پیدایش معارض در کارگاه — هر چند این حالت در شرایط عمومی

گفتیم یکی از تعهدات کارفرما در پیمان، تحویل کارگاه به پیمانکار است اما مستنبط از بند (الف) ماده ی ۲۸ شرایط عمومی پیمان کارفرما کارگاهی را باید به پیمانکار تحویل دهد که معارض نداشته باشد. معارض کسی است که حقوق او با حقوق کارفرما در کارگاه با هم متعارض است و این تعارض باید به گونه ای حل و فصل شود وگرنه عملیات اجرایی موضوع پیمان را مختل می سازد. با وجود این این پرسش قابل طرح است که به رغم تعهد کارفرما در پیمان که باید کارگاه را بدون معارض به پیمانکار تحویل دهد، اگر پس از تحویل کارگاه معارضی پیدا شود و او حقوقی نسبت به کارگاه دعا کرد. تکلیف چیست؟ این پرسش را تبصره ی (۲) چنین پاسخ می دهد در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده ی ۴۹ رفتار می شود. با وصف فوق پیدا شدن معارض قسمتی از بند (ب) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان. سه ماه معلق کند. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار طلاع دهد. پس، در صورتی که در اثر وجود معارض اجرای تمام یا قسمتی از کار تعلیق پیمان را به پیمانکار اطلاع ندهد، پیمانکار چه تکلیفی تواند داشته باشد؟ هر چند ممکن است دو حالت داشته باشد: حالتی که موجب توقف اجرای تمام یا بخش از کار نشود و حالتی که موجب توقف تمام یا قسمتی از کار گردد. در حالت نخست، موضوع مشمول تعلیق نمی گردد زیرا محتمل است کارفرما از حیث حقوقی و اقدامات اداری ادعای معارض را خنثی و مرتفع سازد و چون در این حالت به کار موضوع پیمان لطمه ای وارد نشده و پیمانکار به کار خود ادامه داده لذا هر معارضی را نمی توان مشمول تعلیق دانست و معیار آن توقف و تعطیلی کار است. ولیکن چنان چه در اثر ادعای شخص معارض همه یا بخشی از کار پیمان متوقف و تعطیل شود، در تعلیق پیمان تردیدی روا نیست. درباره ی تعلیق پیمان در جای خود بحث مفصل خواهیم کرد ولی اجمالاً در اینجا این توضیح لازم است که وفق بند (الف) ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان کارفرما می تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک بار و حداکثر متوقف شود، از تکالیف کارفرما ابلاغ تعلیق پیمان به پیمانکار است. ولی در شرایط عمومی پیمان پیش بینی نشده که اگر با وجود پیدایش معارض و توقف کار کارفرما هر چند این حالت در شرایط عمومی پیمان مال اندیشی نشده ولیکن از لحاظ حقوقی، پیمانکار می تواند برای حفظ حقوق خود، موضوع را به کارفرما کتباً اعلام و از او درخواست تعلیق پیمان را بنماید. با این مستندسازی چنان چه کارفرما پاسخی به درخواست پیمانکار ندهد یا با تعلیق پیمان مخالفت نماید و در نتیجه انجام کار بلاتکلیف باقی بماند پیمانکار برای صیانت از حقوق خود ناچار است با تأمین دلیل، موضوع وجود معارض و توقف اجرای کار را به نحوی تسجیل و تثبیت نماید. چرا که در صورت اثبات توقف کار و به تبع آن احراز تعلیق پیمان نخست اینکه، تعلیق پیمان طبق بند (الف) ماده ی ۴۹ نمی تواند بیش از سه ماه دوام داشته باشد و دوم اینکه، برابر بند (ب) ماده ی مرقوم کارفرما باید هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان یا مبلغی معادل ۱۰ درصد کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار بپردازد. سوم اینکه، وفق بند (ج) ماده ی فوق الذکر پیمانکار می تواند در مورد ماشین آلاتی که وی مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج کند، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای با کارفرما توافق کند. چهارم این که اگر تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد و پیمانکار با تعلیق بیش از مدت یاد شده موافقت نکند، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ی ۴۸ عمل می شود. هرگاه کارفرما در اثر پیدایش معارض و توقف کار، موضوع تعلیق پیمان را به پیمانکار اطلاع ندهد و پیمانکار نیز به حقوق خود بی توجه باشد و درخواست ابلاغ تعلیق بیمان را از کارفرما نخواهد این احتمال بسیار قوی است که حقوق او در مدت توقف و تعطیلی کار از بین رود. زیرا وقتی که کارفرما به حقوق او در زمان توقف کار بی اعتناست و پیمانکار نیز برای حفظ حقوق خود اقدامی به عمل نمی آورد، طبیعی است که حقوق وی در معرض تضییع قرار گیرد و مسائل در آینده پیچیده شود. است که حقوق وی در معرض تضییع قرار گیرد و مسائل در آینده پیچیده شود.