دکترین
چگونگی و مبنای قانونی عدم پذیرش نظریه کارشناسی توسط دادگاهها بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
چگونگی و مبنای قانونی عدم پذیرش نظریه کارشناسی توسط دادگاهها بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
با تحلیل رأی دیوان عالی کشور
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
در نظام دادرسی ایران، نظر کارشناسی به عنوان ابزار کشف حقیقت و یاریرسان قاضی در تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد. هرچند نظر کارشناس در زمره ادله اثبات دعوا تلقی میشود، اما این بدان معنا نیست که دادگاه مکلف به تبعیت از آن باشد. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چارچوبی مشخص برای ارزیابی و رد نظریه کارشناسی توسط مرجع قضایی تعیین نموده است.
▪ مفاد قانونی و تحلیل
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد:
«در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
بر مبنای این ماده قانونی:
-اگر نظر کارشناس با شرایط واقعی و ملموس مورد بررسی هماهنگ نباشد، دادگاه آن را نادیده میگیرد.
-دادگاه باید تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال واقعی را برسی کند.
-عدم تطابق نظر کارشناس با واقعیت میتواند منجر به رد نظر کارشناسی توسط دادگاه شود.
-دادگاه وظیفه دارد که نظر کارشناس را با شرایط محقق و معلوم مورد بررسی مقایسه کند.
-نظر کارشناس تنها در صورتی مورد پذیرش قرار میگیرد که با واقعیتهای موجود همخوانی داشته باشد.
بنابراین پذیرش یا رد نظریه کارشناسی باید مبتنی بر تحلیل مستند قضایی باشد و در صورت وجود ایراد مؤثر در نظریات کارشناسی، دادگاه مجاز به گزینش آزادانه نظریهها نیست؛ بلکه مکلف است از طریق ارجاع موضوع به کارشناس دیگر یا هیأت بالاتر (مثلاً پنج نفره)، صحت و سقم موضوع را بررسی نماید.
▪ تحلیل یک نمونه رأی از دیوان عالی کشور
در یکی از آراء صادره از دیوان عالی کشور که ناظر بر دعوی تجدیدنظرخواهی است، مشخص شد که:
ابتدا، یک کارشناس منفرد نسبت به موضوع اظهار نظر کرده؛
متعاقباً، هیأت کارشناسی سهنفره نظری مخالف با کارشناس نخست ارائه دادهاند؛
با وجود این، شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر، بدون ارجاع موضوع به هیأت بالاتر یا رفع اشکالات موجود، صرفاً نظریه کارشناس اول را پذیرفته و رأی صادر کرده است.
▪نظر دیوان عالی کشور
دیوان این اقدام را برخلاف اصول مسلم دادرسی و مغایر با ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی (موضوع بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری)، مقرر داشته که:
در صورت تعارض میان نظریات کارشناسی، مرجع قضایی نمیتواند بدون طی مراحل قانونی، نظریهای را به دلخواه خود انتخاب کند؛ بلکه مکلف به ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی بالاتر و یا کارشناس دیگر میباشد.
▪ نتیجهگیری و آموزههای کاربردی
نظریه کارشناسی، در زمره دلایل قانعکننده دادگاه است اما الزامآور نیست.
در مواجهه با نظریات متعارض یا غیرمنطبق با واقعیت، دادگاه باید با استدلال کافی و مستند، نظر کارشناسی را نپذیرد.
هرگونه پذیرش یا رد نظریه کارشناسی باید در چارچوب قانون و ضوابط ماده ۲۶۵ صورت گیرد؛ در غیر این صورت، رأی صادره واجد ایراد ماهوی و شکلی خواهد بود.
رأی مورد اشاره، نمونهای از نظارت مؤثر دیوان عالی کشور بر رعایت تشریفات کارشناسی و تضمین حقوق اصحاب دعوی در فرآیند دادرسی عادلانه است.
ااین رأی همچنین تأکید میکند که نظریه کارشناسی، حکم قضایی نیست، ولی ارجاع و ترتیب رسیدگی به آن باید طبق قانون باشد.
پی نوشت
نمونه رای را در بحش comment مطالعه فرمایید.
Show comments
تحلیل رأی دیوان عالی کشور (شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۴۱۵۰۰۳۴۸)
این رأی دیوان عالی کشور، به وضوح بر تعهد دادگاه به تبعیت از نظر کارشناسی صحیح و بدون اعتراض تأکید میکند و مبنای قانونی آن را ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی میداند.
۱. خلاصه داستان پرونده
در این پرونده، خواهان (فروشنده) مطالبه تتمه ثمن معامله را به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال میکند. دادگاه برای تعیین میزان دقیق طلب، امر را به کارشناس واحد ارجاع میدهد.
نظر کارشناس: مبلغ بدهی خوانده را ۵۸۱,۳۳۳,۳۳۴ ریال تعیین میکند (که کمتر از خواسته خواهان بود).
پذیرش نظر: این نظریه مصون از تعرض و ایراد باقی میماند و خواهان به آن اعتراض نمیکند. همچنین، وکیل خواهان در لایحه خود، میزان بدهی را همسو با نظر کارشناس اقرار میکند.
حکم دادگاه بدوی: دادگاه علیرغم نظر کارشناس و عدم اعتراض، خوانده را به پرداخت کل مبلغ خواسته (۹۵۰ میلیون ریال) محکوم میکند.
اشکال حقوقی: ریاست کل دادگستری استان تهران (در راستای ماده ۱۸ اصلاحی سابق و سپس ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک فعلی) نسبت به حکم دادگاه بدوی اعلام اشتباه میکند و آن را خلاف بیّن قانون و شرع میداند.
۲. پیام اصلی و مبنای قانونی: لزوم تبعیت از نظر کارشناس معتبر
پیام اصلی این رأی آن است که اگر دادگاه خود تشخیص دهد که برای کشف حقیقت نیازمند نظر کارشناس است (و قرار کارشناسی صادر کند)، در صورتی که نظر کارشناس با واقعیتهای پرونده منطبق بوده و مورد اعتراض موجه قرار نگرفته باشد، مکلف است بر اساس آن حکم دهد.
مبنای عدم تبعیت (ماده ۲۶۵ ق.آ.د.
م)
قانونگذار در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها یک مجوز برای عدم ترتیب اثر به نظر کارشناس تعیین کرده است:
"در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد."
تفسیر دیوان عالی کشور:
در این پرونده، نظر کارشناس نهتنها با واقعیت مغایرت نداشت، بلکه همسو با اوضاع و احوال بود (به علاوه عدم اعتراض خواهان و اقرار وکیلش).
لذا، دادگاه بدوی که نظر صحیح و مستند کارشناس را کنار گذاشته و حکمی بیشتر از میزان بدهی واقعی صادر کرده، بدون توجیه قانونی عمل کرده و مرتکب اشتباه بیّن قانونی شده است.
۳. نتیجهگیری و آموزههای کاربردی
اولویت نظر کارشناس در صورت عدم مغایرت با واقع: این رأی تأکید میکند که نظر کارشناسی پس از صدور قرار ارجاع، یک سند فنی قوی است و دادگاه نمیتواند آن را به صرف دلخواه یا رأی به مبلغ خواسته (بیش از آنچه کارشناس تعیین کرده) کنار بگذارد. کنار گذاشتن نظر کارشناس صرفاً در صورتی مجاز است که با اوضاع و احوال محقق و معلوم در تعارض باشد (ماده ۲۶۵).
اعلام اشتباه در محکومیت مازاد بر نظر کارشناس: حکم دادگاه بدوی به مبلغی بیش از آنچه کارشناس (که نظرش مورد قبول طرفین بوده) تعیین کرده، مصداق بارز حکم خلاف بین قانون تشخیص داده شده و مورد نقض قرار گرفته است.
خسارت تأخیر تأدیه: دیوان عالی کشور با یک استدلال منطقی و دقیق، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز رد کرده است؛ زیرا خواهان (فروشنده) خود تا مدتی حاضر به انجام تعهد اصلی (تنظیم سند) نبوده و خوانده مجبور به طرح دعوی الزام به تنظیم سند شده بود. در نتیجه، تأخیر در پرداخت ثمن، معلول تأخیر در اجرای تعهد توسط خود خواهان بوده و مطالبه خسارت بابت آن توجیه قانونی نداشته است.
Add a comment
4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
