پلنیول و ریپر

پلنیول و ریپر، ج ۷ به وسیله اسمن و گابولد، ش ۱۴۵۰، ص ۸۸۵ و ۸۸۶ وکالتنامه ای هم که شخص را پایبند به نتایج آن عمل میکند. باید سند رسمی باشد، وگرنه نقض غرض می شود. فرض کنیم قانونگذار به کسی که مال خود را می بخشد مقرر دارد که هبه نامه یا صلحنامه باید سند رسمی باشد مواد ۴۶ - ۴۸ ق.. اگر واهب بتواند؛ با امضای وکالتنامه عادی به وکیل اختیار دهد که اموال او را ببخشد، آیا نمی توان گفت که حکم قانونگذار بیهوده و نامؤثر بوده است؟ در موردی هم که لزوم تنظیم سند رسمی با نظم عمومی ارتباط دارد، چون هدف این است که عمل حقوقی نزد مأمور رسمی سردفتر انجام شود و ارکان آن به وسیله این شاهد ممتاز مورد بازرسی قرار گیرد. پذیرفتن سند عادی وکالتنامه رسیدن به این هدف را ناممکن می سازد. زیرا چه سود از این که وکیل با سند رسمی معامله را انجام دهد، ولی مبنای اختیار او سند عادی باشد که همیشه احتمال دارد مورد تردید و انکار واقع شود برای مثال به موجب ماده ۲۲ ق.ث نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان، جلوگیری از وقوع معامله معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی و در عین حال فراهم آوردن وسیله امکان آگاهی اشخاص از وضع مالک فعلی است. قانونگذار می خواهد مطمئن شود که سند به وسیله مالک حقیقی امضاء میشود و دیگری در آن دخالت ندارد، ولی آیا با پذیرفتن وکالتنامه عادی به این هدف خلل وارد نمی شود؟ و آیا در این صورت می توان مطمئن شد که مالک موکل به انتقال راضی بوده است؟ بدین ترتیب تبعیض میان موارد مختلف و بر مبنای هدف از تنظیم رسمی، ضابطة مطمئنی نیست و منطقی هم به نظر نمی رسد. پس همان گونه که گفته شد، قطع نظر از هدف تنظیم سند رسمی باید قاعده را چنین بیان کرد که سند رسمی به شرطی از اعتبار اسناد رسمی برخوردار است که ارکان و مقدمات آن طبق مقررات رسمی باشد. این ارکان از جمله اعطای وکالت باید نزد مأمور رسمی صالح و ب. ر. م. واقع شود و استنباط و علم مأمور رسمی به اصالت سند عادی کافی نیست. رک ناصر کا توزیان عقود معین، ج ۴، ش ۷۶، ص ۱۳۱ و ۱۳۲.