اقسام اقرار — قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به

قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به بعد که قدرت اثباتی شهادت را محدود می ساخت از قلمرو ماده ۱۲۷۹ به شدت کاسته شده است و اکنون تنها در مواردی که تنظیم سند رسمی یا عادی اجباری است مواد ۴۶ تا ۴۸ و ۲۲ ق.ث مواد ۲۷۶ به بعد امور حسبی در مورد وصیتنامه ها و انتقال سرقفلی تبصره ۲ قانون روابط موجر و و مستأجر ۱۳۵۶ و اسناد تجارتی در قانون تجارت اجرا می شود. با وجود این نباید چنین پنداشت که فایده تقسیم اقرار محدود به اثبات اقرار شفاهی است. در اقرار کتبی خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در نامه های خصوصی و قید دین در دفتر تجارتی ماده ۱۲۸۱ ق.م.) و اقرار در اسناد عادی و رسمی معاملات نیز موضوع اثبات وجود اقرار و سلامت آن از اعتبار قاطع آن می کاهد اقرار خارج از دادگاه ممکن است در حال مستی و جنون ادواری یا در اثر اکراه مادی یا معنوی تهدید نوشته شده باشد یا اصالت نوشته و انتساب آن به مقر مورد تردید و انکار و تردید یا ادعای جعل باشد. اختلاف درباره هر یک از این دعواها نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد و دادرس می تواند دلایل دو طرف را ارزیابی کند تا قناعت وجدان بیابد. پس طبیعی است که اقراری در معرض فساد و انکار و جعل را نمی توان بر دادرس تحمیل کرد و از او خواست که به دلیلها و قرینه های دیگر بی اعتنا بماند. همچنین داوری در موضوعی که هیچ اطمینان قاطعی به درستی آن وجود ندارد چگونه می تواند قاطع دعوا باشد و هیچ تجدید نظری درباره قناعت وجدان دادرس پذیرفته نشود؟ بر پایه همین اختلاف در اثبات است که تفاوت مهم اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه مایه می گیرد در اقرار در دادگاه فرض این است که اقرار نزد شاهدی ممتاز ارائه می شود و او قانع شده است که از هرگونه عیب و فساد مبرا است ولی در اقرار خارج از دادگاه چنین فرضی وجود ندارد و احتمال دارد اقرار درست و نافذ یا فاسد و بی اعتبار باشد و رسیدگی به دلایل دادرس را به یقین نسبی و متزلزل قابل تجدید نظر می رساند. اثر فرض وقوع و سلامت اقرار در دادگاه و امتیاز آن برقرار خارج از دادگاه در این احکام ظاهر می شود که هم وجود فرض را تأیید می کند و هم اثر عملی این تحلیل را نشان می دهد. ۱ در تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م آمده است: احکام مستند به اقرار در دادگاه... قابل تجدید نظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی و مفهوم مخالف حکم این است که احکام مستند به اقرار خارج از دادگاه قابل تجدیدنظر است. . در ماده ۳۶۹ همان قانون می خوانیم: احکام زیر، اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.....