تفکیک عرصه — ب

ب. ت. ب. مراتب مذکور میتوان گفت: اولاً <a class="artref" href="/ماده/ماده-355-a_0815110236002">ماده ۳۵۵ ق.م</a> نه تنها نسخ نشده بلکه حکم آن عام است ولی حکم ماده ۱۴۹ ق.ش. خاص است. مساحت موضوع ماده ۱۴۹ ق... به نوعی اشتباه در مساعی عملیات ثبتی است در صورتی که اختلاف مساحت موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-355-a_0815110236002">ماده ۳۵۵ ق.م</a> ناشی از عدم اشراف متعاملین به مساحت واقعی م. ب. و در آن، مساحت معینی شرط شده است، لذا هم می تواند شامل افزایش مساحت باشد و هم کاهش مساحت. ثانیاً دایره شمول ماده ۱۴۹ ق.ث.. صرفاً برای مشتری است و برای بایع حقی در نظر گرفته نشده است جز دریافت وجه اضافه مساحت حال آنکه حق مصرحه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-355-a_0815110236002">ماده ۳۵۵ ق.م</a> برای طرفین حسب مورد م. ب..