گاهی از اوقات پروسه رسیدگی به موضوع دعوای اصحاب دعوا به نوعی

گاهی از اوقات پروسه رسیدگی به موضوع دعوای اصحاب دعوا به نوعی م. ب. که دلیلی برای صحت اظهارات خواهان که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1258-a_0815110236920">ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی</a> بیان شده است، احراز نمی گردد. در چنین صورتی قاضی دادگاه می تواند به استناد اماره قضایی و قانونی در صورت وجود، حکم صادر نماید. لازم به ذکر است زمانی که دلیل وجود داشته باشد، نوبت به اماره نمی رسد. به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1321-a_0815110236986">ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی</a> اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1322-a_0815110236987">ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی</a> اماره قانونی چنین تعریف شده ست : امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر و اماره قضایی نیز در ماده ۱۳۲۴ چنین تعریف شده است: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده است و همانطور که بیان کردیم در صورت تعارض اماره با دلیل، دلیل بر ماره مقدم است و در صورت تعارض اماره قضایی و اماره قانونی اماره قضایی مقدم م. ب.. زیرا ظن حاصل از اماره قانونی، ظن نوعی بوده است، در حالی که ظن حاصل از اماره قضایی، ظن شخصی قاضی م. ب.. در صورت تعارض ظن اماره و اصل عملی از جمله اصل برائت و اصل استصحاب اماره بر اصل مقدم است؛ زیرا اماره راهی برای کشف واقع می باشد، اما اصل وسیله ای برای رفع سرگردانی و فصل خصومت م. ب. که در ادامه به این مباحث به صورت مفصل اشاره میشود. در خصوص امارات قانونی به شرح ذیل به برخی از این مصادیق اشاره میشود. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ قانون مدنی</a>، تصرف به عنوان مالکیت اماره مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-109-a_0815110235753">ماده ۱۰۹ قانون مدنی</a> می گوید: «دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود، مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.