مفهوم تصرف — موضوع تصرف در فقه و حقوق مدنی

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۴۰۶ تا ۴۱۳ رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال م. ب. و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معاملة أن اموال طبق مادة ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود. بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. را به معنی مالک بودن به دست آوردن و قدرت داشتن و نیز تصرف کردن» را به مفهوم اکتساب مالک شدن و دخالت کردن و به تملک در آوردن، معنی نموده اند. ضرب المثلی قدیمی در کامن لا می گوید تصرف به دهم حقوق است. این تمثیل به ویژه در مورد مالکیت زمین صحیح بوده و کاربرد داشته است. از زمانهای بسیار دور مالکیت زمین مبتنی بر شکلی از تصرف بوده است. چنان که اگر دو نفر راجع به مالکیت یک زمین دچار اختلاف می شدند، حکم دادگاه به نفع شخصی صادر می گردید که ثابت می کرد تصرف او و یا تصرفات پیشینیان او مقدم بوده است. به این ترتیب تصرف سابق در فرجام اختلاف تعیین کننده محسوب می شد و این تأثیرگذاری به طور کلی در کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان، البته دارای سابقه ای طولانی است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را به معنی مالک بودن به دست آوردن و قدرت داشتن و نیز تصرف کردن» را به مفهوم اکتساب مالک شدن و دخالت کردن و به تملک در آوردن، معنی نموده اند. ضرب المثلی قدیمی در کامن لا می گوید تصرف به دهم حقوق است. این تمثیل به ویژه در مورد مالکیت زمین صحیح بوده و کاربرد داشته است. از زمانهای بسیار دور مالکیت زمین مبتنی بر شکلی از تصرف بوده است. چنان که اگر دو نفر راجع به مالکیت یک زمین دچار اختلاف می شدند، حکم دادگاه به نفع شخصی صادر می گردید که ثابت می کرد تصرف او و یا تصرفات پیشینیان او مقدم بوده است. به این ترتیب تصرف سابق در فرجام اختلاف تعیین کننده محسوب می شد و این تأثیرگذاری به طور کلی در کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان، البته دارای سابقه ای طولانی است. موضوع تصرف در فقه و حقوق مدنی همواره موضوع و محملی قابل توجه برای بحث و تبادل آراء میان فقیهان و حقوقدانان و نیز خبرگان ثبتی بوده است. نیازی به توضیح نیست که شناخت ماهیت و عناصر و شرایط تصرف تا چه حد در قبول و یا رد تقاضای ثبت املاک مؤثر است. در قانون ثبت و آیین نامه آن تعریفی از تصرف نشده است و تعریف اجمالی ماده ۳۵ قانون مدنی هم، صرفاً به اماره بودن تصرف اشاره دارد و در واقع تعریف محسوب نمی شود. فرض قانونگذار بر این مبنا استوار است که هر کس مالی در اختیار دارد، تصرف او تصرف به عنوان مالکیت محسوب است در مقابل چنین تصرفی تصرف از طرف غیر و تصرف به عنوان وقفیت قرار دارد. تصرف از طرف غیر تصرفی است که از طرف شخصی به عنوان امانت و نیابت باشد. مانند تصرف مستأجر در عین مستأجره و تصرف امین در مال مورد امانت و تصرف وکیل در موضوع وکالت. اما تصرف به عنوان وقفیت را تصرف شخصی در مالی به عنوان تصدی بر مال وقف یا انتفاع از موقوفه گویند. بنابراین، تصرف متولی و ناظر وقف و نیز تصرف موقوف علیهم، تصرف به عنوان وقف محسوب می شود. طرز تنظیم ماده ۳۵ قانون مدنی و سیاق آن نشان می دهد، قانونگذار صرفاً اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است. اما نه تنها مفهوم دقیق و روشنی از آن به دست نمی دهد، بلکه حتی مصداق یا مصادیق تصرف به عنوان مالکیت کماکان در پرده ابهام باقی می ماند و ذهن کنجکاو را مشغول میدارد. بنابراین مانند بسیاری از مفاهیم دیگر حقوقی، باید دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد پانزدهم، همان منبع صفحات ۷۲۷ و ۷۲۸. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۰۹۱. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد سوم همان منبع، صفحه ۱۷۵۹. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع صفحات ۱۵۴ و ۱۵۵. نخست با استفاده از معنی عرفی تصرف و مراجعه به نظریات استادان و نویسندگان تعریفی از تصرف به دست آورد و سپس ماهیت» و «عناصر» و «شرایط تصرف در ثبت املاک را مورد بررسی قرار داد. اما پیش از اینها لازم است اشاره شود که در حقوق انگلیس تصرف حقوقی مبتنی بر تصرف واقعی است. تصرف در حقوق این کشور متضمن دو مفهوم است: الف) عمل تصرف مالکانه - یعنی استیلاء و سلطه مادی بر خود مال که ممکن است توسط شخص یا مستخدم یا نماینده او اعمال گردد. ب قصد تصرف مالکانه - یعنی قصد اعمال تصرف انحصاری بر مال که با ممانعت دیگران از استفاده از آن مال ملازمه دارد .