چهارم دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۲-۸۹/۹/۲۷

۴۱) در این دادنامه که موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۸۳ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد میباشد، بیان نمودیم راجع به تجدید نظر خواهی آقای … ... به وکالت از آقای … .. به طرفیت ۱- خانم ... ۲- آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۸۹/۴/۳ شورای حل اختلاف شعبه ۱۶۴ مشهد که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از بخشی از ملک دارای پلاک ثبتی ۶۷۸۵ فرعی مجزا شده از ۴۶۸ فرعی از یک اصلی به مساحت ۴/۶۰ متر مربع به جهت فقدان مالکیت رسمی وی مردود اعلام شده است؛ ن. ب. ا. با استعلام ثبتی معلوم میشود که ملک مورد بحث که خواسته خواهان بدوی نیز بخشی از آن ملک م. ب. با نام خانم … رسمی م. ب. و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک رعایت مواد ۴۶ الی ۴۸ این قانون دادگاه تنها کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و تا زمانی که سند مذکور مورد اصلاح یا ابطال قرار نگرفته باشد نوبت به بررسی مالکیت ملک نمی رسد و ن. ب. ا. مرجع تجدید نظر به حکم اصل انتقال دعوا تنها به مسایلی رسیدگی می کند که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمی نسبت به آن اتخاذ شده باشد و هر چند ت. ن. خ. در جلسه اول رسیدگی شورای حل اختلاف خواسته دیگری با عنوان اصلاح سند مطرح کرده است اما چون مورد نفی یا اثبات شورای حل اختلاف قرار نگرفته است. د. ا. م. نمیتوان به بررسی ماهیت آن اقدام کرد و ن. ب. ا. در وضعیت حاضر که تجدید نظر خواه، دعوای اصلاح سند مالکیت را صرف نظر از مباحث ما هوی یا شکلی و صلاحیت آن طرح کرده است ورود دادگاه در ماهیت حق مالکیت و اظهار به نفی آن با حقوق بالقوه ناشی از طرح دعوای ت. ن. خ. معارض خواهد بود و در این وضعیت مردود دانستن دعوا از نظر موقعیت طرح اولی از صدور حکم در ماهیت و نفی مطلق حق بالقوه م. ب. و ن. ب. ا. لازم است ابتدا به دعوای اصلاح یا ابطال سند رسیدگی شود و اهمیت اسناد رسمی به نحوی است که تا زمان پایان رسیدگی به چنین خواسته ای اساساً نباید به طرح دعوا خلع ید که از متفرعات مالکیت و سند رسمی آن است اقدام کرد و و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱ نیز دلالت بر این مضمون دارد لذا دادگاه با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دعوا را در موقعیت فعلی قابل استماع نمی داند و قرار عدم استماع آن را با اجازه حاصل از ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است».