پس حق مالکیت مشاعی منافاتی با این مهم ندارد که ملک مشاع

پس حق مالکیت مشاعی منافاتی با این مهم ندارد که ملک مشاع منحصراً در تصرف یک یا چند تن از شرکاء باشد و شریک یا شرکای دیگر نسبت به آن تصرفاتی نداشته باشند. زیرا تصرفاتی از این نوع صرفاً مادی است و عمل حقوقی محسوب نمی شود و نمی تواند نافی حق مالکیت باشد. چنان که ممکن است ملک مشاع در تصرف فلان شریک باشد، اما عمل او جز 1. Gravelis, Dr.Nigel - Op.Cit., Page 279. لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب، ماده ۱۰ مکرر در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم * صرف تصرف مادی واجد هیچ امتیازی برای او نیست. چنین شریکی، حتی در صورت لزوم باید نسبت به تصرف مادی خود دلیل و محمل ارائه نماید و و بر همین اساس قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-582-a_0815110236229">ماده ۵۸۲ قانون مدنی</a> شریکی را که بدون اذن و یا خارج از حدود اذن در اموال شریک با شرکاء دیگر تصرف نماید ضامن معرفی کرده است و طبق ماده ۵۸۱ همان قانون تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی باشد، فضولی و تابع مقررات مربوط به آن محسوب می شود. با این وصف تصرفات حقوقی هر یک از مالکین مشاع نسبت به سهم خود در ملک مشاع، نظیر فروش و اجاره و مانند آنها بلامانع است و تصرف مادی، البته موکول به اذن شریک و یا تمام شرکاء خواهد بود. خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می توانند به تشخیص خود و ب. ت. ب. امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم - برق - گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر با هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.