تصرف مازاد بر مبیع

تصرف مازاد بر مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1383/04/06 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع تصرف مازاد بر مبیع مورد بررسی قرار گرفت. خواهان ادعا می‌کند که خواندگان بیش از مقداری که خریداری کرده‌اند، از ملک وی تصرف کرده‌اند و از دادگاه درخواست خلع ید آنان از مازاد تصرف شده را دارد. هیات عالی بیان کرد که در صورت فروش مشاعی، دعوای خلع ید تابع مقررات مربوط به املاک مشاعی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. اگر ملک به صورت مفروز فروخته شده باشد و خریدار از ملک همجوار تصرف کرده باشد، مالک همجوار می‌تواند درخواست خلع ید کند. نظر اکثریت بر این است که در مورد مبیع تجزیه‌ناپذیر و با استناد به مواد 355 و 385 قانون مدنی، حق فسخ برای طرفین ایجاد می‌شود و دعوای خلع ید مسموع نیست. اما نظر اقلیت این است که در مواردی که خریدار بیش از مقدار خریداری شده تصرف کرده، این موضوع به عنوان غصب محسوب می‌شود و دعوای خلع ید قابل پذیرش است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/04/06 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر زرین شهر موضوع تصرف مازاد بر مبیع پرسش خ. م. ا. خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نام آنان صادر و متصرف شده‌اند لیکن به‌ نظر می‌رسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده‌اند و خواهان، خواستار خلع ید خواندگان از مازاد تصرف شده‌ است؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال چنان‌چه خواهان جزیی از زمین خود را از کل عرصه به‌ صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملاً به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنان‌چه ملک به‌ صورت مفروز و قطعه مفروزی با مساحت معینی فروخته شده باشد، و خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده، از ملک همجوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور می‌تواند درخواست خلع ید متصرف را بنماید، لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد 355 و 385 قانون مدنی خارج است. نظر اکثریت در مورد مبیع تجزیه‌ناپذیر به استناد مواد 355 و 385 قانون مدنی، چنان‌چه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه‌نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر این‌که توافق کنند. بنابراین، دعوای خلع ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله می‌شود ولی سیزده متری در می‌آید. بر این اساس با توجه به‌ نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد 355 و 385 و 401 قانون مدنی می‌شود. نظر اقلیت مورد مطروحه از مصادیق مواد فوق‌الذکر (355 و 385 قانون مدنی) خارج است زیرا این مواد ناظر به موردی است که ملک به‌ صورت قطعه‌ای به حدود مشخص به فروش می‌رود منتها وصف مشخصی داشته و به شرط مساحت معین فروخته شده و تخلف از این وصف موجب خیار فسخ به‌ لحاظ خیار تخلف از شرط است ولی در فرضی که شخصی مثلاً سیصد متر از هزار متر ملک خواهان را خریداری کرده ولی عملاً سیصد و پنجاه متر تصرف کرده است، پنجاه متر مازاد، از مصادیق قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-309-a_0815110235955">ماده 309 قانون مدنی</a> است در حکم غصب م. ب. و دعوای خلع ید بر فرض جمع تمام شرایط پذیرفته می‌شود.