پیامدهای قانونی مترتب بر استنکاف و انفصال مشخص مستنکف — اگر موضوع حکم

در این امر و جابه جایی شغلی داد باخته ندارد. مأموریت او تنها ملاحظه اجرای حکم و اخراج داد باخته از سمت و جایگاه فعلی است. جابه جایی به شغل دیگر نیازمند جریان اداری و تشخیص مقام و مرجع صالح در مجموعه متبوع است. انتخاب و در مقام خود مستقر شده، مأموریت موضوع حکم را دنبال می نماید. اگر موضوع حکم؛ انفصال از خدمات دولتی و اداری است رابطه استخدامی و پیوند اداری داد باخته با مرجع متبوع در مدت اعلام شده قطع می گردد و دیگر برای او موقعیت و سمتی در آن مرجع متصور نیست. اما چنانچه موضوع حکم؛ انفصال از شغل و سمت مربوطه است، استقرار او در شغل و موقعیت دیگر منعی ندارد. اما دادرس اجرا تکلیفی حکم انفصال مانند همه احکام قضایی و احکام تنبیهی تفسیر در محدوده و دامنه موضوعی همین تصمیم می شود. نمیتوان از این حکم، فقدان شایستگی کارمند برای استخدام در مراجع غیر دولتی و نیز بی اعتبار بودن سایر تصمیمات و نتیجه مأموریت شخص مستنکف را برداشت نمود. محرومیتی مازاد بر آنچه تحت لحوق حکم انفصال قرار دارد، بی عدالتی و جفای به انصاف و حقوق مشروع شخص مستنکف است. در این زمینه نمونه های فراوان دیده شده که با گسترش آثار حکم انفصال؛ زندگی اداری، شایستگی های دیگر داد باخته، روند تأمین معاش و هستی داد باخته به ناروا در مخاطره قرار گرفت. حقوق مکتسب و مشروع مسئول، مأمور و کارمند مستنکف که تا پیش از این حکم برقرار شده و به دست آمده برای او محفوظ است. بنابراین حقوق ماهیانه پاداش ها، حق سنوات و مأموریت ها، وام و تسهیلاتی که فرآیند اداری آن مهیا شده و مواردی از این دست باید بدون مانع در اختیار او قرار گیرد. همچنین برقراری رابطه حقوقی با ۱ - ماده ۲۱ قانون نظارت بر رفتار قضات به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده ۱۳ این قانون (در صورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده اند با در مورد دارندگان پایه های قضایی جریان حکم انفصال نیازمند شکل گیری پرونده موازی در مراجع ذیربط در دادگستری مانند دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات با دادگاه های عالی انتظامی نیست مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات اگر حکم انفصال دارای مدت مشخص است و نشان از فقدان شایستگی داد باخته ای است که ابلاغ قضایی دارد، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات برابر مواد ۴۵ و ۴۶ قانون نظارت بر رفتار قضات میتواند در صورت تشخیص در خصوص سلب یا زوال صلاحیت قضایی اتخاذ تصمیم نماید. اگر داد باخته برابر حکم انفصال دارای پایه و ابلاغ قضایی است دریافت خسارت وارد شده بابت تخلف او نیازمند اعمال تشریفات ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و اقامه دادخواهی جداگانه از سوی زیان دیده در دادگاه ویژه مستقر در مجتمع قضایی کارکنان دولت نیست. حکم ماده ۱۱۲ ق.د.ع حکم خاص است. وانگهی اراده اخیر قانون گذار م. ب.. بنابراین اجرای حکم با انفصال شخص داد باخته و برداشت از دارایی و اموال او بدون نیاز به جریان مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات امکان پذیر است. - صدور حکم انفصال و قطع رابطه استخدامی به خودی خود و بنا به اصل منعی در بهره مندی از حقوق اجتماعی و کسب امتیاز به واسطه پیشینه و دستاوردهای قانونی شخص داد باخته ندارد. بنابراین چنانچه شخص داد باخته بخواهد در یک نهاد غیر دولتی استخدام شود و یا به سبب داشتن شرایط و زمینه های لازم در آزمون کانون کارشناسان رسمی یا کانون وکلا و مراجع موازی شرکت نماید، حکم انفصال مانع دنی پرداخت می گردد. - از تحولات خوشایند دیگر در این سند حکم ماده ۴۲ است. برابر ماده ۴۲ قانون نظارت بر رفتار یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به چنین حقی نمی شود. مگر آنکه به اعتبار حکم انفصال و با لحاظ تخلف موجب محکومیت، در زمینه گزینش و بررسی شایستگی های اخلاقی او از سوی مراجع ذی ربط تردید و مانع جدی اعمال میشود. در این زمینه گاه از سوی مراجع ذیربط سوء استفاده و اجحاف به حق متقاضی اعمال میشود. نابودی جریان زندگی اداری و حق بهره مندی از ظرفیت تخصص و شایستگی در شخصی که به واسطه ارتکاب تخلف یا جرم مجازات اداری لازم را تحمل کرده، بی رحمانه و خلاف اصول عدالت و انصاف است. بر این پایه حق شکایت نسبت به تصمیم مخالف برای شخص متقاضی در نظر گرفته شده است. ۱۰ - حکم انفصال معطوف به قواعد آمره و نظم عمومی حاکم بر مناسبات اداری است. بنابراین تلاش شخص محکوم در کاهش آسیبها و خسران زیان دیده یا جلب رضایت او تأثیری در نقض این تصمیم و زوال آثار قانونی آن ندارد. اما در دوره اعتبار حکم چنانچه از مجرا و مدار قانونی حکم مزبور نقض شود و یا بی حقی داد برده ای که استنکاف و انفصال معطوف به حکم به نفع اوست، اثبات شود، برای نمونه در فرآیند اعاده دادرسی یا اعاده دادرسی ویژه هر یک از این نتایج به دست آید، حق داد باخته، بازگشت به حقوق پیش از انفصال و نیز دریافت تمام حقوق و مزایای دوره انفصال است. ۱۱- گاه در فرآیندهای قضایی و اداری مربوط به انفصال از خدمت موضع گیری و تصمیمات معارض به سبب تزاحم صلاحیت مراجع دیده میشود. برای نمونه قاضی متهم به ارتکاب تخلف در دادگاه عالی انتظامی قضات برائت می یابد اما دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت او را بر پایه پنداشت قضات این مرجع فاقد صلاحیت برای ادامه خدمت تشخیص میدهد. یا حکم دادگاه عالی انتظامی قضات مانعی در اشتغال قاضی محکوم شده برای مشاغل وکالت یا کارشناسی ایجاد نمی کند، اما رأی دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت متضمن چنین برداشتی است. این تزاحم و دوگانگی موجب شده تا قانون نظارت بر رفتار قضات در فرآیند بازنگری قرار گیرد. به هر روی یکپارچگی در نظام اجرایی، تأمین حقوق اشخاص و عدالت اداری در گرو تمرکز در موضوع و جلوگیری از رویه متهافت و دوگانه است.