توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه

برداشت های متفاوتی از این بخش از ماده ۵۲۲ قانون مذکور دیده می شود وجه مازاد بر مبلغ چک، بابت اصل و بهره پول را می توان مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و ربا دانست یا خیر؟ در صورت بلاوصول شدن چک ها، وضعیت فرق خواهد کرد یا نه؟ نظر اکثریت دریافت هرگونه وجه بیشتر از وجه پرداختی بابت بهره و اصل منطبق با مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا محسوب میشود و اینکه گفته میشود مسائلی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص بانک مرکزی و ارزش یوم الادا در قوانین مختلف پذیرفته شده است و لذا دریافت مبلغی بیشتر از وجه پرداختی ربا نیست نمیتواند پاسخ موارد سؤال باشد. دریافت وجه اضافه تحت عنوان خسارت با استناد به هر کدام از موارد پیش گفته تأخیر تأدیه، و امثالهم غیر از مورد سؤال است؛ چراکه در فرض سؤال وجه اضافی در همان اول و به هنگام پرداخت قرض و ... از بدهکار طی چک دریافت میشود و این ربا است. آنچه به عنوان خسارت، قابل مطالبه است زمانش بعد از سررسید و عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکار و ... بوده و باید طی دادخواست مطالبه شود و اما در مورد چک در هر حال دارنده می تواند در صورت بلا محل بودن چک از صادر کننده شکایت کند؛ لیکن برای وصول بیش از آنچه داده است شرعاً و قانوناً مجاز نیست. نظر اقلیت در فرض سؤال ربا محقق نمی شود؛ زیرا شخص ارزش پولی را که پرداخته و در زمان دریافت کم شده است می گیرد و طلبکار حق دارد بیشتر از آنچه میدهد از مدیون و مقروض بگیرد و در صورت بلا محل بودن نیز دارنده حق شکایت کیفری دارد و کل وجه را میتواند مطالبه کند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه طبق توافق طرفین مبلغی اضافه بر آنچه تحت عنوان قرض داده شده وصول شود عنوان ربا داشته و جرم محسوب می شود. مبلغ اضافی مذکور غیر از موضوع خسارت تأخیر تادیه مقرر میباشد؛ بنابراین نظریه ابرازی اکثریت صائب است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه طبق توافق طرفین مبلغی اضافه بر آنچه تحت عنوان قرض داده شده وصول شود عنوان ربا داشته و جرم محسوب می شود. مبلغ اضافی مذکور غیر از موضوع خسارت تأخیر تادیه مقرر میباشد؛ بنابراین نظریه ابرازی اکثریت صائب است. داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷ مورخ ۱۳۷۹۱/۲/۲۹ در خصوص توافق در مورد میزان خسارت تأخیر تادیه این گونه نظر داده است. نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تادیه موضوع واد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیش بینی نشده باشد ب. ت. ب. همین نظریه بانک ها قراردادهای نمونه ای به ترتیب موردنظر فقهای شورای نگهبان یم و خسارات را در آن پیش بینی نموده و بر اساس توافقات قراردادی دریافت می دارند و نظریه مورخ ۱۳۶۵/۲/۳ که به موجب آن مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه بهمن ۱۳۵۳ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص نداده اند و نظریه صریح مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بی اشکال است ... می توان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است؛ به علاوه ب. ت. ب. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از دادگاه تقاضا نماید ... و پس از تصویب قانون مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این استفسار که آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است می توان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را ربا تلقی تنموده، زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم شاخص میزان کاهش ارزش پول م. ب. که رقم آن با ۱۲ درصد خسارات تأخیر تأدیه که در نظریات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تادیه اصل دین در فرض عدم تأخیر در تأدیه، ماهیت حقوقی دیگری ندارد و بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی شده و دریافت آن تجویز گردیده و ب. ت. ب. اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تأخیر تادیه را در مطالبات مستند به چک جایز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و نیز با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ و بعد از نظریه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین ب. ت. ب. اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونی پیش بینی مشروع و قابل مطالبه است. همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۳ در مورد توافق طرفین نسبت به خسارت تأخیر این گونه نظر داده است که اصولاً هر نوع توافقی که بین داین و مدیون در مورد پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت دین حاصل شود در صورتی که در محدوده مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به عمل آمده باشد ربا تلقی نمیشود بر این اساس الف - در صورتی که قبل از تقدیم دادخواست داین با مدیون توافق نماید که خسارت تأخیر تأدیه را تا حد مقررات ماده ۵۲۲ قانون مزبور بپردازد از نظر قانونی منعی ندارد. ب - در مواردی که بین موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره بها، مستأجر ناگریز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد باز هم اشکالی ندارد و از این جهت نمیتوان از موجر به عنوان ربا خواری شکایت کرد.