چگونگی دریافت مبلغ صورت وضعیت موقت — مبلغ آن را به پیمانکار پرداخت کند

سؤال بعدی این است که هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح تبصره ی (۱) بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان. پیش گفته اصلاح شده است معترض باشد، چه حق یا تکلیفی برای او در این موقعیت در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است؟ پاسخ این پرسش را می توان در تبصره ی (۲) بند (الف) ماده ۳۷) شرایط عمومی پیمان بدین صورت یافت پیمانکار... اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر ظرف یک ماه، به کارفرما اعلام ولی پرسش دیگر این است که هرگاه در این رسیدگی باز هم پیمانکار به مبلغ صورت وضعیت معترض باشد، چه وظیفه یا حقی در شرایط عمومی پیمان برای او شناخته شده است؟ متأسفانه این پرسش در شرایط عمومی پیمان بی پاسخ مانده است اما طبق اصول کلی، پیمانکار می تواند حین اجرای عملیات موضوع پیمان یا در مرحله ی تسویه حساب، مطالبات ناشی از صورت وضعیتهای موقت خود را مطرح سازد و در حالت رد آنها توسط کارفرما، ناگزیر پیمانکار حق دارد از طریق مرجع حل اختلاف اقدام نماید. از آنجا که طبق فراز دیگری از بند (الف) ماد ۳۷ شرایط عمومی پیمان مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداختی هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع میشود، لذا به همین دلیل مقرر گردیده که کارفرما به هنگام رسیدگی پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است... مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را... پرداخت می کند. بدین ترتیب صورت وضعیت موقت چون جنبه ی موقت دارد، از سوی هیچ یک از طرفین پیمان نمی تواند به صورت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر تلقی شود. بلکه در صورت وضعیت های بعدی هر نوع اشتباهات صورت گرفته در صورت وضعیت های سابق، اصلاح می شود. کارفرما مکلف است حداکثر طرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، ا تبصره ی (۲) بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان مبلغ آن را به پیمانکار پرداخت کند. کارفرما باید این تکلیف قراردادی را رعایت کند. مبلغ آن را به پیمانکار پرداخت کند. کارفرما باید این تکلیف قراردادی را رعایت کند. همچنان که مهندس مشاور نیز به عنوان نماینده ی کارفرما موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از رسیدگی به صورت وضعیت آن را به کارفرما ارسال کند. یکی از ضعفهای اساسی شرایط عمومی پیمان این است که برای جلوگیری از تخلف کارفرما در ایفای به موقع تعهد مالی خود در برابر پیمانکار ضمانت اجرایی سانکسیون مشخصی را پیش بینی نکرده است. در حالی که بارها گفته ایم تعهد اصلی کارفرما پرداخت مبلغ پیمان به پیمانکار است و تعهد اصلی پیمانکار انجام امور راجع به موضوع پیمان. چگونه است که کارفرما در صورت تأخیرات غیر مجاز پیمانکار، در بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان با اعمال جریمه علیه او سانکسیون مقتضی برای خود پیش بینی کرده اما در مقابل مهمترین و اصلی ترین تعهد خود هیچگونه ضمانت اجرایی لازم منظور نکرده است. بنابراین، تدوین یک سامانه ی منظم برای تأخیر کارفرما در ایفای تعهدات مالی خویش در مقابل پیمانکار یکی از مهمترین اصلاحاتی است که باید در پیمان اعمال شود. پس این پرسش مطرح می شود که آیا اگر کارفرما پس از ۱۰ روز مقرر در بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان مدتها در پرداخت حقوق مسلم پیمانکار تأخیر کند نباید پیمانکار از این حیث خسارتی از کارفرما دریافت دارد؟ در پاسخ باید گفت: متاسفانه پیش از آغاز تألیف کتاب حاضر در خصوص وجه التزام تأخیر در انجام تعهد کارفرما در شرایط عمومی و دیگر اسناد پیمان منظور نشده بود اما در اثنای تألیف کتاب حاضر در ماده ۱۱ تصویب نامه ی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ هیأت وزیران مقرر شد ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار کارفرما که طبق بند (ب) ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، براساس شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سازمان مدیریت، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با الحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را باید تهیه و ابلاغ نماید.» این ماده به نحو قابل ملاحظه ای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در مورد تأخیر تأدیه ی پرداختهای کارفرما به پیمانکار را پوشش می دهد. با وجود این، تنها سانکسیون تأخیر تأدیه در مورد پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار از ناحیه کارفرما، برای پیمانکار در مواردی ممکن است کارساز نباشد. زیرا، از آنجا که پیمانکار با دریافت صورت وضعیتهای خویش بنیه ی مالی خود را جهت ایفای تعهدات مالی در قبال اشخاص ثالث تقویت می نماید هرگاه کارفرما از پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار به طور کلی استنکاف نماید پیمانکار با چه توان مالی قادر به ایفای سایر تعهدات قراردادی خویش در برابر کارفرما - یعنی اجرای موضوع پیمان - خواهد بود؟ تعیین سانکسیون وجه التزام تأخیر تأدیه نسبت به مدتهای نسبتاً کوتاه بسیار پسندیده و مفید است ولیکن در قبال نقض تعهدات دراز مدت کارفرما باید متناظر با ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان حق فسخ برای پیمانکار قائل شد وگرنه صرف تعیین وجه التزام تأخیر تأدیه برای کارفرما در بلندمدت دردی از تضعیف بنیه ی مالی پیمانکار را دوا نخواهد کرد، هر چند وجه التزام مقرر در ماده ۱۱ تصویب نامه ی هیأت وزیران در آیین نامه ی تضمین معاملات دولتی یک گام پیش به جلوست. اگر به گذشته بازگردیم و چنین تصور شود که هیأت وزیران در تصویب نامه ی پیش گفته وجه التزام تأخیر در تأدیه صورت وضعیت های پیمانکار چیزی مقر نمی داشت، آیا پیمانکار نمیتوانست خسارتهای ناشی از تأخیر کارفرما را در پرداخت صورت وضعیت های خود مطالبه کند؟ پاسخ مثبت است زیرا باید توجه داشت که هرجا قرارداد راجع به تأخیر انجام تعهد ساکت باشد می توان از عمومات قانونی به نفع زیان دیده بهره برد. اگر در شرایط عمومی پیمان یا دیگر اسناد پیمان، وجه التزامی برای تأخیر در پرداخت کارفرما پیش بینی میشد پیمانکار می توانست به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی خسارات خود را از کارفرما دریافت دارد. چرا که ماده ی مرقوم می گوید: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند. اما حال که چنین شرطی وجود ندارد باید به عمومات قانونی استناد جست. ماده ۲۲۰ قانون مدنی اشعار می دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند».