صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب

البته در مورد اجرای مقررات مربوط به صلاحیت متقارن دادگاه ها در دعاوی ناشی از معاملات نسبت به دعاوی مربوط به اسناد تجاری همچنان اختلاف بود تا اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوای مطالبه وجه چک به این اختلاف پایان داده شد و در رأی صادره با تلقی چک به نوعی عقد حواله دعاوی مربوط به آن مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شناخته شد. رأی مذکور به این شرح است: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۲ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. ن. ب. ا. در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن م. ب. و از این نظر ب. ت. ب. مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجها به ماده ۲۶ برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. شایان ذکر است که ب. ت. ب. طبع سایر اسناد تجاری و پذیرش ایجاد تعهد براتی با صدور سند تجاری جریان ماده ۱۳ قانون مذکور نسبت به سایر اسناد تجاری بلا منازع است. در مورد محل اقامت خوانده و محل تنظیم سند به عنوان محل وقوع عقد اختلافی به نظر نمی رسد، لیکن در خصوص محل اجرای تعهد به ویژه با ایجاد سیستم یکپارچه بانکی این اختلاف نظر وجود داشته که بانک افتتاح کننده حساب محل انجام تعهد است یا بانکی که چک به آن ارائه شده است؟ این اختلاف از آنجا ناشی میشود که در مراجعه به بانکی غیر از بانک افتتاح کننده حساب بحث نمایندگی در وصول پیش می آمد. در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارنده چک این گونه اعلام عقیده شد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. به صراحت مندرجات ماده ۱۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب ۱. ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۳ در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق با قائم مقام قانونی اوست. یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نسخ شده و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده ۱۵۹ جانشین آن شده است. احق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه ب. ت. ب. نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده اسمالنا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق به از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع م. ب.. این تصور که در شیوه نوین بانکداری نیز بانکی که به آن مراجعه میشود بانک نماینده است و از طرف بانک افتتاح کننده حساب عملیات بانکی را انجام می دهد موجب شد که در مورد محل وقوع بزه صدور چک بلا محل شاهد اختلاف نظر بین مراجع قضایی باشیم. برخی حوزه ای را که دارنده چک به بانک مراجعه کرده و با عدم پرداخت مواجه شده محل وقوع جرم دانسته اند و عده ای به روش سنتی این بانک را نماینده بانک افتتاح کننده حساب شناخته و بر این عقیده اند که محل علم پرداخت همان شعبه افتتاح کننده حساب است. این اختلاف نظر به طرح موضوع در صحن هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد و هیأت قضات به نظر اول رأی اند. متن رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ به این شرح است: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع م. ب.. اگرچه با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف محل وقوع بزه روشن شده، لیکن در مورد عنصر سوم در شناسایی صلاحیت که دادگاه محل انجام تعهد است، این ابهام باقی ماند که در این نوع چک ها محل پرداخت کدام است؟ شاید این پاسخ به نظر برسد که ب. ت. ب. رأی وحدت رویه مذکور همان بانکی که دارنده به آن مراجعه نموده محل انجام تعهد یا همان محل پرداخت است، لیکن ب. ت. ب. اینکه رأی وحدت رویه تفسیر قانون است و فقط در مورد اختلاف قابل استناد است و نمی توان از رأی وحدت رویه با تنقیح مناط و وحدت ملاک در موارد مشابه استفاده کرد، لذا باید به دنبال دلایل دیگری برای تشخیص محل پرداخت باشیم. ماده ۲۸۰ قانون مدنی در مورد محل اجرای تعهد مقرر داشته انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید. با دقت در مفاد این ماده این گونه استنباط میشود که قانونگذار برای تعیین و تشخیص محل اجرای تعهد، ضابطه اراده متعاملین عرف و عادت و قانون تکمیلی را مقرر داشته است. به عبارت دیگر اراده طرفین در انتخاب محل انجام تعهد مقدم بر سایر ضابطه ها بوده است. در صورتی که طرفین در این مورد محلی را انتخاب نکرده باشند باید بر اساس عرف و عادت عمل کنند و در غیر این صورت اجرای قانون تکمیلی که محل اجرای تعهد را همان محل وقوع عقد تعیین کرده است. شاید برای درک بهتر لازم باشد به پیشینه مبادله چکهای سنتی بین تجار و افراد عادی اشاره کرد. در گذشته معمولاً اشخاص از قبول چک هایی که بانک افتتاح کننده حساب خارج از شهر محل اقامتشان بود خودداری می کردند. علت این رفتار ضرورت مراجعه به بانک محال علیه برای دریافت وجه چک بود با این فرض که امکان وصول آن از طریق بانک نماینده به نحوی که در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ به آن اشاره شده است وجود داشته باشد نیز در صورت عدم پرداخت باید برای قرار داشت. با ایجاد حسابهای عضو سیستم یکپارچه بانکی در صورتی که چکی از رجل بانک افتتاح کننده حساب، امتیاز مراجعه به هر کدام از بانک ها از آن نوع به عنوان امکان مراجعه به نزدیک ترین بانک اظهار می شد، به این معنا که اگر کسی در تهران قصد دادن چکی از حساب سیبای بانک ملی یا جام بانک ملت یا در مورد سایر بانکها به همین نحو را داشت که مربوط به حساب افتتاح شده در اهواز بود، اینطور اظهار می کرد که حسب مورد می تواند جهت دریافت وجه آن به بانک ملی یا ملت شهر تهران مراجعه کند. به تدریج با کثرت استفاده از این نوع چک ها دیگر نیاز به اظهار این امتیاز نبود و در حال حاضر همه افراد جامعه می توانند چک های مربوط به این گونه حسابها را به هر شعبه از آن نوع بانک ارائه کنند. با این وصف محل اجرای قرارداد بنابر اراده طرفین به صورت صریح یا ضمنی حکایت از حق نتخاب دارنده برای محل اجرای تعهد است و در صورتی که این اراده هم احراز نشود، به حسب عرف و عادت مسلم این حق برای دارنده چک وجود دارد که محل جرای تعهد را او انتخاب کند. بنابراین میتوان گفت که در مورد چک های صادره عهده حساب های جاری عضو سیستم یکپارچه بانکی، حق انتخاب محل انجام تعهد در اختیار دارنده سند است. امکان انتخاب محل اجرای تعهد در مورد این نوع چک ها موجب سوءاستفاده و نوعی تقلب در شهر تهران شده بود به این نحو که دارنده چک برای انتخاب مجتمع قضایی مورد نظر خود، اقدام به ارائه چک به بانکی میکرد که در حوزه آن مجتمع قرار داشت. این رفتار موجب بروز نارضایتی و ایجاد فضای بی اعتمادی در خواندگان ین دعاوی به دلیل رعایت نشدن صلاحیت اقامتگاه) و همچنین تجمع این رونده ها در برخی مجتمع های قضایی شده بود. برای رفع این مشکل بخشنامه ای از سوی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران صادر شد که در صورت جمع به این دعوا رسیدگی کند که خوانده در آن حوزه اقامت دارد. البته این بخشنامه بهانه ای برای صدور قرار عدم صلاحیت در صورتی که خوانده در حوزه شهر دیگری اقامت داشت نبوده و به اعتبار محل صدور چک یا گواهی عدم پرداخت، معاونین ارجاع دادخواست تقدیمی را می پذیرفتند. شاید این ایراد مطرح شود که مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته .. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد»، اجازه چنین بخشنامه ای را نمی دهد و تمام دادگاه های تهران صلاحیت رسیدگی داشته و خواهان حق دارد به مجتمعی مراجعه کند که در آن حوزه گواهی عدم پرداخت صادر شده است. این ایراد ظاهراً درست است، لیکن ب. ت. ب. اینکه انتخاب شعبه رسیدگی کننده در اختیار مقام ارجاع است، رئیس کل به عنوان بالاترین مقام در آن حوزه میتواند به معاونان خود که اجازه ارجاع را از او گرفته اند، دیدگاه های خود را در امر ارجاع تکلیف کند. لذا به دلیل صلاحیت دادگاه های آن حوزه و در راستای تبصره مذکور این امکان برای مقام ارجاع وجود دارد.