جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — غیر منقول صرفاً به وسیله ثبت در

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در پی این درخواست موضوع موافق یا مخالف بودن مواد چهارگانه با موازین شرعی در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر ایشان به شرح ذیل اعلام شد مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد؛ اما مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد و اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، خلاف شرع و باطل است و در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به به نظر می رسد در رویه قضایی نظریه قابلیت استناد سند عادی، علی رغم به نظر می رسد در رویه قضایی نظریه قابلیت استناد سند عادی، علی رغم رسمی املاک و عدم حسن نیت ثالث در تحصیل سند رسمی، عادلانه و منصفانه به نظر میرسد. به عبارت دیگر در این ماده تشخیص دادگاه در خصوص اعتبار اسناد عادی موضوعیت دارد؛ زیرا در غیر این صورت هر معامله با سند عادی که با یک ایجاب و قبول واقع میشد صحیح و دارای اعتبار بود و نیازی به تشخیص دادگاه نداشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تشخیص دادگاه در خصوص تکوین این معامله نقش اساسی دارد. از طرف دیگر عبارت اعتبار شرعی» در این ماده مفهومی جدای از اعتبار قانونی ندارد. در واقع شرع بیش از قواعد عمومی معاملات که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> منعکس است حکمی ندارد و هر قراردادی که شرعاً معتبر باشد جز در مواردی که خلاف آن در قانون تصریح شود مانند بسیاری از معاملات در حوزه حقوق عمومی که به جهت تصریح قانون، باطل هستند در قانون هم معتبر م. ب.. عدم رعایت مقررات ثبت اسناد و تشریفات مقرر توالی فاسدی مانند تحقق دعاوی متعدد را به دنبال خواهد داشت. در نظام های حقوقی مختلف یکی از اصول اساسی قرارداد و نیروی الزام آور عقد در روابط پیچیده فعلی، تنها اعتماد به ظاهر روابط است و اگر قرار باشد اشخاص بر خلاف این رویکرد حرکت نمایند اعتمادی که زیربنای تصمیم گیری است متزلزل میشود. بنابراین ارتباط این مسئله با نظم عمومی کاملاً روشن است. رفتار منطقی اشخاص و رعایت مقررات قانونی و حرکت هدفمند با نظام حقوقی از اصولی است که سبب التزام اشخاص شده و انتظار به رسمیت شناختن حقوق و مشروعیت تصرفات آنها را توجیه میکند. به عنوان مثال در حقوق سوئیس همانند حقوق آلمان ایجاد یا انتقال حق عینی راجع به مال غیر منقول صرفاً به وسیله ثبت در دفاتر اراضی صورت می گیرد بند ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ قانون مدنی</a> سوئیس و قرارداد صرفاً ایجاد تعهد می نماید و انتقال یا ایجاد حق عینی به صرف قرارداد محقق نمی شود بلکه باید ثبت شود، مگر در وضعیت های خاص همانند ارث سلب مالکیت مزایده اجباری و ... در نقطه مقابل افرادی که عمداً با اهمال یا بدون آشنایی با موازین حقوقی و ساده انگاشتن آن اقدام به انعقاد معاملات می کنند و قواعد حقوقی را رعایت نمی نمایند یا در فرصتی که برای آنها فراهم است به احقاق حق اقدام نمیکنند و این اهمال سبب تضرر اشخاص ثالث می گردد نباید بتوانند در هنگام اختلاف به برخی از قواعدی متمسک شوند که مربوط به وضعیت بدون تشریفات است و با نادیده گرفتن رویکردهای قانون از حق تقدم خود و عدم اعتبار حق دیگران دفاع نمایند. بر همین مبنا در حقوق سوئیس اشخاص ثالث با حسن نیتی که به اطلاعات ثبت شده دفاتر املاک تکیه کرده و یک حق عینی را به دست آورده اند این تملکشان به لطف اصل اعتماد عمومی مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-973-a_0815110236622">ماده ۹۷۳ قانون مدنی</a> سوئیس مورد اعتماد م. ب.. این ماده مقرر میدارد: کسی که حق مالکیت یا حقوق عینی دیگری را بر پایه حسن نیت مبتنی بر ثبت در دفاتر ثبت املاک به دست می آورد این تملکش مورد حمایت م. ب.. شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته و حقوقش در دفاتر ثبتی ثبت نشده و با قاعده فوق از شخص با حسن نیت در برابر او حمایت شده است، صرفاً علیه طرف قرارداد خود یا اشخاص ثالث دارای سوءنیت می تواند طرح دعوا کند. همچنین نظام حقوقی باید دارای ویژگی قابلیت پیش بینی قواعد خود و حفظ اعتماد مشروع اشخاص به این قواعد باشد و نظام حقوقی در هنگام اختلاف باید از شخصی که بر این نظام تکیه نموده است حمایت کند. در نقطه مقابل به فردی که توجهی به این نظام حقوقی و قواعد آن نداشته است عمداً یا با اهمال یا بی توجهی) حق مطالبه امری را که مغایر با حقوق اشخاص دیگر است اعطا ننماید. طباطبایی حصاری نسرین، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۹۸، ص ۱۸۵.