چگونگی دریافت مبلغ صورت وضعیت موقت — هنگامی که کارفرما در پرداخت مطالبات ناشی

این ماده به نحو قابل ملاحظه ای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در مورد تأخیر تأدیه ی پرداختهای کارفرما به پیمانکار را پوشش می دهد. با وجود این، تنها سانکسیون تأخیر تأدیه در مورد پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار از ناحیه کارفرما، برای پیمانکار در مواردی ممکن است کارساز نباشد. زیرا، از آنجا که پیمانکار با دریافت صورت وضعیتهای خویش بنیه ی مالی خود را جهت ایفای تعهدات مالی در قبال اشخاص ثالث تقویت می نماید هرگاه کارفرما از پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار به طور کلی استنکاف نماید پیمانکار با چه توان مالی قادر به ایفای سایر تعهدات قراردادی خویش در برابر کارفرما - یعنی اجرای موضوع پیمان - خواهد بود؟ تعیین سانکسیون وجه التزام تأخیر تأدیه نسبت به مدتهای نسبتاً کوتاه بسیار پسندیده و مفید است ولیکن در قبال نقض تعهدات دراز مدت کارفرما باید متناظر با ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان حق فسخ برای پیمانکار قائل شد وگرنه صرف تعیین وجه التزام تأخیر تأدیه برای کارفرما در بلندمدت دردی از تضعیف بنیه ی مالی پیمانکار را دوا نخواهد کرد، هر چند وجه التزام مقرر در ماده ۱۱ تصویب نامه ی هیأت وزیران در آیین نامه ی تضمین معاملات دولتی یک گام پیش به جلوست. اگر به گذشته بازگردیم و چنین تصور شود که هیأت وزیران در تصویب نامه ی پیش گفته وجه التزام تأخیر در تأدیه صورت وضعیت های پیمانکار چیزی مقر نمی داشت، آیا پیمانکار نمیتوانست خسارتهای ناشی از تأخیر کارفرما را در پرداخت صورت وضعیت های خود مطالبه کند؟ پاسخ مثبت است زیرا باید توجه داشت که هرجا قرارداد راجع به تأخیر انجام تعهد ساکت باشد می توان از عمومات قانونی به نفع زیان دیده بهره برد. اگر در شرایط عمومی پیمان یا دیگر اسناد پیمان، وجه التزامی برای تأخیر در پرداخت کارفرما پیش بینی میشد پیمانکار می توانست به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی خسارات خود را از کارفرما دریافت دارد. چرا که ماده ی مرقوم می گوید: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند. اما حال که چنین شرطی وجود ندارد باید به عمومات قانونی استناد جست. ماده ۲۲۰ قانون مدنی اشعار می دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند». هنگامی که کارفرما در پرداخت مطالبات ناشی از صورت وضعیت پیمانکار مدتها تعلل میکند عرف جامعه پیمانکاری می پذیرد که در اثر تورم قیمت کالاها و خدمات ارزش پول ملی کاهش می یابد. بنابراین عقلاً، عرفاً و منطقاً باید این کاهش ارزش پول ملی توسط کارفرما جبران شود. از سوی دیگر به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی): «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. پس نه تنها عرف و عادت بل که به موجب قانون مذکور نیز کارفرما در صورت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار باید از عهده ی خسارت آن برآید. همچنین در تأیید مطالب فوق ماده ۲۲۶ قانون مدنی اعلام میدارد: «در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باش..... بنابراین، مدت ۱۰ روز مقرر در بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، اگر منقضی شود و کارفرما به پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مبادرت نماید، پیمانکار می تواند به استناد ماده های بالا خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ صورت وضعیت ها را از کارفرما مطالبه کند و اگر کارفرما از تأدیه آنها استنکاف نماید، پیمانکار حق دارد خسارت یاد شده را از طریق مرجع حل اختلاف درخواست کند و پس از رسیدگی و صدور رأی از سوی مرجع مزبور، مبالغ مذکور را دریافت دارد. ه با این حال ناگفته نماند که کارفرما در ماده ی دیگری از شرایط عمومی پیمان که ربطی به تعهد اصلی کارفرما ندارد، تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها و به طور کلی تأخیر در هرگونه تعهدات مالی خ. ر. ب. پیمانکار، طور دیگری جبران می کند و به اصطلاح سانکسیونی برای تعهدات مالی خویش منظور داشته است. آن ضمانت اجرایی (سانکسیون به صورت افزایش مدت زمان اجرای کار و یا به عبارت روشن تر تبدیل تأخیرات غیر مجاز پیمانکار به تأخیرات مجاز او است. در این رابطه بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می گوید: «در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. یکی از آن موارد جز (۹) بند (الف) ماده مرقوم است که ناتوانی کارفرما در انجام تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان مشمول افزایش مدت اجرای کار به شمار می آورد. ولی این سانکسیون هر چند ممکن است برای پیمانکاری که دارای تأخیرات غیر مجاز باشد، مفید فایده باشد اما برای پیمانکاری که تعهدات خ. ر. ب. موقع انجام داده دردی را دوا نمی کند که هیچ، بل عواملی نظیر نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکار را که در اثر افزایش مدت اجرای کار بیش از پیش معطل کرده در نهایت متضرر می سازد. آیا چنین سانکسیونی می تواند منطقی و عقلایی باشد؟ هرگز! با این حال، ب. ت. ب. ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی که به موجب تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت پیمانکار از جانب کارفرما، مشمول پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه گردیده آیا پیمانکار می تواند از مزایای جز (۹) بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان نیز استفاده نماید؟ به نظر پاسخ مثبت است. براساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح جمع کردن جز (۹) با ماده ۱۱ آیین نامه ی تضمین معاملات دولتی منافاتی با هم ندارد. زیرا وقتی کارفرما در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار تأخیر می کند هم باعث می شود که ارزش آن مبالغی که می توانست به پیمانکار پرداخت شود، در اثر ایجاد تورم در جامعه کاهش یابد و هم پیمانکار به لحاظ تضعیف بنیه مالی خویش نتواند موضوع پیمان را به موقع انجام دهد. پس می توان گفت تعادل بین تعهدات اصلی طرفین ایجاد شده که باید از این تحول استقبال کرد.