جلوه های موانع رویه ای — در این مورد با اشاره به مقررات

در مالکیت، اختلافی نباشد دعوا تخلیه است و غیر مالی و در صورتی که در مورد مالکیت اختلافی باشد دعوا خلع ید تلقی میشود و مالی است. ...» ۱ از نظر نگارنده لازم است که در رویه قضایی علی رغم سکوت قانون ب. ت. ب. اصل استماع دعوا و مبانی آن اختیار قاضی در توصیف صحیح خواسته پذیرفته شود و در اصلاحات بعدی قوانین به نص قانون تبدیل گردد و نباید ذکر یک عنوان به جای دیگر، موجب عدم استماع گردد؛ چراکه دادگاه همان طور که وظیفه دارد رابطه حقوقی طرفین و اراده آنها در هنگام عقد قرارداد را توصیف و در قالب یکی از عقود یا ایقاعات معین تفسیر نماید می تواند بر اساس هدف اصلی خواهان از طرح دعوا و با رعایت حقوق دفاعی خوانده و اصل تناظر به توصیف صحیح حقوقی خواسته اقدام و مقصود از خواسته مطروح را ب. ت. ب. توضیحات خواهان و غرض دعوا احراز نماید و آن را از انحراف ظاهری دور نماید و این کار به استماع پذیری دعاوی و جلوگیری از تکرار آنها و اجتناب از اتلاف فرصتها و مواعد قانونی و صرف هزینه های غیر ضروری دادرسی و کارشناسی و ... و نهایتاً بهبود نگرش مردم به دستگاه قضایی و جایگاه منیع قضا کمک شایانی میکند. خواسته هیچ خصوصیتی ندارد که امکان توصیف آن نباشد. وقتی چنین اختیاری برای قاضی وجود دارد چرا رویه قضایی نباید در جهت اجرای عدالت و بهبود امور و فرار از تشریفات دست و پاگیر و تحول در نظام طرح دعاوی از آن استفاده کند؟ در توضیح این بحث لازم است بیان شود که هر چند توصیف خواسته یکی از مباحث کمتر شناخته شده در حقوق ماست ولی توصیف رابطه حقوقی طرفین و آنچه که منظور اصلی ایشان یا انشا کننده عمل حقوقی بوده امری است که از سابق وجود داشته و یکی از وظایف مرجع قضایی و مقدمه صدور حکم بوده است؛ چراکه دادگاه پس از ملاحظه ادعای خواهان و دفاع خوانده قرارداد و رابطه حقوقی طرفین را حتی الامکان در قالب یکی از عقود یا ایقاعات معین توصیف می کند و ا. مجموعه نظریات مشورتی آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص ۳۴۷ (نقل از همان، ص ۱۵۰). می گنجاند تا احکام خاص آن عقد را بر دعوای طرفین جاری نماید. این عمل را توصیف رابطه حقوقی طرفین می گویند که از دیرباز مورد عمل واقع شده است ولی توصیف خواسته اصطلاح جدیدی است که پذیرش آن از سوی دادگاه ها با کندی مواجه میشود و بعضاً دادگاه ها آن را خروج از چهارچوب خواسته خواهان و ممنوع تلقی میکنند. در حالی که از مدتها پیش در امور کیفری مراجع قضایی، توصیف عمل انجام شده را که به متهم نسبت داده شده و به خاطر آن، شکایت کیفری مطرح شده است از اختیارات و وظایف خود می دانند و خود را تابع عنوان مطروح از ناحیه شاکی تلقی نمی کنند. در حالی که به نظر برخی حقوقدانان، در همه انواع توصیفات چه از بعد مدنی و چه از بعد کیفری این مرجع قضایی است که اختیار توصیف صحیح را دارد نه اصحاب دعوا و در عین حال توصیف مرجع بالاتر بر توصیف مرجع تالی مقدم است. از نظر ایشان توصیف خواسته نه تنها اختیار بلکه تکلیف مرجع قضایی به شمار می رود؛ زیرا مرجع قضایی هر اختیاری دارد نوعی وظیفه و مسئولیت است که در هر مورد برای پیشبرد امور باید از آن استفاده نماید و تنها بررسی شرایط تحقق این مسئولیت مطابق قانون به آنها سپرده شده است. اما پس از این تشخیص و احراز شرایط دادگاه نمی تواند به اراده و دلخواه خود اقدام کند بلکه تکلیف دارد که قاعده حقوقی را در مورد دعوا اعمال نماید و توصیفی که اصحاب دعوا مطرح کنند تنها یکی از ضوابط راهنمای مرجع قضایی محسوب میشود و از مرجع قضایی سلب اختیار نمیکند. در غیر این صورت احکام قانون به درستی اجرا نمی شود و نا آگاهی اشخاص زمینه را برای تغییر ناصحیح قاعده حقوقی و ناکارآمدی دستگاه قضایی و طرح چند باره دعاوی فراهم می آورد. از نظر ایشان توصیف متفاوت خواسته از سوی دادگاه دو شرط دارد: اول اینکه نتیجه توصیف، با آنچه مقصود خواهان است تفاوت نداشته باشد و دوم اینکه تغییر توصیف، منجر به تغییر سبب و جهت دعوا نشود. البته این بحث مخالفان و منتقدانی هم دارد، از جمله اینکه یکی از حقوقدانان خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۳۸. خدا بخشی عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، ص ۱۵۳. در این مورد با اشاره به مقررات قانون جدید قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، با طرح این سؤال به این مطلب اشاره کرده اند مبنی بر اینکه چنانچه مدعی رابطه حقوقی ادعا شده را توصیف کند، آیا دادگاه می تواند در رابطه مزبور، توصیف دیگری شناسایی نماید؟ برای مثال چنانچه مدعی رابطه حقوقی را عقد رهن توصیف و دعوای تخلیه عین مرهونه اقامه نموده، آیا دادگاه می تواند رابطه مزبور را عقد اجاره توصیف و حکم تخلیه ملک را به عنوان عین مستأجره صادر کند؟» ایشان در ادامه چنین نظر داده اند که در فرانسه به موجب ماده ۱۲ قانون جدید قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه پاراگراف دوم قاضی باید ماهیات و اعمال مورد اختلاف را دقیقاً توصیف نموده و یا توصیف دقیق را بی آنکه به نام گذاری اصحاب دعوا مأخوذ باشد، به ماهیات و اعمال بازگرداند. در عین حال دیوان عالی کشور فرانسه از نص مزبور اختیار قاضی و نه تکلیف وی را استنباط می نماید. اختیار قاضی در تغییر توصیف امور موضوعی منوط به این است که اصل تناظر رعایت شود و فرصت دفاع و ارائه استدلالات ب. ت. ب. توصیف جدید اعطا شود. ایشان نهایتاً در مورد این موضوع در حقوق ایران تغییر توصیف را جزء اختیارات قاضی ندانسته و آن را رد کرده اند و در مورد نظر خود به ماده ۹۸ ق.آ.د.م استناد کرده و گفته اند که ماده ۹۸ مزبور تغییر نحوه دعوا را تا پایان اولین جلسه دادرسی مجاز دانسته و لذا چنانچه رابطه حقوقی در دادخواست توصیف شده باشد منحصراً خواهان و نه قاضی تا پایان جلسه اول دادرسی میتواند آن را تغییر دهد. ه ۲-۱۲ منوط کردن دعوای مطالبه اجرت المثل به اعلام مخالفت قبلی یا تصرفات از طریق اظهارنامه و غیره شورای حل اختلاف وردنجان شهرستان بن در دادنامه بدون شماره و تاریخ صادر شده در پرونده کلاسه ۳۶/۹۴ در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل یک باب منزل مسکونی مشاع چنین رأی داده است: ن. ب. ا. مطالبه اجرت المثل فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع از طریق اظهارنامه و غیره است که در مانحن فیه، اعلام مخالفت ابراز نشده . شمس عبدالله آیین دادرسی مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۴۰. ه ۱۳۲ منوط کردن دعوای فروش مال مشاع موروثی به طرح پیشین دعوای تقسیم در مقدمه بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه بیان شد که ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی ارکان متعدد دعوا نیست تا دعوای اصلی قابل استماع شود. به طریق اولی نیازی نیست که چنانچه در خصوص یکی از ارکان، حکمی صادر شده باشد این حکم به قطعیت برسد تا امکان طرح دعوای اصلی فراهم گردد. با این وجود برخی از دادگاه ها استماع دعوای فروش مال مشاع موروثی را منوط به طرح پیشین دعوای تقسیم و قطعیت رأی عدم امکان تقسیم می دانند. به عنوان مثال شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در این فرض طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ به همان صورت اتخاذ تصمیم نمود. لازم به توضیح است که در پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۳۵ این دادگاه خواهان به عنوان یکی از وراث د. ب. ط. سایر وراث مرحوم س.م. به خواسته تقسیم ترکه غیر منقول و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش آن تقدیم دادگاه نموده بود. نهایتاً دادگاه به جهت عدم امکان تقسیم اموال قرار رد دعوا طی دادنامه یاد شده صادر و اعلام نمود، ولی در خصوص خواسته فروش به جهت عدم قطعیت دادنامه رد دعوا قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی صحیح طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۰۵۸ قرار رد دعوا را تأیید و قرار عدم استماع دعوا را نقض کرد با این استدلال که: