چنانچه مطالبات خواهان جنبه ی مشاعی نداشته باشد و او نیز تنها

چنانچه مطالبات خواهان جنبه ی مشاعی نداشته باشد و او نیز تنها فرد بستانکار باشد مانند موجری که ملک خود را فقط به یک تن یا چند تن به اجاره میدهد، تمام اجاره بهای قرارداد اجاره که بر عهده ی مستاجر یا مستاجران قرار می گیرد، تنها به موجر تعلق دارد. چنین موجری قادر است تمام طلب خود را از بابت اجاره بها از یک مستاجر یا همه ی مستاجران بطلبد و بستاند. در موردی که شماری از مستاجران در برابر موجر قرار می گیرند خواهان موجر نیازی به تفکیک دعوا و خواسته ندارد؛ یعنی نباید به تناسب تعداد مستاجران و حصه ی هر یک از ایشان تقسیم کند و برای هر بخش از این طلب دادخواستی جداگانه بدهد. چون هم طلب او برخاسته از یک ریشه و سبب یعنی قرارداد اجاره است و هم مستاجر یا تمام مستاجران نیز یک طرف همان قرارداد و بهره مند از منافع یک عین مستاجره متعلق به موجر هستند. پس تفکیک دعاوی موضوع ماده ۶۵ ق.آ.د.م در این بخش درست نیست. اما چنین خواهانی قادر است از بخشی از خواسته ی خود بگذرد و میزانی که به جای مانده را از خوانده یا خواندگان بخواهد. در این فرض پرسش آن است که آیا خواهان مزبور می تواند به طرفیت هر یک از مستاجران یاد شده، دادخواستی جداگانه و سازوار با سهم او از پرداخت دین ناشی از اجاره بهای موضوع یک قرارداد اجاره بدهد؟ یا ملزم به تجمیع و گردآوری آن در یک دادخواست است؟ در اینجا نیز ما با یک دین مشاعی روبرو هستیم؛ اگر موجر فقط به طرفیت یکی از چند مستاجر برای خواستن اجاره بهای خ. ن. ب. سهام و حصه ی او از کل دین دادخواست بدهد و تنها سهم او را از بدهی بخواهد چون دین مشاع و مشترک است دعوا قابل استماع نیست و اگر هم پرداختی انجام پذیرد بابت دین همه ی مستاجران حساب می شود. مگر این که در قرارداد اجاره شرط تضامن بیاید یا این که نصیب و سهام هر یک به افراز و جدا تعیین و معلوم گردد. افزون بر آن که سبب و مبنای مجموع دین اجاره بها) نیز قرارداد اجاره است که همه ی مستاجران را به هم پیوند میدهد و حقوق و تعهدات ایشان را به هم مرتبط می گرداند.