جلوه های موانع رویه ای — اولاً اسناد قرارداد بین خواندگان اسناد عادی

آنچه در این بین قابل نقد م. ب. این است که ادعای دادگاه محترم تجدیدنظر مبنی بر اینکه عدم پذیرش اصل دعوای خ. ه. نتیجه ای جز تضییع حقوق ایشان را در فرض اثبات ادعای آنها به همراه نخواهد داشت فاقد استدلال است و این دادگاه هیچ گونه نفع و فایده ای برای استماع دعوا ذکر نکرده و به نظر می رسد که استدلال دادگاه بدوی به واقع نزدیک تر است. همچنین دادگاه تجدیدنظر در قسمت ثالثاً بیان نموده که ابطال قرارداد عادی ... واجد آثاری برای خ. ه. ب. عنوان وارثان مرحوم نق خواهد بود، ولی این دادگاه هیچ گونه اثری برای ابطال احتمالی قرارداد ذکر نکرده و حتی مثالی هم نیاورده است که ناقض استدلال دادگاه بدوی باشد. همچنین دادگاه تجدید نظر در قسمت ثالثاً قید کرده است که عدم ترتیب اثر دهی ترتیب اثر ندادن به اسناد و معاملات عادی اشخاص و یا درخواست ابطال اسناد عادی، واجد ایراد و تالی فاسد به همراه خواهد داشت»، ولی هیچ گونه ایراد یا تالی فاسدی را ذکر نکرده است و لذا به نظر می رسد که اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض قرار عدم استماع دادگاه بدوی، فاقد استدلال قوی باشد. از نظر نگارنده، فرقی بین دو خواسته اعلام بطلان معامله با سند عادی با دعوای ابطال معامله با سند عادی وجود ندارد و هر دو خواسته اعلامی محسوب می گردند و بدون خواسته تأسیسی قابلیت استماع ندارند و قابلیت استماع آنها، به جهت سهولت طرح دعوای تأسیسی همراه آنهاست. به عنوان مثال، ابطال قرارداد فضولی از سوی مالک کاشف از بطلان قرارداد از ابتدای عقد است و این با اعلام بطلان معامله فضولی از ابتدا فرقی ندارد. همچنین چنانچه دادگاه دعوای ابطال سند عادی را بپذیرد و یک سند عادی از سوی دادگاه ابطال شود، از بدو تنظیم باطل محسوب خواهد شد. به عنوان نمونه مشابه در رویه قضایی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابن در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۳۳۰ در خصوص دعوای ابطال به عبارتی اعلام بطلان قرارداد عادی فروش فضولی بین خواندگان راجع به یک قطعه زمین که سابقه ثبتی دارد و سهم مشاع موروثی خ. ه. د. قرارداد رعایت نشده بود به علاوه خلع ید خواندگان از آن با احراز مالکیت ثبتی خ. ه. طی دادنامه خود به شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۱۰۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ حکم بر خلع ید خواندگان متصرف صادر کرد، ولی دعوای اعلامی خ. ه. اعلام بطلان قرارداد عادی) را قابل استماع ندانست و طی همان دادنامه چنین رأی داد: اولاً اسناد قرارداد بین خواندگان اسناد عادی هستند و به طور خودکار، اثر نسبی دارند و نسبت به خ. ه. که در تنظیم قرارداد دخالتی نداشته اند اثر و قابلیت استناد ندارند و تبعاً موجبی برای دخالت دادگاه و ابطال آنها وجود ندارد. بر خلاف فرضی که سند معامله، یک سند رسمی باشد و طی تشریفات قانونی و با ظاهری قانونی تنظیم شده باشد. چنین استادی چنانچه بر اثر بی دقتی سردفتر اسناد رسمی بدون رعایت مقررات قانونی صادر شوند، نیاز به دخالت دادگاه در جهت ابطال آنها وجود دارد ولی در مورد معامله متنازع فیه چنین نیست. لذا در این مورد دادگاه به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م و مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ قانون مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. با تجدیدنظر خواهی خواهان ها، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری استدلال دادگاه بدوی را صائب ندانست و طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ ضمن نقض قرار دادگاه بدوی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بازگردانید. استدلال این دادگاه برای نقض رأی بدوی بدین شرح است: وقتی خواهان خودش ابطال معامله فضولی را می خواهد، اذعان دارد که معامله ای بر روی ملک ولو بدون اذن انجام شده فلذا اولاً دعوای خلع ید، مبتنی بر تصمیم در خصوص معامله فضولی است. ثانیاً خواهان ابطال معامله فضولی را خواسته و ربطی به عادی بودن یا رسمی بودن سند ندارد. ... انتقادی که به رأی دادگاه تجدید نظر استان وارد میشود این است که اولاً همان طور که دادگاه بدوی بیان کرده است معامله با سند عادی نسبت به ملک دارای سند رسمی به نام غیر در برابر مالک قابل استناد نیست تا نیازی به ابطال آن برای خلع ید خوانده باشد. ثانیاً دادگاه تجدیدنظر برای نقض رأی بدوی به خواسته خواهان استناد کرده است که علت آن مشخص و محرز نیست. در یک استدلال باید میان ادله و مدعا یا مقدمات و نتیجه رابطه منطقی وجود داشته باشد. منظور از رابطه منطقی این است که در فرایند استدلال نتیجه واقعاً از دلیل یا ادله ارائه شده قابل استنتاج باشد. در حالی که استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر این چنین نیست و به هر جهت دادگاه محترم تجدید نظر استدلال کافی برای نقض قرار دادگاه بدوی ندارد. ثالثاً همان طور که برخی حقوقدانان گفته اند، معامله ای که دارای سند رسمی است اعم از اینکه قبل یا بعد از قرارداد با سند عادی باشد، قابل ابطال نیست مگر آنکه معامله به جهات دیگری مانند حجر معامل قابل ابطال باشد. در تقویت این نظر می توان گفت که معامله با سند عادی، نسبت به ملک دارای سند رسمی چنانچه باطل مطلق تلقی نشود حداقل مشمول وصف بطلان نسبی نسبت به دارنده سند رسمی است.