جلوه های موانع رویه ای — به عنوان نمونه در رأی شماره ۱۹۶

۳-۲ قابل استماع ندانستن دعوای فسخ معامله با اعتقاد به لزوم طرح دعوا در قالب اعلام یا تأیید فسخ معامله این مورد یکی از رایج ترین اعتقادات و موارد صدور قرار عدم استماع در بین دادگاه ها است. به عنوان مقدمه باید گفت که فسخ قرارداد عمل حقوقی یک جانبه است و ذوالخیار باید ابتدا آن را اعمال و سپس تأیید آن یا اجرای آثار آن مانند استرداد ثمن و مبیع را از دادگاه مطالبه کند. همچنین مطابق ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود. ولی از این مطلب نباید نتیجه گرفت که طرح دعوای فسخ از سوی یکی از متعاملین و عدم ارسال اظهارنامه به این معناست که او اعمال این حق را از دادگاه خواسته، بلکه هدف اصلی خواهان از طرح این خواسته احراز عمل حقوقی فسخ انجام شده و اجرای آثار آن است. با این وجود بسیاری از دادگاه ها در مورد چنین دعوایی به جای حل و فصل خصومت دچار لفاظی و یا مشغولیت به الفاظ میشوند و لذا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا می نمایند. به قول شاعر: به عنوان نمونه در رأی شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین آمده است: در خصوص دادخواست خواهان آقای مس با وکالت الف الف. به طرفیت خواندگان ۱- ح. ۲ه - م. ۴- ع. به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه خودروی پژوی ۲۰۶ خاکستری به شماره انتظامی ... به جهت تخلف از شرط و معیب بودن مورد معامله و بازگشت ثمن معامله به خریدار به انضمام خسارات دادرسی دادگاه ... ن. ب. ا. تخلف از شرط موجب خیار برای ذوالخیار شده و مشارالیه باید آن را در صورت تمایل اعمال نماید و چنین امری نمی تواند امر ترافعی باشد تا دادگاه بتواند وفق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی نماید، بنابراین اقامه دعوا با عنوان فسخ قرارداد نمیتواند محمل قانونی داشته باشد و اعمال خیار با ترافع مواجه نخواهد بود، بلکه آثار چنین عمل یک طرفه ای می تواند ترافعی باشد. بنابراین دادگاه دعوای اصطلاحی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد.»