جلوه های موانع رویه ای — در خصوص دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران حقوقی)، سال ۱۳۹۱، پیشین، ص ۴۴۹. نقل از خدا بخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج ۱، پیشین، ص ۲۷. پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران حقوقی)، سال ۱۳۹۱، پیشین، ص ۴۴۹. در رأی مورد مطالعه آقایان ک. الف و م. الف د. ب. ط. خانم مل. دایر بر صدور حکم بر رد ترکه تقدیم شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نمودند. این دادگاه طی دادنامه شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ قرار عدم استماع دعوا بدین شرح صادر نمود: در خصوص دعوای آقایان ک الف. و ک الف با وکالت خانم … ژ د. ب. ط. خانم مل دایر بر صدور حکم به رد ترکه مرحوم ن الف، ن. ب. ا. اعلام رد ترکه به صراحت ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی صرفاً باید به اطلاع دادگاه رسیده و در دفتر مخصوصی که در این مورد در دفتر دادگاه موجود است، به ثبت برسد و نیاز به اقامه دعوا به طرفیت دیان ندارد ... دادگاه به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل خ. ه. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ این قرار را تأیید نمود. بدیهی است که رد ترکه یک عمل حقوقی است که جنبه اعلامی دارد و مراتب فقط به دفتر دادگاه اعلام میشود و لذا عنوان دعوا ندارد تا دادگاه را مأخوذ به رسیدگی و صدور حکم نماید. در خصوص دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای … ... به طرفیت آقای … ... به خواسته ابطال یک فقره چک به شماره ۰۳۳۸۶۵ عهده بانک ملت از حساب جاری ... به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان، بدین شرح که خواهان ادعا دارد چک مذکور به طریق قانونی در تصرف و مالکیت وی بوده ولی به جهت سرقت بخشی از اموال وی، فعلاً از تصرف او خارج شده و بنابراین درخواست ابطال این چک را دارد. خوانده ضمن پذیرش صدور و تحویل چک به برادر خواهان و قبول اصل موضوع اظهار می دارد که در خصوص سرقت اطلاعی ندارد و هر چه قانون بگوید تابع است و اگر دادگاه دستور دهد وجه چک را می پردازد. دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین، مفاد دادخواست و دعوای تحریر شده و ب. ت. ب. قواعد دادرسی اعلام میدارد ن. ب. ا. قانون تجارت در باره ای از مقررات خود قواعد مربوط به حفاظت از اسناد تجاری و آثار بعدی آن را تعیین نموده و از جمله در خصوص مفقود شدن به معنی عام شامل سرقت اسناد نیز م. ب. احکامی مقرر کرده است مواد ۲۶۱ الی ۲۶۷) که حسب ماده ۳۱۴ قانون مذکور در مورد چک نیز اعمال می شوند و ن. ب. ا. قواعد مشابه دیگری که مکمل قواعد مربوط به مفقود شدن اسناد تجاری هستند، در بخش اسناد در وجه حامل نیز وضع شده است مواد ۳۲۰ الی ۳۳۴) و به عقیده دادگاه، تنها ویژه اسناد مذکور نیستند بلکه به طریق اولی مقررات عمومی آن، نسبت به سایر اسناد نیز قابل اعمال می باشند؛ به این جهت که وقتی سند در وجه حامل دارای قدرت گردش و انتقال بیشتری نسبت به سند در وجه شخص معین است، امکان ابطال پرداخت و سایر قواعد را دارد، این امر نسبت به اسناد در وجه شخص معین که قابلیت تعلیک حقوق برانی از ظاهر سند و امکان صدور حکم به پرداخت حقوق براتی بدون غرض اصلی و غایت دادرسی که پرداخت وجه آن می باشد، از مجموع مقررات مورد اشاره استنباط نمی گردد بلکه ابطال سند، مقدمه و جزء اصلی رسیدگی به بحث پرداخت وجه آن م. ب. و این معنی از مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون تجارت به دست می آید. بنابراین مدعی نمی تواند بخش اولیه را از غایت دعوا جدا نماید و آن را به عنوان خواسته مستقل درخواست کند. زیرا نفعی در این امر متصور نیست و قانون نیز از ابطال سند تجاری، من حیث هو، یاد نمیکند. اگر هم در ابطال سند نفعی باشد، متوجه صادر کننده می باشد؛ نه دارنده دارنده حق مطالبه دارد که قانون این اجازه را با معرفی ضامن و دستور دادگاه داده است. ... و ن. ب. ا. ماده ۱۴ قانون صدور چک دلالت بر پذیرش درخواست ابطال سند تجاری ندارد، ... دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ ق.آ.د.م و رعایت اصول و قواعد پیش گفته قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مورد نظر مخالفی با شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ ارائه نموده است که به شرح زیر است. این اداره در پاسخ به استعلام در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال چک سرقت شده و به طور کلی ابطال سند تجاری چنین اظهار نظر کرده است: اولاً با عنایت به اصول حاکم بر استاد تجاری از جمله وصف تجریدی این اسناد اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری، ابطال سند تجاری از جمله چک صرفاً در مواردی ممکن است که مغایر با اصول حاکم بر این استاد و مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نباشد؛ لذا صرفاً در موارد مصرح قانونی از جمله مواد ۳۲۱ به بعد این قانون یا در حدود ماده ۱۴ و تبصره های آن از قانون صدور چک، ابطال چک ممکن است به ویژه آنکه ممکن است دارنده چک دارای حسن نیت بوده و از روابط قبلی بی اطلاع باشد. تانیا در فرض سؤال که چک سرقت شده است، هر چند مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان رد آن استمرار دارد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، موجب نقل از خدا بخشی عبدالله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، صص ۲۸۳۰. اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین دارنده چک می تواند در جهت جلوگیری از پرداخت وجه چک، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند و همچنین می تواند وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اعلام بطلان (ابطال) چک را از دادگاه صالح تقاضا کند. ۱ استماع ناپذیری دعوای مالکیت ملک در فرض عدم طرح دعوای