جلوه های موانع رویه ای

۹۵۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک با قید حفظ حقوق مرتهن صادر و اعلام و در رأی خود قید نمود: منظور از حفظ حقوق مرتهن در رأی حاضر، این است که ملک کماکان در رهن باقی خواهد ماند و حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه، محفوظ خواهد بود و مانع انتقال سند نیست. شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۰۷۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ این رأی را عیناً تأیید نمود. ولی در رویهای متعارض شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۳۱۳۷۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ دعوای تنظیم سند ملک مرهون را قابل استماع ندانست. این در حالی بود که در پرونده مطروحه به شماره ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۲۰۶۶۶۹ شعبه دوم دادگاه عمومی جعفر آباد قم دادگاه با رسیدگی ماهوی، دعوای خ. م. ب. الزام به تنظیم سند را به جهت صوری بودن معامله، وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ حکم بر بی حقی صادر کرده بود ولی با تجدید نظر خواهی وی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بدون ایراد طرفین به این مطلب دادنامه را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. اخیراً رأی وحدت رویه ای به شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این موضوع صادر شد و به اختلاف در مورد استماع پذیری این دعوا پایان داد. متن رأی به شرح زیر است: ن. ب. ا. با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خ. ن. ب. عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» استعلام نمود. پاسخ این اداره حکایت از این داشت که خواندگان و همچنین مورث نمونه دیگر از دادنامه های فاقد استدلال موجه برای عدم استماع دعوای مبتنی بر دعوای دیگر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۰۵۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است با این توضیح که در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۰۷۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان، خ. ه. ب. عنوان وراث مرحوم هم د. ب. ط. خواندگان به خواسته خلع ید مشاع ایشان از یک قطعه زمین کشاورزی جزئی از پلاک ثبتی ۵۹۵ اصلی گدار کبک گندمان و اجرت المثل از سال ۱۳۵۷ تقدیم دادگاه نمودند. دادگاه بدوی وضعیت مالکیت طرفین را از اداره ثبت اسناد و املاک بروجن خ. ه. درخواست خود را برای ثبت سهام مشاع خود در ملک به صورت اظهارنامه به اداره ثبت داده بودند و آگهی نوبتی منتشر شده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده اما به هر دلیل عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده بود. دادگاه بدوی با رسیدگی ماهوی و ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت مشاع خواندگان و همچنین مورث خ. ه. داشت و با احراز تصرفات خواندگان ایشان را وفق ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی به خلع ید مشاع و پرداخت اجرت المثل د. ح. خ. ه. طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ محکوم نمود.