موقوفات — در دهه های بعد قانونگذار ابتدا به

بر این اساس و با تحلیل ماهیت حقوقی وقف چاره ای جز این نیست که برای مال وقف شده، شخصیت مستقلی قائل شویم که در واقع همان شخصیت حقوقی موقوفه است. این شخصیت حقوقی دارای حق و تکلیف و هدف و اقامتگاه است و می تواند متعهد شود و متقابلاً طرف تعهد قرار گیرد. در واقع همان گونه که برخی از استادان گفته اند وقف را باید سازمان خاصی تلقی کرد که عین موقوفه از ارکان آن است. در این جا ذکر پیشینه مختصری در مورد مقررات راجع به وقف و موقوفات خالی از فایده نیست. اما پیش از پرداختن به سابقه قانونگذاری راجع به موقوفات این توضیح لازم است که نخست به موجب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳ سازمان اوقاف به تبدیل و سپس طبق مصوبه شماره دش - مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ شورای عالی اداری از سازمان حج و زیارت منتزع و مستقل شده و به سازمان اوقاف و امور خیریه تغییر نام داده است. قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری همان منبع، صفحه ۳۳۵. کاتوزیان دکتر … و مالکیت همان منبع، صفحه ۲۱۲. به اختصار اشاره می شود نخستین قانونی که راجع به موقوفات تصویب شده، قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۲۸ شعبان المعظم ۱۳۲۸ هجری قمری برابر با شهریورماه ۱۳۸۹ خورشیدی مجلس شورای ملی است که به طور کلی از اولین مصوبات قوه مقننه ایران م. ب. و در آن تکالیفی مثل تحقیق و تحصیل صورت صحیح از وقف نامه ها و موقوفات و مراجعة عند اللزوم به دادگستری جهت احقاق حق موقوفات و نظارت بر اعمال متولیان و نظار و رسیدگی به وصول عایدات اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیاء و مباشرین وقف نسبت به اعیان و منافع موقوفات و ایجاد تدارکات و تمهیدات لازم جهت عمران و آبادی آنها و اداره کردن موقوفات فاقد متولی و تمایز اراضی موقوفه از املاک أشخاص و تسویه حساب بین متولیان و نظار اوقاف و خدمه و سایر موظفین موقوفات برای اداره اوقاف مقرر شده است. متعاقباً، قانون دیگری تحت عنوان قانون اوقاف» در دی ماه ۱۳۱۳ خورشیدی به تصویب رسیده که علاوه بر تکالیف مذکور ناظر به اداره کردن موقوفات بدون متولی و مجهول التولیه توسط وزارت معارف و اوقاف و نیز نظارت کامل وزارت مزبور بر موقوفات دارای متولی م. ب.. در دهه های بعد قانونگذار ابتدا به موجب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و أوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۳۵/۶/۸ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین سنا و شورای ملی در صدد حفظ اراضی موقوفه واقع در شهر تهران برآمده و و سپس با تصویب اوقاف در استان خوزستان و شهرستانهای مشهد و قم مصوب ۱۳۳۵/۷۲۵ و در شهر اصفهان مصوب ۱۳۳۵/۸/۲۱ و لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به مادة واحدة قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۳۵/۱۱/۱۶ اهتمام و جدیت خود را در خصوص جلوگیری از تجاوز و دست اندازی اشخاص نسبت به موقوفات نشان داده و با تصویب قانون راجع به اصلاح ۱۳۳۹/۹/۲۰، حقوق اراضی و املاک موقوفه را تا حدود زیادی صیانت نموده است. با این همه در بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۵۰، قانونی مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره به عنوان قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق به تصویب رسیده که از یک طرف دولت را مکلف به خریداری روستاها و مزارع موقوفة عام مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ و تقسیم و انتقال آنها به زارعین صاحب نسق می ساخته و از طرف دیگر دولت را مجاز به تصرف و تملک اراضی بایر دایر موقوفه اعم از خاص و عام می نموده که بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ برای طرح های عمرانی و تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها یا توسعه شبکه های آب و برق ضرورت داشته است.