پیلوار

- پیلوار، دکتر رحیم، برجی، حسین. همان منبع. همچنین برابر ماده ۱۴۵ آیین نامه: «در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در مقام شکایت نسبت به دستور اجرا و اقدام واحد اجرا، ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مقرر میدارد هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر میگردد. مستفاد از ماده یاد شده اقدامات اجرایی و جریان مزایده اگر منجر به نقل و انتقال مال از سوی برنده به دیگران شود و یا در محل موضوع مزایده اقدامات و تصرفاتی صورت یابد، این امر مانع از جریان شکایت معترض و اعاده عملیات اجرایی نیست. رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که پذیرش شکایت نسبت به مزایده موضوع ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م را حتا پس از جریان مزایده ممکن دانسته این باور را تقویت می نماید. اما با در نظر گرفتن چند متغیر مهم باید به این پرسش پاسخ متفاوت داد.