کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد سوم شرکت انتشار با همکاری

۸۲۱- کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد سوم شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم ۱۳۷۶، صفحه ۴۱۶. سال ۱۹۱۱ به وسیله پلنیول پیشنهاد شد. پلنیول معتقد بود که مالک مال غیر منقولی که آتش گرفته است به مثابه نماینده قانونی است که با اقامه دعوا علیه بیمه گر مستأجر ملک را به جهت خطرات تجاری بیمه شده تضمین می کند. این تحلیل بر پایه قانون ۱۹ فوریه ۱۸۸۹ پی ریزی شده بود. در این قانون ذکری از دلگاسیون در میان نبود و به دلیل عدم تصریح به نمایندگی ارادی است که پلنیول از آن نوعی نمایندگی قانونی یا یک نمایندگی ضمنی را مطابق آنچه رویه قضایی اعمال میکرد استنباط می کند. ایرادی که تحلیل مذکور دارد بدین صورت بیان شده که قانون ۱۸۸۹ در مقام بیان دلگاسیون و قواعد آن نبوده است و منظور قانون تشویق سردفتران بود به اینکه عادت نمایند که شرط انتقال طلب و حقوق به طلبکاران را در اسناد مربوطه درج نمایند. اشتباه میان انتقال طلب با دلگاسیون سبب شد که همه اقداماتی که در جهت تحلیل و توجیه دعوای مستقیم به کار گرفته شده بود، در نظریه مذکور به شکست منتهی شود. ماهیت این دعوا را باید ناشی از قانون و تعهدات قانونی دانست قانون بیمه گر را مکلف به حمایت زیان دیده و حفظ طلب بیمه گذار به سود زیان دیده می کند، بنابراین دعوای مستقیم نوعی دعوای قانونی تلقی میشود نه قرار دادی هدف قانون بلوکه کردن طلب است و مکانیسم این امر همان توقیف طلب نزد ثالث است (Saisie-arret) ولی تفاوتی که میان آن با سایر موارد مشابه وجود دارد این است که توقیف طلب به سود یک طلبکار است نه به سود هیأت طلبکاران و حق انحصاری زیان دیده نیز از این طریق به وجود می آید. قانونی بودن دعوای مستقیم مانع از ارتباط با قرارداد بیمه نخواهد بود زیرا مبلغ تعیین شده در قرارداد مذکور عهده بیمه گر قرار می گیرد. این مبنا فعلاً مورد پذیرش دیوان کشور فرانسه قرار گرفته و بر طبق رویه دیوان کشور حقوق انحصاری زیان دیده مبنای خود را نه در قرارداد بیمه و نه در اراده طرفین قرارداد می بیند بلکه این حقوق از قانون و به وسیله مواد ۲۱۰۲ تا ۲۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۵۳ قانون ۱۹۳۰ تعیین می شود.