چنان که در ماده ۴۷

چنان که در ماده ۴۷، ۵۹ ۳۶۴ ۷۷۲ ۷۹۸ قم در خصوص حبس اعم از عمری و رقبی و سکنی و وقف و بیع صرف و رهن و هبه قبض را شرط صحت دانسته است. در سایر عقود و تعهدات چنین نصی وجود ندارد بنابراین از این اصل تبعیت می کنیم. بنابراین در چک نیز به محض صدور و تسلیم چک علی الاصول واگذاری تحقق می یابد منتهی چون مقررات مربوط به اسناد تجاری از حقوق غربی اقتباس شده و در حقوق کشورهای مزبور اصل بر عینی بودن تعهدات نهاده شده است. به همین جهت صرف صدور و تسلیم چک موجب تحقق واگذاری وجوه نمی گردد. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین مطلب است چنانچه در پاسخ اینکه آیا فوت ۵۸/۱۲/۱۲ صادر کننده چک مانه پرداخت وجه آن از طرف بانک محال علیه است یا خیر؟ اظهار نظر داشته است ب. ت. ب. ماده ۳۱۰ قت که صریح است به اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضاً مسترد و یا به دیگر واگذار می نماید. به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. یوسف نوبخت: اندیشه های قضایی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ مسئله ۷۷ ص ۲۴۵ ماده ۲۹۲ ق.م مقرر داشته است تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: (۱) وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. (۲) وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را اداء نماید. (۳) وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید با کمی دقت ملاحظه می شود که ... ماده ۲۹۲ ق.م نه تنها این نظر را تأیید نمی کند، بلکه مثبت نظریه تبدیل تعهد است.