اعتراض به تقاضای ثبت — یا ناظر یا اداره اوقاف است

ب اعتراض به حدود و حقوق هر گاه معترض در مورد تقاضا کماً (مانند این که به حدود ملک مجاور در تقاضا نامه ثبت تجاوز شده باشد یا کیفً مانند تجاوز به حق ارتفاق یا حق وثیقه معترض از طرف متقاضی ثبت خود را ذینفع بداند اعتراض او عنوان اعتراض به حدود و حقوق را دارد. قانون ثبت ماده ۱۴۰ املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است، چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد، ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر این که تقاضا کننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد. ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و در سایر جریانات از اعتراض وغیره تابع مقررات این قانون خواهد بود. آیین نامه قانون ثبت ماده ۷۴ اصلاحی ۱۳۸۰ باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماینده آیین نامه قانون ثبت ماده ۹۹ اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف به عمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد به عهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاصی دارد، به عهده متولی ) بر اساس مواد ۱۶ و ۲۰ و تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت و مواد ۵۶ و ۵۹ و ۸۲ و ۸۶ و ۸۷ آیین نامه همان قانون اعتراضات موصوف داخل در مدت محسوب و در غیر این صورت خارج از مدت است. با این حال طبق ماده ۸۹ آیین نامه مزبور - اصلاحی ۱۳۸۰ - اداره ثبت باید اعتراضات به تقاضای ثبت را صرف نظر از این که داخل یا خارج از مدت قانونی تسلیم شود - دریافت کند و به معترض رسید با قید تاریخ دهد و متن اظهارنامه ثبتی را به مهر اعتراض ممهور سازد. گفتنی است در صورتی که گواهی اقامه دعوی در مرجع قضایی به اداره ثبت تسلیم شود به همین نحو عمل خوهد شد. یعنی به معترضی که گواهی مذکور را ارائه نمایدی رسید با قید تاریخ داده می شود و اظهارنامه ثبتی به مهر اعتراض ممهور خواهد شد و بر اساس ماده ۹۰ آیین نامه مزبور در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوی باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود. در خصوص گواهی هایی که بر طبق ماده ۸۶ آیین نامه به اداره ثبت تسلیم می شود، باید اظهارنامه ثبتی نیز بلافاصله به مهر تقدیم دادخواست ممهور گردد و به معترض هم رسید با قید تاریخ داده شود. یا ناظر یا اداره اوقاف است. در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس به عمل آید به عهده متصدی امور حبس است. آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۰۰ در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوف علیهم و در حبس به نفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند. حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا م. ب. و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود به عهده وصی یا ناظر ثلث م. ب. و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق می شوند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا ناظر یا اداره اوقاف است. در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس به عمل آید به عهده متصدی امور حبس است. آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۰۰ در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوف علیهم و در حبس به نفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند. حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا م. ب. و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود به عهده وصی یا ناظر ثلث م. ب. و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق می شوند. ا متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۶ رأی شماره ۲۹۰۵ مورخ ۱۳۱۸/۱۱/۲۲ شعبه اول دیوان عالی کشور نظر به این که ماده ۱۶ قانون ثبت که برای اعتراض بر ثبت موعد و مدت معین نموده فرقی بین اشخاص و معترضین بر ثبت نگذارد. بنابراین معترض بر ثبت خواه مستقیماً و بدوا اعتراض نماید و خواه به عنوان ورود در دعوی باید طبق ماده مزبور در مدت مقرر دادخواست به دادگاه تقدیم نماید نه در در خارج از مدت و ماده ۳۰ آیین نامه قانون اوقاف که به اداره مزبور حق داده با وصف وجود متولی و اعتراض او بر تقاضای ثبت اشخاص اعتراض نماید و ماده ۳۱ آیین نامه مذکور که به اداره نامبرده حق داده در دعاوی مربوط به موقوفات عامه وارد و مداخله کند به هیچ وجه دلالتی بر این که مفاد ماده ۱۶ قانون ثبت در مورد اداره اوقاف لازم الزعایه نباشد ندارند تا موردی برای استناد به مادتین فوق فرض شود و بتوان دادخواست اعتراض اداره مزبور را که در خارج از مدت تقدیم دادگاه شده، قبول نمود.» متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۶ رأی شماره ۴۲ مورخ ۱۳۱۶/۲/۳۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ماده و قانون اوقاف دلالت ندارد که اداره اوقاف بتواند بعد از گذشتن مدت اعتراض بر ثبت در دعوایی که دو طرف به عنوان مالکیت محاکمه دارند، دخالت کند. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۲۹۵ نسبت به اعتراضاتی که پس از تسلیم به اداره ثبت و زدن مهر واخواهی به اظهارنامه ثبتی و پوشه جهت رسیدگی به دادگاه های عمومی فرستاده می شود، چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفع اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد، در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است که از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملک مورد و اخواهی منعکس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد. ولی چنانچه معترضین به تقاضای ثبت مزبور متعدد باشند، مصالحه یکی از آنها کافی نبوده و بایستی منتظر نتیجه نهایی کلیه اعتراضات بود. برخی استادان اعتراض را نوعی اقامه دعوی دانسته اند که نسبت به اصل ملک یا حدود و یا حقوق ارتفاقی مطرح می شود. این نظریه ب. ت. ب. این که مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ اعتراض را عرض حال محسوب می کرد و اداره ثبت را مکلف به ارسال آن به مرجع قضایی می ساخت قبلاً درست به نظر می رسید و با مبانی حقوقی نیز انطباق داشت. زیرا چنان که صدر ماده ۱۶ قانون ثبت صراحت دارد عرض حال موضوع ماده مزبور که صرفاً راجع به تقاضای ثبت ملک است و منصرف از اعتراضات نسبت به حدود املاک می باشد، باید از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز به اداره ثبت محل تسلیم شود و چنانچه تسلیم آن در مدت قانونی باشد، اداره ثبت نیز مکلف به ارسال آن به دفتر دادگاه صالح جهت رسیدگی است.