کیفیت ارث خیار و نحوه اعمال آن

کیفیت ارث خیار و نحوه اعمال آن نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1327 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن ماده 445 قانون مدنی(هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث‏ میشود)شبههء نیست که طبق قانون مدنی و فقه اسلامی خیار قابل توارث‏ است هر قسم خیاری باشد.علاوه بر اینکه فطرت اقتضای این معنی را دارد که تمام آنچه متوفی و میت مالک و سلطه دارد بجانشینان او انتقال میبابد چون مبنای فقه اسلامی بر ادله اربعه است.کتاب و سنت-و اجماع-و عقل‏ در اینمورد دلائل اربعه قائم است بر مورث بودن خیار اما در کتاب آیه‏های‏ 13 و 14 و 15 و 16 سوره نساء چهارمین سوره قرآن میفرماید (فلهن ثلث‏ ما ترک.و لا بویه لکل واحد منهما السدس مما ترک.و لکم نصف ما ترک‏ ازواجکم.و لهن الربع مما ترکتم.فلهن الثمن مما ترکتم) 2-حدیث نبوی معروف(ما ترک المیت من حق فلوارثه)(ما ترک میت من حق فهو لوارثه) 3-اجماع کلیه اهل حل و عقد بر مورثیت خیار 4-مقتضای حکم فطرت که همان حکم عقل است بی‏اقتضا نیست که در اینجا اجمالا اشاره بفرق بین حق و حکم‏ گذارده شود چنانچه تعریف و توصیف شده است استفاده میشود حق عبارت‏ است از چیزهائی که قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد-حکم آنچیزی است‏ که قابلیت اسقاط و نقل و انتقال را ندارد-تعریف دیگر حق تعبیر شده‏ است بمرتبهء نازله ملک یا اضافهء ضعیفه.حکم شایستگی این معنی را ندارد مثلا حق خیار-حق شفعه-حق تحجیر-حق اولویت و امثال ذلک از اموری است که قابل اسقاط و انتقال و حق نامیده میشود.اما حق الحضانه‏ حق الوصایه-حق الولایه و امثال ذلک حکم است زیرا قابل اسقاط نیست‏ و در معنی حقیقی آن مباشرت شخص ملاک است و از این فرع که ارث خیار باشد فروع کثیرهء متفرع میشود که هر یک از آنها قابل بحث است و در موقع خود بحث خواهد شد بالمثل وقتی که خیار مورث شد و برای میت‏ دیانی بود آیا بچه نحو این حق بدیان تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد و کیفیت‏ اعمال آن از طرف دیان مقدم بر وراث است مثل باقی ما ترک یا نه- زوجه مثل باقی وراث از این حق خیار ارث میبرد یا نه چنانچه میت وصیتی نموده باشد و حتی نسبت بثلث از حق خیار مستفید می‏ شود یا نه-چون فعلا منظور نظر کیفیت ارث خیار است و فقهای اسلامی در این‏ باب در مباحث علمی خود اقوال متعدده دارند و آنچه فعلا بنظر میرسد چهار قول است که پیروان این اقوال نظر باستنباطی که از ادله اربعه نموده‏اند هر یک رویهء را اتخاذ فرموده و در کتب فقها در اینموضوع بحثها شده و غوغائی است اول که عقیده مشهور است این است که حق خیار یک حق‏ است و همان حق از مورث به مجموع وراث منتقل میشود بدین توضیح که‏ اگر مجموع وراث فسخ نمودند انفساخ حاصل و اگر مجموع ابرام نمودند معامله استوار میشود(از این قول فروعی نیز منشعب میشود که در موقع‏ خود بحث خواهیم کرد)قول دوم آنست که هر یک از وراث خیاری نسبت‏ بتمام عقد و تمام مورد معامله مورث دارند بدین توضیح که هر یک از ورثه‏ میتوانند اعمال خیار نمایند بفسخ هر یک معاملهء منفسخ و بابرام هر یک معامله‏ مبرم میشود کاملا این عقیده و قول نقطه مقابل قول اول است.قول سوم که‏ طرفدار این عقیده مرحومین میرزای نائینی و سید محمد کاظم طباطبائی‏ یزدی است آنست که میگویند هر یک از وراث خیار مستقل در سهم خود از مورد معامله دارد بدین توضیح که هر یک از صاحبان فروض و سهام نسبت‏ بحق خود میتوانند اعمال خیار نمایند و بهمان مقدار معامله منفسخ یا ابرام‏ میشود-قول چهارم آنست که خیار را برای طبیعت وراث میدانند و چون‏ طبیعت وراث در تمام ورثه صدق میکند و هر یک از ورثه مصداق این‏ طبیعتند پس همه وراث خیار دارند ولی نه بوصف اجتماع بلکه بوصف‏ انفراد از این حیث هر یک از وراث مصداق میباشند فرق این فرض با عقیده‏ اول این است.گر چه در هر دو عقیده یک خیار بیش نیست و همان منتقل بورثه‏ میشود ولی در عقیده اول مجموع وراث همان خیار را بارث میبرند در این‏ عقیده(عقیده چهارم)طبیعت وراث خیار را بارث میبرد در عقیده اول یکی از وراث اگر خیار را فسخا یا ابراما اعمال می‏ کرد دارای اثر نبود ولی در عقیده چهارم هر یک از وراث اگر خیار را اعمال کرد اثر دارد زیرا از مصادیق طبیعت بشمار میرود لیکن نکتهء که‏ هست اینست در این قول بعد از اعمال یکنفر از وراث برای دیگران حقی‏ باقی نمی‏ماند زیرا که طبیعت کلیه وجودش بوجود فرد است و در اینجا وقتی که کلی موجود شد در ضمن فرد و خیار را اعمال کرد خیار بکار رفته‏ و برای دیگران خیار نمیماند زیرا خیار بنا بر عقیدهء چهارم برای طبیعت کلی است و هر یک از ورثه بعنوان اینکه مصداق این طبیعت کلی هستند می‏ توانند معامله را فسخ یا ابرام کنند فرق این عقیده با عقیده دوم اینست‏ که در این عقیده یک خیار و یک ذو الخیار است نهایت مصادیق ذو الخیار متعدد است ولی در عقیده دوم ذو الخیار متعدد است و فرق این عقیده با عقیده سوم اینست که در عقیده سوم خیار متعدد و ذو الخیار هم متعدد ولی در این عقیده خیار و ذو الخیار واحد است و مصادیق ذو الخیار متعددند بعلاوه‏ در عقیده سوم فسخ یا ابرام هر یک از ورثه نسبت بتمام مورد معامله موثر است‏ دلائل هر یک از عقائد و عقیده مختار. نظر باینکه مشهور و مختار عقیده اول است که عبارت از آنست که‏ خیار مورث یک امر بسیط وحدانی و متعلق حق وی بود و آنچه از او باقی‏ مانده و ما ترک او است عینا منتقل بمجموع وراث میشود و مجموع وراث‏ بیش از همان حق وحدانی را ندارند و باجتماع کل ورثه فسخا و ابراما قابل اعمال است لذا دلائل این قول را بدوا بیان و بعدا نقل اقوال دیگر و دلائل آنان و رد آنان پایان میشود- تبلیغات