دکترین
چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سید محمدصادق طباطبایی سید حسین اسعدی
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۲۶۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۱
سال ۱۴۰۴ (۳)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع
قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم
صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را
توجیه می کند ضوابطی است که ب. ت. ب. شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین
می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین
جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و
محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به
جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛
زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل
فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن
قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین
جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق
ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
تبلیغات
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از محکوم علیه
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو بخش است: 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 606 مورخ 1375/03/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع تجدیدنظر در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم: تحلیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 316 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه
مواد 316 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1364/11/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت فرجامخواهی احکام کیفری در دعاوی تلفیقی کیفری و حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنی شده بنابراین فرجام­ خواهی فر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری اینترنتی اتباع بیگانه
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای تهرا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود ب
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1681 مورخ 1398/02/10
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تابعیت خارجی متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادگاه محل دستگیری متهم را صالح به رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/880 — 1400/08/09
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل دستگیری اتباع ایرانی که در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1005 — 1400/09/10
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/549 — 1404/11/28
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرم ارتکاب یافته توسط اتباع ایرانی در خارج از ایران که اولا شرط آن حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلا
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1681 مورخ 1398/02/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به قتل مرزی و قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تابعیت خارجی متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1807 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح و نحوه رسیدگی در فرض ارتکاب جرم تبعه ایرانی علیه تبعه ایرانی دیگر در خارج از کشور با اصلاحات
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری واینکه در ماده مذکور محل دستگیری متهم ملا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت شخصی منفعل
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی به موضوع
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احکام صادره از دادگاهها در مورد قانون نظام صنفی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تصور نسخ ماده 63 مکرر گردد و یا ف
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 316 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۳۱۵ ق
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
(الف) مرحله قبل از انقلاب
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
(الف) مرحله قبل از انقلاب — به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — فروض مختلفی که در این خصوص قابل
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — فروض مختلفی که در این خصوص قابل
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرایط حکم غیابی در دادگاه جنحه (قبل از انقلاب) (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
متقاضیان اعاده دادرسی باید 5000 ریال به صندوق سپرده دادگستری تودیع نمایند.
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل پژوهش و فرجام تشخیص شده چون محکوم
-
هماستناد
متقاضیان اعاده دادرسی باید 5000 ریال به صندوق سپرده دادگستری تودیع نمایند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل پژوهش و فرجام تشخیص شده چون محکوم
-
هماستناد
احکام صادره از دادگاهها در مورد قانون نظام صنفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تصور نسخ ماده 63 مکرر گردد و یا ف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
