چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ثالثا

ثانیا دو سوی اجرا در این مقام بر تصرف مشترک بر مال و استقرار در سهم مشاع خود توافقی ندارند و دادورز هم نمی تواند آنچه را که در عالم اعتبار متصور هست، در عالم بیرون متبلور سازد و هر یک از ایشان را به نسبت سهم مشاع بر مال مستقر نماید. ثالثا: پافشاری به اجرای کامل حکم و تکمیل جزء نخست بیرون راندن متصرف غاصب از محل) با جزء دوم مستقر نمودن دادبرده بر مال) به مناقشه پایان نمی دهد و خود به پیدایی مناقشه و مناقشه های دیگر می انجامد. از اینر و چنین حکم و قاعده ای در بردارنده یک مصلحت حقوقی مهم است و آن وادار ساختن دو سوی مناقشه به حل اساسی موضوع و چاره جویی از طریق توافق معامله سهم س و یا تقسیم مال مشترک برپایه مواد ۵۸۹ به بعد ق.م است. - ماده ۵۸۹ قم هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع با شرکاه به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشنده – ماده ۵۹۱ ق. م: «هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. از اینرو در همه گونه های همسان که با آمیزش از حقوق مشاع دو یا چند شخص بر مالی روبرو میشویم این قاعده و فرمول جاری است. به طوری که در مناقشه هایی از نوع وضع ید، تسلیط ید و تخلیه مال مشاع حکم ماده ۴۳ ق.ا.ا.م جاری است. اگرچه دعوا با موضوع و خلع ید و تسلیط ید در رویه رو به ترقی به جهت نبود بنای قانونی و پیامدهای دادرسی و اجرا شنیدنی و پذیرفتنی نیست.