قاعده مقتضی و مانع

به عنوان مقدمه لازم به توضیح است که در تعریف شرط و سبب گفته اند از نظر منطقی، سبب آن چیزی است که از عدم آن عدم و از وجود آن وجود حاصل می شود و معادل مفهوم «علت تامه» در فلسفه است، لکن شرط» امری است که از عدم آن عدم ایجاد می شود ولی از وجود آن وجودی محقق نمی شود. از نظر حقوقی هم «شرط» امری است که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعة حقوقی به آن بستگی دارد. مقتضی هم در عالم فقه و حقوق چیزی است که بر حسب جعل شارع یا حکم قانونگذار اقتضای اثر شرعی یا حقوقی را دارد یا شارع یا قانونگذار آن را موضوع حکم خود قرار داده و در مقابل، مانع آن است که بر حسب جعل شارع با قانونگدار، از ترتب آن اثر شرعی یا آن حکم جلوگیری می کند. قاعده مقتضی و مانع قاعده ای است که به موجب آن هنگام احراز مقتضی و شک در وجود مانع باید بنا را بر انتفاء مانع و ثبوت مقتضی گذاشت. از این رو درباره وجود مقتضی یقین است ولی درباره وجود رافع شک وجود دارد. به عبارت دیگر مانع امری وجودی است که از حدوث شیء جلوگیری می کند و مزاحم تأثیر مقتضی در به وجود آمدن مقتضای خود می گردد. در مقابل رافع نیز امری است وجودی که موجب رفع شی و برداشته شدن آن از صفحه وجود می گردد، البته بعد از آنکه آن شیء حادث شده و وجود یافته است. همچنین در تفاوت شرط با مانع گفته شده است که شرط چیزی است که وجودش در تکلیف و یا مکلف به مؤثر است مانند وجود مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن برای تمکین)، در حالی که مانع چیزی است که وجودش مزاحم تکلیف و یا مکلفبه است مانند حیض یا وجود مظنه خوف مالی، جسمی یا شرافتی در تمکین که مانع تمکین زوجه می گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. همچنین در تفاوت شرط با مانع گفته شده است که شرط چیزی است که وجودش در تکلیف و یا مکلف به مؤثر است مانند وجود مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن برای تمکین)، در حالی که مانع چیزی است که وجودش مزاحم تکلیف و یا مکلفبه است مانند حیض یا وجود مظنه خوف مالی، جسمی یا شرافتی در تمکین که مانع تمکین زوجه می گردد. . به عنوان مثال از ماده ۱۹۰ قانون مدنی استنباط می گردد که اهلیت متعاقدین، از شرایط صحت معامله محسوب می گردد. به این تعبیر که نبود آن، سبب بطلان قرارداد می گردد. اما اراده است که سبب قرارداد محسوب می گردد و وجود آن، سبب ایجاد و نبود آن سبب بطلان قرارداد می گردد میرشکاری عباس بررسی مفهومی و مصداقی سبب و شرط در حقوق مدنی مجله کانون وکلا سال پنجاه و دوم، شماره واعظ حسینی، محمد سرور، مصباح الاصول (تقریرات درس آیت الله … داوری، چاپ پنجم، اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به دعوا درخواست مدعی برابر قانون م. ب.. به نظر میرسد که این کار از جهت فلسفی سبب شروع رسیدگی به شمار می رود و زمانی که دادخواست وفق مواد ۵۱ تا ۶۰ ق.آ.د.م کامل باشد، مقتضی رسیدگی و استماع ایجاد میشود و دادگاه اشتغال می یابد و مکلف به رسیدگی می شود و همان طور که گفته شد این تکلیف تا صدور رأی ادامه پیدا می کند. به بیان دیگر، طرح دعوای محقق شده خود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت تحقق آنها دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا میشود و نسبت به صدور حکم و احقاق حق و خاتمه دادن به دعوا اقدام مینماید. به دیگر سخن طرح دعوا با لحاظ شرایط خود شرایط سه گانه مدعی شامل نفع اهلیت و سمت به علاوه شرایط خود دعوا شرایط و موقعیتی را فراهم می آورد که به موجب آن از یک سو دادگاه را مکلف به رسیدگی میکند و این تکلیف دادگاه را از تمسک به دلایل واهی و پرهیز از رسیدگی ماهوی منع و از سوی دیگر صرفاً در جایی دادگاه را به عدم استماع مجاز می کند که وجود مانع یا موانع رسیدگی به نحو واضح اثبات شود و دادگاه تا آن زمان و بر اساس احتمال نمی تواند از عمل به تکلیف رسیدگی که بدواً به او توجه پیدا کرده است استنکاف کند. بنابراین در مواردی که تصریح قانونی وجود ندارد و دادگاه در امکان یا عدم امکان رسیدگی به دعوا با شک مواجه شده است باید ب. ت. ب. اصل احتیاط اشتغال و اصل استماع دعوا و قاعده مقتضی و مانع نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام و تنها در صورتی که ایرادی احراز شود و ایراد مطروح مانعیت داشته باشد، نسبت به صدور قرار عدم استماع اقدام نماید. در این صورت وظیفه خود اوست که آن را اثبات نماید نه اینکه دادگاه خواهان را یه اثبات عدم وجود مانع الزام نماید. بدین وصف اصل بر رسیدگی به دعوا و صدور حکم است و احراز مانع و مانعیت آن جنبه استثنایی و خلاف اصل دارد. در ابتدای این قسمت نخست به بررسی مفهوم قاعده فوق و شرط به صورت گذرا اشاره میشود و سپس به دلالت قاعده مقتضی و مانع بر اصل استماع دعوا اشاره خواهد شد.