جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — به عنوان اولین نمونه در رویه قضایی

حقوقی این وصف را ندارد و بنابراین حکم نیز همین ویژگی را خواهد داشت. ب) خریدار مال غیر منقول می تواند الزام طرف را به تنظیم سند رسمی درخواست نماید. (ج) طرح دعوای خلع ید یا الزام به تحویل مبیع از سوی خریداری که دارای سند عادی است و فروشنده را طرف دعوا قرار می دهد امکان پذیر است و طرح این دعاوی در صورتی که سند رسمی به نام دیگری است، نمی تواند به حقوق ثالث خللی وارد آورد. د در زمان اجرای حکم محکوم له می تواند به قرارداد عادی استناد و یا درخواست توقیف ملکی را بنماید که هر چند دارای سند رسمی است اما به صورت تعاقب آیادی به م. ع. منتقل شده است. این قرارداد میان تمام آیادی قبلی معتبر است و تنها به زیان ثالث قابل استناد نیست. به عنوان اولین نمونه در رویه قضایی به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۹ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد اشاره میشود. در پرونده مطروح خواهان یک واحد آپارتمان از ملک دارای سند رسمی را به نحو عادی خریداری نموده است. متعاقباً فروشنده برای دریافت تسهیلات ملک را در وثیقه بانک قرار داده است. خواهان با طرح دعوا در محکمه اثبات وقوع قرارداد و ابطال سند رهنی بانک را خواستار شده است. دادگاه با این استدلال که اولاً تشریفات مقرر قانونی در انعقاد برخی قراردادها حسب مورد با ضمانت اجرای بطلان مطلق بطلان نسبی یا غیر قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث همراه است؛ ثانیا فردی که با رعایت این تشریفات و به موجب سند رسمی، تحصیل حقی می نماید، حقی کامل را داراست که در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. اما افرادی که با انعقاد قرارداد عادی، صرفاً زمینه ای برای حق آینده خود فراهم می آورند نمی توانند در مقام معارضه با حقوق کامل دیگران برآیند؛ اینها عقودی پنهانی اند که در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند؛ ثالثاً <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> و املاک، حکایت از آن دارد که برای قابلیت استناد قرارداد در برابر اشخاص ثالث، تنظیم آن به نحو رسمی . خدا بخشی، عبدالله تحلیلی دیگر از مجله حقوقی دادگستری ضروری است ... حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. نمونه دیگر دادنامه شماره ۹۲۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات است. دادرس دادگاه در این دادنامه چنین نگاشته است: در خصوص دعوای آقای عج با وکالت آقای …. به طرفیت ۱ آقای مح. با وکالت خانم مر. ۲- خانم مج. به خواسته (۱) ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۱۳۷۰/۵/۵، ۲) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۴ و ۷ فرعی از ۱۹ اصلی بدین شرح که خ. م. ا. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۷۰/۴/۱۴ ملک موصوف را از خ. ر. ا. خریداری نموده و به علت مأموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خ. ر. د. درخواست نموده که به همراه خ. ر. ا. به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم … که در تاریخ ۷۰/۵/۵ سند رسمی ملک، بنام خ. ر. د. ثبت میگردد و حال ب. ت. ب. تاریخ مقدم مبایعه نامه عادی بر سند رسمی خواسته فوق را دارد. دادگاه ب. ت. ب. اینکه ۱ - مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند واجد اعتبار است و اگر کسی به موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد، باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قائم مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث، ۲ حتی در صورتی که سند رسمی هم باشد، نمی توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد ۳ و از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران ۴ و آخر الامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی باشد، فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوای خ. ر. و. تشخیص نداده و مستندا به ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قآ.د.م حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد ... شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ این رأی را عیناً و بدون هیچ گونه استدلال اضافه ای تأیید نمود.