موقوفات — قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۴ هر گاه

قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۴ هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. امانت نسبت به املاک و اراضی موقوفه از دیدگاه قانونگذار است و البته فلسفة وضع ماده ۲۸ قانون را نیز تا حد زیادی توجیه می نماید. در این راستا و به منظور حفظ موقوفات و رعایت حقوق و منافع آنها قانونگذار وظایفی را نیز برای دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه ۱۳۹۳ ثبت کلیه معاملات نسبت به عین یا منافع موقوفات در دفاتر اسناد رسمی منوط و موکول به موافقت سازمان اوقاف شده است. در نتیجه دفاتر اسناد رسمی در کلیه موارد ثبت اسناد راجع به موقوفات - اعم از اعیان با حقوق یا منافع آنها - مکلف به پرسش از ادارات اوقاف محل هستند. ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران به نحوی آمرانه بر این مهم تأکید گذاشته و ثبت معاملات راجع به اعیان یا حقوق یا منافع موقوفات و نیز ثبت معاملات رقبات مربوط به اماکن متبرکه را در دفاتر اسناد رسمی بدون موافقت سازمان اوقاف ممنوع اعلام نموده است و دفاتر استاد رسمی را مکلف می سازد تا رونوشت اسناد معاملات مربوط به موقوفات را ظرف ده روز پس از ثبت در دفاتر مربوطه به اداره اوقاف محل ارسال کنند. بندهای ۱۲۰ و ۱۲۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز ضمن مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به اعلام کتبی و مطلع ساختن اداره اوقاف محل در زمان تنظیم اسناد مربوط به وقف و نذر و وصیت و حبس برای مصارف عام المنفعه، تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عام را به طور کلی و تنظیم سند اجاره موقوفات خاص زائد بر ده سال را موکول به موافقت کتبی اداره اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن نموده و نیز مطالعه استاد مربوط به وصیت و حبس و نذر توسط نماینده اداره مزبور و تحت نظر سردفتر را مجاز دانسته است. البته در خصوص وظایف دفاتر اسناد رسمی راجع به موقوفات باید خاطرنشان کرد که پیش از همه قوانین و مقررات مذکور طبق ماده ۶۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ وزارت عدلیه مقرر شده است در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن باید اجازه اداره اوقاف ارائه شود. ماده ۳۷ همان آیین نامه تکلیف مشابه ای را برای ادارات ثبت در مورد تحویل رونوشت مصدق اسناد مالکیت موقوفات، مساجد تکایا، مدارس دینی و کلیه اماکن مذهبی ثبت شده و همچنین اساسنامه مؤسسات و بنیادهای خیریه واقع در حوزه ثبتی خود به ادارات اوقاف محل پیش بینی نموده است. آشکار است که بخش اخیر این ماده ناظر به مؤسسات و بنیادهای خیریه ای است که طبق آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ وزارت دادگستری تشکیل می شوند. در مورد صدور اسناد مالکیت موقوفات ماده ۱۰۷ آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز به ترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت. املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید. اما راجع به دفتر ثبت موقوفات که از دفاتر مهم و احصاء شده در ماده ۱ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت است بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۹۸۹۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۴ سازمان ثبت کشور در مقرره ای شایسته اعلام می دارد ... بعضی از واحدهای ثبتی، املاک موقوفه را در دفتر ثبت موقوفات موضوع بند ۴ ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت مورد عمل قرار نداده و این امر موجبات مغایرت سوابق اوقافی موجود در ادارات اوقاف و امور خیریه را فراهم کرده است. لذا به منظور اجرای دقیق مقررات مقتضی است کلیه واحدهای ثبتی نسبت به ثبت و تکمیل دفاتر مذکور سریعاً اقدام لازم را معمول دارند ...» و نکته قابل توجه این است که بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۹۱۰ مورخ ۱۳۱۱/۷۵ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی املاک ثلث مؤبد نیز در ردیف املاک وقفی محسوب گردیده اند که به ثبت آنها در دفتر ثبت موقوفات توصیه شده است. در پایان این گفتار ضروری است توجه شود که طبق بخش اخیر ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه صورت می گیرد از پرداخت حق الثبت معاف م. ب. و موقوفات خاندان پهلوی نیز که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به بنیاد علوی تغییر نام یافته از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف دانسته شده و البته فراز نخست بند ۴۵۳ مجموعة بخشنامه های ثبتی نیز معافیت های موصوف را مورد تأکید قرار داده است.