جلوه های موانع رویه ای — در دومین نمونه در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۱۲۷

ا خدابخشی عبدالله، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پیشین، ص ۳۱۸ و خدا بخشی، عبد الله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، ص ۶۴ در اولین نمونه، در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۳۰۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن، آقای … ج. د. ب. ط. خوانده به خواسته استرداد ثمن و مطالبه خسارات ناشی از استحقاق للغیر مبیع مطرح و در توضیح عنوان نمود که مبیع متعلق به فروشنده خوانده نبوده است. دادگاه بدوی با رسیدگی ماهوی و ب. ت. ب. اصل صحت و عدم احراز بطلان معامله، حکم بر بی حقی خواهان طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۸۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادر نمود. ولی با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸، به استناد ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام نمود با این استدلال که رسیدگی به دعوای حاضر منوط به اثبات ادعای مستحق للغیر بودن مبیع و بطلان معامله م. ب.. ... لذا خواهان باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه، نسبت به طرح دعوا در مرجع صالح اقدام و گواهی آن را به این دادگاه ارائه نماید وگرنه قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. به زعم این دادگاه خواهان باید دعوای استحقاق للغیر مبیع و بطلان معامله را در دادگاه بدوی به صورت جداگانه مطرح و ادعای خود را ثابت کند و سپس خواسته استرداد ثمن و خسارات را مطرح نماید. هر چند در رویه قضایی بعضاً مشاهده می شود که دادگاه ها مدعی صحت قرارداد را به اثبات صحت معامله طی دعوای جداگانه برای الزام خوانده به آثار معامله یا اثبات صحت معامله یا مالکیت به عنوان مقدمه یا رکن دعوای دیگر الزام نمایند و خود این رویه مورد انتقاد است ولی تاکنون مشاهده نشده بود که دادگاه مدعی را به اثبات بطلان معامله و استحقاق للغیر مبیع ملزم نماید و این امر خلاف مقررات به نظر می رسد؛ چرا که اولاً این امر جابه جایی مقام مدعی و منکر است. ثانیاً به حکم مواد ۱۸ و ۱۴۲ ق.آ.د.م دعاوی تهاتر، صلح فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود - همان طور که قبلا بحث شد - نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد چه از سوی خواهان مطرح گردد چه از سوی خوانده ثالثاً اصل بر عدم وقوع معامله و مالکیت است و کسی که بطلان معامله را ارک رای شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۷۰ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری که در همین نوشتار مورد نقد قرار گرفته است. اظهار می کند منکر است و نافی را نفی کافی است؛ ولی دادگاه محترم تجدیدنظر، اشخاص را به اثبات نداشته ها امر عدمی الزام کرده است! ایراد دیگر به رأی دادگاه تجدیدنظر این است که استناد به ماده ۱۹ در صورتی صحیح است که ادعایی مطرح شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است که با مرجع حاضر تفاوت صلاحیت ذاتی یا محلی دارد. در حالی که صلاحیت محلی دادگاه تجدید نظر استان استانی است و در قضیه حاضر خود دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد. در دومین نمونه در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۱۲۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن شرکت به با وکالت آقای …. د. ب. ط. شرکت س. تقدیم و در جلسه اول رسیدگی خواسته خ. ر. ب. استرداد ثمن اضافی دریافتی بابت قسمتی از مورد معامله تغییر داد و در توضیح عنوان نمود که قسمتی از مبیع متعلق به فروشنده خوانده نبوده است با این توضیح که شرکت خوانده تعهد کرده بود که مقدار ۱۲۵۰ هکتار از اراضی پلاک یان چشمه به همراه ۵۰۰ لیتر آب در ثانیه به خواهان واگذار نماید ولی صرفاً ۱۰۰۰ هکتار زمین و ۳۳۳ لیتر آب در ثانیه واگذار کرده و از واگذاری مابقی عاجز مانده بود و امکان واگذاری و تحویل آنها را نداشت. دادگاه بدوی با رسیدگی ماهوی و با احراز صحت ادعای خواهان طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ حکم بر اعاده مبلغ اضافی دریافتی بابت ۲۵۰ هکتار زمین و ۱۶۷ لیتر آب صادر نمود. ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۴۳۷۰۱۱۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ رأی بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. استدلال این دادگاه برای نقض رأی بدوی به این شرح است: مطالبة وجوه دریافتی به موجب قرارداد بوده که لازمه مطالبة وجوه اضافه دریافتی ابتدا انحلال قرارداد و سپس مطالبه وجوه م. ب.. بنابراین دعوی مطروحه به کیفیت فوق قابل استماع نبوده و با پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه نقض و - قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. برخی از ایراداتی که در قسمت قبل بیان شد، به این رأی نیز وارد است؛ چراکه در حالی است که بطلان معامله امری قهری است و دادگاه بدوی، بطلان معامله مالکیت است یا خیر؟ برخی به این پرسش پاسخ مثبت داده و بر این باورند که دیوان عالی کشور استناد می جویند که بیان داشته است: دیوان عالی کشور استناد می جویند که بیان داشته است: به زعم دادگاه محترم تجدیدنظر، خواهان باید دعوای انحلال و بطلان معامله را در دادگاه بدوی به صورت جداگانه مطرح و ادعای خود را ثابت نماید و سپس خواسته استرداد قسمتی از ثمن را که به صورت اضافی پرداخت شده، مطرح نماید. این ادعا