اجرای قاعده و موانع و معاذیر عملی — همچنین اگر ادعای سقوط تعهد را محکوم

۸۷۵ غیر واقعی بودن محکوم به و اثر آن بر اجرای حکم این احتمال وجود دارد که دادگاهی بدون توجه به قانون و محتویات پرونده، محکوم به را بیش از حق قانونی محکوم له تعیین نماید؛ در این صورت پرسش این است که آیا این امر می تواند مانع اجرای حکمی شود که لازم الاجرا گردیده است؟ در پاسخ باید گفت که چنانچه حکم لازم الاجرا باشد با همان استدلالی که آورده شد نک ش. (۸۷۴) این امر مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه حکم قابل شکایت باشد برای نمونه اعاده دادرسی و م. ع. ب. یکی از راه های قانونی از آن شکایت نماید و مرجع شکایت از حکم به موجب قانون شود نه ما حق و شماره ۷/۸۴۱۶ - ۱۳۷۷۱۲/۵ ، همان منبع، ص ۳۷۸. ا سؤال ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ نظریه حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام ملنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد با از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر، آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ تعیین گردیده است فلا در مانحن فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافتی محکوم له اجرای حکم به تاخیر افتند. ن محقق شماره ۷/۲۸۰۵ - ۱۳۸۲/۵/۵ ، همان منبع، ص ۳. عملیات اجرایی را از جریان فرو اندازد. ۸۷۶ بررسی اثر تقدیم سند مالکیت ملک موضوع خلع ید، توسط م. ع. - پرسش این است که چنانچه پس از صدور حکم لازم الاجرای خلع ید و ابلاغ حکم و اجراییه به م. ع. م. ع. ب. تقدیم سند مالکیت همان ملک اعلام دارد که پس از قطعیت حکم اداره ثبت برای ملک موضوع خلع ید به نام وی سند مالکیت صادر نموده آیا دادگاه می تواند به این علت قرار توقیف عملیات اجرایی حکم خلع ید را صادر کند. اداره حقوقی دادگستری در این باره نظری اعلام نموده که قابل دفاع است. (۱) تحقق هر یک از طرق سقوط تعهدات - طرق سقوط تعهدات در مواد ۲۶۴ به بعد ق م پیش بینی شده اند که عبارتند از وفای به عهد اقاله ابراء تبدیل تعهد تهاتر و مالکیت ما فی الدمه روشن است که در اجرای حکم لازم الاجرا م. ع. د. واقع مکلف به انجام عملی اعم از فعل یا ترک فعل میگردد؛ مانند آنکه وجهی پرداخت نماید. مالی تحویل دهد محلی را ترک کند کاری انجام دهد، از انجام کاری خودداری نماید یا.... با صدور و ابلاغ حکم لازم الاجراء اجراییه به درخواست محکوم له صادر و سپس ابلاغ میشود و م. ع. علی القاعده ظرف ده روز باید در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید؛ و گرنه اقدامات اجرای اجباری علیه وی آغاز خواهد گردید نک ش. ۸۸ به بعد حال پرسش این است که چنانچه پس از آغاز عملیات اجرایی م. ع. ادعا نماید که تعهد موضوع حکم به مفهوم اعم با یکی از طرق سقوط تعهدات، ساقط شده آیا قسمت اجراء و یا حتی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود می تواند اجرای حکم را به این علت تعطیل و یا حتی توقیف یا قطع نموده و یا عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد؟ برای نمونه م. ع. ادعا نماید میان مبلغ محکوم به و طلبی که او از محکوم له دارد به استناد مواد ۲۹۴ به بعد ق.م. تهاتر شده و عملیات اجرایی باید تعطیل شود؛ یا ادعا نماید به استناد مواد ۲۹۲ به بعد همان قانون تعهد او به اجرای حکم به تعهد دیگری تبدیل شده و در نتیجه عملیات اجرایی باید تعطیل شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که چنانچه سقوط تعهد ادعایی را محکوم له پذیرفته و بر مبنای آن به تعطیل اجرای حکم طواری رخدادهای اجرا قاعده: ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا و موانع عملی ۴۱۱ کتباً رضایت داده باشد (چه علت رضایت در آن تصریح شده یا نشده باشد) مسلماً عملیات اجرایی باید تعطیل شود؛ اما در این صورت نیز علت تعطیل عملیات اجرایی رضایت محکوم له خواهد بود که در ماه ۲۴ ق.ا.ا.م. تصریح شده و نه سقوط تعهده که و م. ع. ادعا می کند. ۸۷۸ . همچنین اگر ادعای سقوط تعهد را محکوم له پذیرفته و بر مبنای آن، «رسید محکوم به را داده باشد باز هم عملیات اجرایی به علت ابراز رسید محکوم له ماده ۲۴ ق ا. ا. م.) باید تعطیل شود و نه سقوط تعهد ادعایی برای نمونه تبدیل تعهد). همچنین در صورتی که محکوم علیه، مالک محکوم به شود، عملیات اجرایی تعطیل می شود مانند آنکه اجراییه علیه فرزند و له پدر یا مادر صادر شده و در جریان عملیات اجرایی محکوم له فوت نماید و این امر با سند رسمی گواهی فوت ابطال شناسنامه یا...) احراز شود؛ در این صورت چون محکوم له بسته به مورد کلاً اگر م. ع. تنها وارث محکوم له باشد) یا جزئاً، مالک محکوم به می شود، محکوم به با فوت محکوم له مورث)، بسته به مورد، جزئاً یا کلا در اختیار وی قرار می گیرد و گرفتن آن جزئاً یا کلاً منتفی می شود. افزون بر آن، وقایعی مانند فوت م. ع. نک ش ۱۰۶۰ به بعد) یا محکوم له نک ش. ۱۱۰۹ به بعد) نیز می تواند موجب شود که متوفا جای خ. ر. ب. دیگری وارث) دهد؛ اما این امور ارتباطی به تبدیل تعهد به اعتبار متعهد یا متعهدله نداشته و احکام و آثار خود را در اجرای حکم دارا م. ب.. ۸۷۹. پس چون اجراییه بر مبنای رأی لازم الاجرا صادر می شود پس از صدور اجراییه، ادعاهایی مانند بطلان فسخ و یا بی اعتباری قرارداد یا سند مستند رأی، سقوط تعهد مبنای رأی و ادعاهایی از این گونه که به اساس رأی لازم الاجرا خدشه وارد می نماید نمی تواند در دادگاهی که عملیات اجرایی تحت نظر آن انجام می شود به این عنوان شنیده شده و بر جریان عملیات اجرایی مانعی ایجاد نماید. البته مدعی چنین وقایعی چنانچه راه شکایت از رأی وجود داشته باشد مانند اعاده دادرسی و مهلت شکایت سپری نشده باشد می تواند در دادگاه صالح برای بسته به مورد، فسخ یا نقض حکم مورد اجرا، اقدام کند. پس تعطیل و حتی توقیف، قطع و یا به تأخیر انداختن اجرای حکم تنها با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت او در تعطیل، توقیف یا... اجراء و یا با قرار دادگاه صالح آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشده شدنی است. ، تغییر در شرایط مربوط به محکوم له در مواردی حکم دادگاه به موجب قانون ب. ت. ب. شرایطی صادر می شود که محکوم له در آن قرار دارد. برای نمونه به موجب بند ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب سال ۱۳۵۶ در محل های مشمول این قانون چنانچه ملک به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره واگذار و مدت اجاره سپری شده باشد موجر میتواند، چنانچه ملک معد سکونت بوده و موجر برای سکونت خود یا... به آن نیاز داشته باشد دعوای تخلیه اقامه کند و دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده از جمله نیاز شخصی موجر به مورد اجاره حکم تخلیه صادر می نماید. اکنون پرسش این است که چنانچه حکم تخلیه ید به همان جهت نیاز شخصی موجر صادر شود و پس از لازم الاجرا شدن حکم نیاز شخصی موجر به ملک منتفی شود (مانند آنکه مسکنی خریداری نماید و یا موجر فوت کند آیا حکم تخلیة ید قابل اجرا م. ب. و یا چون علت صدور حکم منتفی شده است اجرای حکم نیز منتفی می شود؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت حکمی که لازم الاجرا گردید باید به درخواست محکوم له اجرا شود و تعطیل توقیف قطع و یا به تأخیر انداختن اجرا، تنها در مواردی شدنی است که در قانون تصریح شده باشد نک ش. ۸۸۳ به بعد و در این باره تصریحی وجود ندارد؛ از این رو حکم به درخواست محکوم له ی. ق. م. قانونی وی باید اجرا شود. ۸۸۱ بررسی امکان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه دیگر - پرسش این است که آیا دادگاه می تواند از عملیات اجرایی حکمی که دستور اجرای آن از دادگاه دیگری صادر شده جلوگیری کند؟ در پاسخ باید توجه داشت که به موجب ماده ۸ ق.ج. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. پس هر دادگاه در صورتی می تواند از عملیات اجرایی حکم دادگاه دیگری جلوگیری کند که نه تنها مرجع بالاتر باشد بلکه مورد نیز از مواردی باشد که در قانون معین شده باشد؛ مانند آنکه دادگاه تجدید نظر استان در ا سوال: آیا صدور قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکمی که از دادگاه دیگری صادر شده به وسیله دادگاه عمومی دارای وجاعت قانونی است؟ نظریه ب. ت. ب. اینکه ماده ۲۴ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ جهات تأخیر، تعطیل با توقیف و قطع اجرای حکم را احصا نموده و انجام آن را در صلاحیت مرجع صادر کننده حکم یا دادگاه صلاحیت دار قرار داده و در ماه ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تاکید شده که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر شهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم مادر نموده و با مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد، بنابراین بر اساس مقررات مذکور، دادگاه عمومی نمی تواند قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم قطعی دادگاه دیگری را صادر کند و در نتیجه صدور قرار تأخیر عملیات . طواری رخدادهای اجرا قاعده: ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا و موانع عملی ۴۱۳ رسیدگی به اعاده دادرسی با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی قرار توقیف عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را که در دادگاه نخستین در جریان است صادر کند. البته، چنانچه قسمتی از عملیات اجرایی در دادگاه دیگری در حال انجام باشد. مانند آنکه مال م. ع. د. حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه دادگاه صادر کننده اجراییه بازداشت شده باشد و شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به مال بازداشت شده نماید دادگاه همین حوزه محل بازداشت مال است که می تواند عند الاقتضا قرار توقیف عملیات اجرایی را نسبت به همان مال صادر کند. اما این گونه موارد نیز از موجبات قانونی جلوگیری از جریان اجرا به شمار می رود چون در قانون پیش بینی شده است.