تعهدات طبیعی — به موجب ماده ۲۶۶ ق

از جمله موانع موضوعی که باب ورود دستور موقت در آن مسدود است، تعهد طبیعی است. این تعهد، نتیجه یک رابطه فاقد ضمانت اجرای قانونی است. هر چند اصل رابطه مشروع بوده و منع قانونی به دنبال ندارد، اما به استناد چنین رابطه ای متعهد له نمی تواند الزام طرف مقابل را به ایفای تعهد بخواهد و در صورت طرح دعوا، دعوای او به واسطه فقدان حمایت قانونگذار و عدم ترتب آثار قانونی بر اصل رابطه، منتهی به عدم استماع خواهد شد ماده ۲ و بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). به موجب ماده ۲۶۶ ق. م: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. این مقرره دو جزء مشخص دارد؛ جزء اول معطوف به متعهدله و مقطع مطالبه است و اینکه حق وی مواجه با الزامات حقوقی نبوده و به حکم قانون قابل مطالبه نیست. جزء دوم ناظر به شخص متعهدله و مرحله بعد از ایفای تعهد است که در این حالت امکان بازیافت و استرداد آنچه تعهد طبیعی دارای مبنا و خواستگاه اخلاقی است لیکن در بستر اخلاق تکوین یافته و در آستانه ورود به عالم حقوق است. اما تحول کامل نیافته و توفیق جلب آثار و نتایج حقوقی را به دست نیاورده است. حقی که نمی توان واقعیت آن را انکار کرد اما تعقیب این تاسیس چون توانایی ورود به عالم حقوق و بهره مندی از نتایج و آثار قانونی را نیافته با اقبال نهاد دادرسی مواجه نمی شود. هر دو طرف این تعهد در مقام اصل و استرداد آنچه تادیه شده، امکان اقامه و پیشبرد دعوا ندارند و به تبع آن قادر به تحصیل دستور موقت نخواهند بود.