قضایی و تحکیم روابط حقوقی اعلام داشته اند. اما نسبت به برنده مزایده ابطال سند انتقال اجرایی و آزادی ملک از جریان انتقال را ممکن دانسته اند. در حالی که بنظر می رسد با استدلالی که در حمایت از خریدار با حسن نیست صورت گرفته تفاوتی بین برنده مزایده به اصطلاح خریدار دست اول) و ایادی دیگر وجود ندارد. چه اولا حکم مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ق.ا.ا.م متضمن حقوق برنده مزایده است و تنها شامل خریدار بعدی نیست. ثانیا فعل خرید با حسن نیت هم از سوی دیگر خریداران و هم در معامله پایه بین برنده مزایده و دایره اجرا متصور است. بنابراین در نقد دیدگاه اداره کل حقوقی باید نگاه معطوف به اصل موضوع باشد و به شخص طرف مزایده محدود نشود. دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تجویز عدول از دستور تملیک و استرداد مال از برنده مزایده پس از طی تمام تشریفات قانونی این فرآیند، چندین پیامد ناگوار را در پی دارد: