گسترش استانداردهای ایمنی

به طور معمول هرگونه رفتار خلاف متعارف را که در شرایط وقوع حادثه رخ داده است. تقصیر تلقی میکنند. ب. ت. ب. این نکته شرط اول تحقق تقصیر، وجود تعهدات قابل نقض و ضوابط و استانداردهای مختلف ایمنی و حفاظتی است که با نقض هر کدام بتوان صحبت از تقصیر به میان آورد. از همین جا مشخص میشود که در صورت عدم نقض چنین تعهداتی یا انجام اعمالی که هیچ گونه استاندارد ایمنی را زیر پا نمی گذارد، مسئولیتی به بار نمی آید. از این رو در حقوق انگلستان برای موفقیت نظریه تقصیر و گسترش دامنه آن اقدام به بسط دادن مفهوم تعهد به مراقبت ۱۸۹ نمودند. ۱۹۰ وجود تکلیف و تعهدی که نادیده گرفتن آن سبب مسئولیت میشود مانع از آن نیست که حقوقدان در پرتو پیشرفت قواعد مسئولیت مدنی و ابزار فنی آن یعنی بیمه مسئولیت مدنی تحمیل بیشتری از ضوابط عرفی و شغلی و استانداردهای ایمنی را عهده اشخاص قرار دهد و اعمال آنها را متفاوت از انتظارات سابق بررسی نماید. مفهوم تقصیر میتواند با توسعه بیمه ای که برای پوشش مسئولیت ناشی از آن مقرر شده متحول و کامل شود. وقتی دادگاه با وضعیتی مواجه شود که بداند خطر مالی به بیمه گر منتقل می شود به آسانی می تواند تقصیری را بر خلاف قاعده احراز کند، آن هم از طریق بررسی مفهوم تکلیف موجود میان عامل زبان و مصدوم ۱۹۱۱ گسترش بیمه های مسئولیت دقت و مراقبت بیشتری را از سوی حقوقدانان و رویه قضائی نسبت به اشخاص بر می انگیزد و بسیاری از اعمال را که در سابق مباح بود، به صورت تقصیر معرفی می کند. به تعبیر دیگر توسعه بیمه مسئولیت مدنی بر روی انتظارات عمومی و استانداردهای ایمنی تأثیر ۱۸۷ - همان، ص ۵۸ تا ۶۶ ۱۸۸ - همان. داشته است و افزایش این استانداردها را سبب می گردد. عقیده بر این است که حقوق مربوط به تقصیر سیستمی است برای جبران زیان و همین امر عده ای از دانشمندان را از سال ۱۹۵۰ قانع کرد که لازم نیست میان سیستم اخلاقی و آثار آن با تقصیر مطابقت باشد و فقط نقض تعهداتی که رنگ و بوی اخلاقی دارند و شکستن حریم آنها با ضمانت اجرای وجدان عمومی همراه است، مسئولیت را به بار آورد بلکه سایر تعهدات نیز همین وضعیت را دارند. ۱۹ این تحول و تأثیر، سبب شده است که دکترین موسوم به هیچ مسئولیتی بدون تقصیر نیست.» در قرن بیستم کنار گذاشته شود. لرد دنینگ حقوقدان و قاضی مشهور انگلیسی که از نقش و تأثیر بیمه بر مفهوم تقصیر و استانداردهای ایمنی دفاع می نماید به صراحت حرف دل هزاران قاضی را بر کاغذ جاری ساخت و به آن جنبه رسمی داد که ما با بیان دو دعوی مسئولیت مدنی از این نگرش یاد میکنیم.