جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — تهران - موضوع کلاسه ۶۶۸۸۷/۹۰ که به

هر چند بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی عدم ثبت مالکیت به نام شخص، دلیل بر عدم مالکیت وی نخواهد بود، ... با عنایت به نظریه کارشناس رسمی که اظهار داشته زمین مزبور دارای حدود بوده و چون تفکیک نشده، محل دقیق آن مشخص نیست ... و از این منظر امکان اجابت خواسته خواهان وجود ندارد. این امر نشان می دهد که دادگاه تجدید نظر نهایتاً نتوانسته به سند عادی در برابر سند رسمی مالکیت ترتیب اثر بدهد. البته در نمونه ای مشابه شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای تسلیم ملک بدون تنظیم سند رسمی را نپذیرفت ولی دادگاه تجدید نظر استان تهران، رأی بدوی را نقض کرد. مفاد رأی شماره ۶۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۵ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران از این قرار است: در خصوص دادخواست خانم هق با وکالت آقای … به طرفیت آقای …. با وکالت خانم … به خواسته الزام به تحویل مبیع به این شرح که سابقاً حسب دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ راجع به این موضوع قرار رد دعوا صادر شده لیکن شعبه محترم ۱۳ دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی را ارشاد به صدور حکم در خصوص موضوع نموده اند، هر چند این شعبه همچنان معتقد است اقتضای نتیجه رسیدگی قرار است نه حکم، لیکن ب. ت. ب. اعلام دادگاه محترم دادگاه در خصوص موضوع معنونه ب. ت. ب. عدم انتقال سند به نام خواهان و لزوم تثبیت رسمی مالکیت خواهان و سپس استماع دعوای تحویل و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> و املاک در این وضعیت، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید...» با تجدید نظر خواهی وکیل خواهان شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ضمن نقض رأی بدوی چنین بیان نمود: در خصوص تجدید نظر خواهی خانم هق با وکالت والف به طرفیت الف الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱ - ۹۱/۷/۵ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موضوع کلاسه ۶۶۸۸۷/۹۰ که به موجب آن حکم به بی حقی مشارالیها مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم جنوب غربی به مساحت یکصد و هشتاد متر مربع واقع در یک ساختمان پنج طبقه با کلیه مشاعات و مفروزات و امکانات و پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی ۳۴۶۷/۱۱۳۱ صادر و اعلام گردیده از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است. زیرا <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده ۳۶۲ قانون مدنی</a> تصریح دارد به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع و فروشنده، مالک تمن می شود. عقد بیع بایع را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع می نماید و مشتری را به نادیه ثمن ثانیا: در قرارداد مدرکیه ۸۹/۵/۱۸ صراحتاً مبیع توصیف شده و محل استقرار آن تعیین گردیده و اراده متعاملین بر فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مذکور استقرار گردیده و ثالثاً تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار مانع از استماع دعوای و. م. ب. تحویل مبیع نمی باشد. رابعا: قرارداد مذکور با رعایت اصول کلیه حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده که تحویل مبیع، از زمره تعهدات فروشنده است؛ به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده مشتری الزام وی را به انجام تعهد برابر بند ۴ قرارداد خواستار گردیده و مطابق صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ قانون مدنی</a> عقودی که فی مابین متعاملین با رعایت اصول کلی تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و متعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. نظر به مراتب فوق دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ و آرد.م حکم صادر را نقض و فروشنده را به تحویل مبیع مطابق شرایط قرارداد ۸۹/۵/۱۸ مذکور در فوق ... د. ح. ت. ن. خ. خواهان بدوی خانم هی فرزند ح. محکوم می نماید. این رأی قطعی است.» &#39; ایراداتی که به رأی دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری وارد بود از نظر نگارنده به رأی حاضر هم وارد است؛ چراکه این آپارتمان دارای سند رسمی است و مالک آن از نظر دولت وفق مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت شخص خواهان نیست، بلکه از نظر دولت، ملک کماکان متعلق به خوانده فروشنده) است و بدوا ا. پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران حقوقی)، آذر ۱۳۹۱، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ دوم، ۱۳۹۳، ص ۷۷۳.