کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲

آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱ - ۱۵۶۲ و ۵۸۷-۵۵۰ دیوان کشور رفة محمد بروجردی عبده اصول حقوقی دیوان عالی نمیز تا سال ۱۳۹۰، ص ۱۲۴. ماده ۱۲ فی آدم پیرو ماده ۱۸ ق.م مقرر می دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیر مقول اعم از دعاوی مالکیسته مزاحمت ممانعت از حق تعرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال خیر مقول در حوزه آن واقع است. اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشده، همچنین رف: آرای وحدت رویه ش ۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۰۵ و ۶۲۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور. در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده جاری در حقوق عینی عمل کرد. در حقوق دینی برعکس حقوق عینی از حیث وصف منقول و غیر منقول بودن حق، مال موضوع حق مینا و معیار نیست. زیرا حق دینی معطوف به شخص است و از اینرو به حکم قانون در شمار اموال منقول قرار می گیرد (ماده ۲۰ق. م). با این حال نمیتوان به این قاعده پشتگرم بود و نوع و ماهیت حق دینی را باید در این گونه بندی در نظر آورد. از اینرو چنانچه حق دینی وعده انتقال مال باشد و آن مال غیر منقول باشد، باید حق دینی مزبور را هم تابع غیر منقول دانست. مثل تعهد انتقال یک باب آپارتمان اما اگر حق دینی تعهد بر انجام کار یا خودداری از آن باشد، مانند تعهد به ساختن بناء یا خودداری از احداث بنا در قطعه فلان چون تعهد یک کنش و واکنش معطوف به شخص است، حق منقول خواهد بود. همچنین اگر حق دینی تعهد به تسلیم مال باشد، برای مثال: تعهد به تسلیم مبیع غیر منقول (بند ۳ ماده ۳۶۲ ق. م)، در ردیف تعهد منقول خواهد بود. زیرا تعهد در اینجا بر شخص وارد است و او تکلیف دارد عملی را انجام دهد و آن عمل واگذاری محل به خریدار است و مناقشه در مالکیت مبیع نیست.