کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — دادنامه شماره ۸۰۰۶/۷۲ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۴ صادر از

همچنین در حالتی که تنش و منازعه بین دو کشور منجر به قطع روابط دیپلماتیک می شود، دولتها ناگزیر به فراخوان نمایندگان سیاسی خود میباشند. این اتفاق ممکن است مصونیت سیاسی نمایندگان را متزلزل سازد. اما مطابق عرف بین المللی و نزاکت سیاسی بین المللی قطع رابطه مصونیت اموال و اسناد را از بین نمی برد. در حالت جنگ کشورها به هم اخطار می دهند تا اتباع و نمایندگان سیاسی خود را ظرف مهلت مشخصی از خاک دولت پذیرنده خارج نماید. بند ۱ ماده ۳۰ کنوانسیون وین استثنائات قانونی برای مصونیت جزایی و مدنی در نظر گرفته است. مطابق این مقرره: «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر: الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده. مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد. ب - دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد. ج - دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.» و مطابق بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون: «علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچگونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بند الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای وارد نیاورد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و مطابق بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون: «علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچگونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بند الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای وارد نیاورد. دادنامه شماره ۸۰۰۶/۷۲ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۴ صادر از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ بیست و چهارم فروردین ۱۳۷۴ در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران تشکیل است پرونده اجرایی کلاسه ۱۰۶/۷۲ اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران به ضمیمه گزارش ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ آن مرجع واصل شده تحت نظر است ملاحظه میشود مرجوع مزبور (به نحو خلاصه) اعلام داشته است اجرائیه ۳۶۶/۷۲ صادره از آن شعبه که بر اساس رای ۲۲۶۰۲ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۸ هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به نفع خانم به علاوه در مواردی دیگر هم امکان تعرض به سفارت و مأمور سیاسی میسر است. اشخاص و اموال مستقر در سفارت است. برای مثال حادثه آتش سوزی، برغم عدم ضمناً پاسخ مشورتی شماره ۷/۲۸۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۵/۴ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اجمالاً وجهه قانونی دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق موارد زیر را مدنظر دارد: ۱ هر چند علی الاصول سفارتخانه ها رسماً اعمالی انجام می دهند که منتسب به دولت فرستنده آنهاست و از آنجا که هیچ دولتی تابع قوانین دولت دیگر نیست لذا رسیدگی به آن اعمال نیز در حیطه صلاحیت دولت پذیرنده نمی باشد. اما تردیدی نیست که کلیه اعمال یک سفارتخانه در ارتباط با اداره امور کشور متبوع خود در کشور پذیرنده نیست بلکه اعمال دیگری را نیز صورت می دهد که مربوط به حقوق خصوصی اشخاص تابع قوانین کشور پذیرنده است امور عادی و روزمره سفارتخانه ها از جمله خرید مواد و وسایل از مراکز تجاری استیجار اموال و تعمیرات در زمره قسمت اخیر مراتب فوق است. ۲ در مانحن فیه هر چند به نظر دادگاه عمل سفارت ... . در تهران در نفس اخراج خانم ..... امری است منتسب به دولت فرستنده و شکایت از آن در حیطه صلاحیت مراجع قضایی ایران نیست اما مطالبه حقوق مربوط به اخراج امری است خصوصی و تابع نظم داخلی کشور ایران و طبعاً در دایره شمول قوانین داخلی قرار می گیرد. بدیهی است در غیر این صورت حقوق اشخاص تابع قوانین ایران ممکن است در معرض تضییع قرار گیرد. از نگاهی دیگر به قضیه می توان گفت در حالی که نهادهای دولتی ایران مشمول قوانین حاکم بر قضیه بوده و دارای امتیاز و مصونیتی نیستند حق نیست که چنین امتیاز و مصونیتی برای نهادی از کشور بیگانه در نظر گرفته شود. این امر علاوه بر اینکه به نظر نمی رسد با بند سوم ماده بیست و دوم کنوانسیون وین که دولت ایران بدان ملحق شده و مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون ایران است که می گوید اماکن مأموریت و اسباب و اثاثیه و اشیای دیگر موجود در آن از تفتیش، مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی مصون هستند منافاتی داشته باشد بلکه مفهوم بند یک ماده بیست و سوم کنوانسیون مزبور در مورد لزوم پرداخت برخی مالیاتها و عوارض در موارد خاص) توسط دولت فرستنده یا متصدی و ب. ت. ب. مراتب فوق به اجرای احکام اجازه داده می شود وفق مقررات مفاد اجرائیه ۱۳۷۲/۴/۵ را به مورد اجرا بگذارد. نقل از کامیار (کارکن). محمد رضا گزیده آرای دادگاه های حقوقی. مجموعه دوم نشر حقوقدان چاپ اول. ۱۳۷۵ صص ۲۴۴ و ۲۴۵. تصریح در حقوق عرفی ورود به داخل سفارت برای حفظ جان افراد و سلامت اشیاء و وسایل قابل توجیه خواهد بود. به شرط آنکه از حدود متعارف خارج نباشد. بعلاوه دولت فرستنده می تواند مصونیت پرسنل دیپلماتیک و غیر آن از صلاحیت را به نحو صریح ساقط نماید، به شرط آنکه این اقدام وسیله ای برای فرار از ادعای متقابل زمانی که مأمور دادرسی را آغاز نموده نباشد».