اعتراض به تقاضای ثبت — ثبت ی

معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق گواهی مربوطه را به ثبت محل تسلیم ننموده اند، می توانند با مراجعه به دادگاه مربوطه و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام نماید و اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد. آیین نامه قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۰ هم از تبصره های مذکور تبعیت نموده و در ماده ۷۴ آن که راجع به آگهی تحدیدی و اعتراضات به حدود است اعلام داشته است باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نمایند و در ماده ۸۶ که در خصوص اعتراضات به اصل و حدود میباشد، می خوانیم در آگهی های نوبتی و تحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و مستقیماً به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید نماید. در غیر این صورت متقاضی ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... . همان منبع صفحه ۴۳۱، نظریه شماره ۷۱۷۴۴۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری استاد و یا درخواست ابطال اجرابیة موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد. زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نمایند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحه ۱۱۸ رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۱۳۵۰/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که محرز باشد تقدیم دادخواست اعتراض بر ثبت از این جهت بوده که حقوق معترضین در منافع ملک حفظ نشده و تسامح در عبارت دادخواست که تعبیر به مالکیت عین شده ب. ت. ب. مستندات دعوی که ناظر به ملکیت مقدار معین از منافع است، موجب سقوط حق واخواهان نخواهد بود..... علی آبادی، دکتر … - موازین قضایی، جلد چهارم (بخش آراء مدنی همان منبع، صفحه ۳۹۱ (رای اصراری شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۴۹/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار فرجام خواسته به استدلال این که به دعوی خلع ید از ۶ سهم از ۱۳ سهم خانه پلاک ۳۲۸۶ بخش ۲ بابل سابقاً رسیدگی شده و مالکیت فرجام خوانده احراز گردیده و دیگر دعوی وقفیت و تولیت نسبت به پلاک مزبور قابل استماع نمی باشد. صحیح نیست. زیرا به دلالت پرونده های استنادی و احکام صادره به موضوع وقفیت رسیدگی نشده و دادگاه با تصریح به این که دعوی وقفیت و تولیت دعوی جداگانه و مستقل می باشد، از رسیدگی به آن امتناع کرده و فقط به ادعای خلع ید رسیدگی نموده است و چون پس از درخواست ثبت پلاک مزبور ف. خ. د. مقام اعتراض برآمده و به عنوان متولی وقفیت پلاک موصوف را عنوان نموده و این موضوع مسبوق به رسیدگی نبوده، بنابراین امتناع دادگاه از رسیدگی به دعوی اعتراض بر ثبت مجوزی نداشته و قرار فرجام خواسته وفق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به اکثریت آراء شکسته می شود و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار محول می گردد. ثبت ی. ن. ق. وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ب. ر. م. ادامه می دهد. مبدأ اعتراض به اصل ملک تاریخ انتشار روزنامه ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است ... پس نه تنها در خصوص اعتراض به تقاضای ثبت ملک بلکه حتی در مورد اعتراض به حدود و یا حقوق ارتفاقی نیز اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند باید اعتراض خود را ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزبور دادخواست خ. ر. ب. مرجع قضایی نیز تقدیم کنند و گواهی طرح دعوی را از دفتر دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهند. بنا بر آنچه گفته شد، به نظر میرسد مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت همچنان به قوت خود باقی است آن جا که مقرر میدارد هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید، وإلا حق او ساقط خواهد شد. ضمناً باید توجه داشت که اعتراض موضوع ماده ۱۷ قانون ثبت صرفاً اعتراض به تقاضای ثبت ملک است و منصرف از سایر دعاوی مربوط به متفرعات مالکیت م. ب.. نکات مهمی که از جمع مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه قانون ثبت - اصلاحی ۱۳۸۰ - استنباط می شود و لازم است در آگهی های نوبتی و تحدیدی قید گردند، عبارتند از این که اول این که معترض باید اعتراض خود را کتباً و مستقیماً به اداره ثبت محلی که آگهی را منتشر کرده است، تسلیم نماید. متین احمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۳ رای شماره ۶۵۰ مورخ ۳/۱۶/۱۳۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی یا تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق دادگاه را مشعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الاحق او ساقط خواهد شد و اطلاع به اداره ثبت از جریان دعوی در صورتی مؤثر است که مطابق ماده مزبور عمل شده باشد. متین، احمد - مجموعة رویة قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۴ (رای شماره ۳۳۹۹ مورخ ۱۳۲۱/۱۱/۲۸ شعبه ششم دیوان عالی کشور ماده ۱۷ قانون ثبت ناظر به مواردی است که بین متقاضی ثبت و طرف او دعوایی راجع به اصل مالکیت در دادگاهی جریان داشته باشد که در این حال متقاضی ثبت مکلف به أخذ گواهی از دادگاه و تسلیم به اداره ثبت م. ب. و شامل موردی که دعوای بین طرفین راجع به متفرعات مالکیت از قبیل رفع مزاحمت و تصرف عدوانی و مطالبه مال الاجاره باشد، نخواهد بود.