مرجع عمومی اداری دیوان عدالت اداری — ابو الحمد عبدالحمید حقوق اداری ایران انتشارات

قدرت بیحد و حصر دستگاه اجرایی کشور و امکان سوء استفاده از اختیارات قانونی همواره محل نگرانی قانون گذار بوده است. قانون گذار به موازات اعطای اختیارات وسیع به دستگاه حاکمه و به نحو مشخص دولت»، به منظور کنترل این قدرت و مراقبت در استفاده درست از آن، سعی نموده با وضع مقرراتی از حقوق ما نیز با الگو برداری از مقنن فرانسوی ابتدا شورای دولتی» را مامور رسیدگی به به شورای دولتی به تصویب کمیسیون های مشترک مجالس شورا و سنا رسید. مرجعی که در شکل رسیدگی و موقعیت حقوقی متمایز از محاکم قضایی بود. «در قوانین فرانسه هم برای رسیدگی به شکایت مردم از اداره و کارمندان و دولت و نهادها و سازمان های دولتی و عمومی مرجع ویژه ای به نام شورای کشوری برقرار شد که متمایز از دادگاه های عمومی بود. . وضعیت حقوقی شورای دولتی در حقوق فرانسه دستخوش دگرگونی های اساسی شد ولی به هر روی این شورا عالی ترین مرجع اداری در ساختار حقوقی فرانسه برای مقابله با تصمیمات و اقدامات دولت و سازمانهای دولتی است. عمده دعاوی که قبلاً به طور مستقیم در شورای دولتی مطرح می شد در حال حاضر در دادگاه های اداری فرانسه مطرح می شود که در دو گروه دعاوی تجاوز از حدود اختیار و دعاوی «استیفای حق تقسیم می شود. بیشتر دعاوی از نوع دوم بوده و مردم برای جبران خسارتهای وارده از ناحیه دولت و بر اساس قانون مسئولیت عمومی دولت در مفاهیم مختلف کاربرد دارد؛ در یک مفهوم به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر موضوع حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی داخلی است. در مفهوم دوم هیات حاکم و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان و فرمانبران است و بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق میشود که بر مردم یا ملت حکومت می کنند و در مفهوم سوم به عنوان یک لایه سیاسی قوه مجریه کشور در بردارنده کابینه و وزرا است قاضی دکتر ابوالفضل حقوق اساسی انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۷۰. ص ۱۲۴. مقصود از دولت موضوع صلاحیت دیوان عدالت ادرای و آرای این مرجع مجموعه قوای سیاسی و اداری کشور هستند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده و با استفاده از قدرت سیاسی و قوای عمومی عمل حاکمیت دولت acte d'autorité معمول می داند: ابو الحمد عبدالحمید حقوق اداری ایران انتشارات توس چاپ پنجم. ۱۳۷۶. ص ۳۲۰. بر صدور قرار رد درخواست محل نقد و ایراد است. زیرا اولاً اصل فوریت و لزوم تعیین تکلیف با لحاظ تسریع در رسیدگی اقتضای صدور قرار عدم صلاحیت دارد زیرا مدت زمان ارسال پرونده به مرجع صالح به ویژه در وضع فعلی که سیستم رایورز و رسال سریع پرونده حاکم است به مراتب کمتر از مدت زمان تدارک دوباره درخواست و مراجعه ذینفع به مرجع صالح است. ثانیاً حکم مقرر در ماده ۲۷ ق.آ.د.م اختصاص به دعوا نداشته و شامل توابع آن از جمله درخواستهای تامینی و موقتی با وحدت ملای و کشف مقصود قانونگذار می شود. همانطور که حکم مقرر در ماده ۲ ق.آ.د.م و احکام مربوط به صلاحیت در رسیدگی به دعوا در مواد ۱۱ به بعد ق.آ.د.م قابل تسری به توابع دعوا است. ثالثاً رد درخواست امتناع و استنکاف از رسیدگی به یک درخواست ملازمه با برقراری نص قانونی و تفویض اختیار به به مرجع قضایی دارد و در این باب نصی وضع نشده است. لذا تفسیر مغایر با آن مبتنی بر موضع نص نیست. به علاوه صدور قرار رد درخواست خود ملازمه با پذیرش ابتدایی صلاحیت در رسیدگی دارد. اتخاذ این تصمیم جز در پاره ای از مناسبات معطوف به فقدان صلاحیت ذاتی در رابطه بین دادگاه با نهاد دادرسی دیگر یا نهاد غیر صالح ذاتی که در تعامل حقوقی با محاکم قضایی نیست مثل داور موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ یا مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما محمل و توجیه قانونی ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بر صدور قرار رد درخواست محل نقد و ایراد است. زیرا اولاً اصل فوریت و لزوم تعیین تکلیف با لحاظ تسریع در رسیدگی اقتضای صدور قرار عدم صلاحیت دارد زیرا مدت زمان ارسال پرونده به مرجع صالح به ویژه در وضع فعلی که سیستم رایورز و رسال سریع پرونده حاکم است به مراتب کمتر از مدت زمان تدارک دوباره درخواست و مراجعه ذینفع به مرجع صالح است. ثانیاً حکم مقرر در ماده ۲۷ ق.آ.د.م اختصاص به دعوا نداشته و شامل توابع آن از جمله درخواستهای تامینی و موقتی با وحدت ملای و کشف مقصود قانونگذار می شود. همانطور که حکم مقرر در ماده ۲ ق.آ.د.م و احکام مربوط به صلاحیت در رسیدگی به دعوا در مواد ۱۱ به بعد ق.آ.د.م قابل تسری به توابع دعوا است. ثالثاً رد درخواست امتناع و استنکاف از رسیدگی به یک درخواست ملازمه با برقراری نص قانونی و تفویض اختیار به به مرجع قضایی دارد و در این باب نصی وضع نشده است. لذا تفسیر مغایر با آن مبتنی بر موضع نص نیست. به علاوه صدور قرار رد درخواست خود ملازمه با پذیرش ابتدایی صلاحیت در رسیدگی دارد. اتخاذ این تصمیم جز در پاره ای از مناسبات معطوف به فقدان صلاحیت ذاتی در رابطه بین دادگاه با نهاد دادرسی دیگر یا نهاد غیر صالح ذاتی که در تعامل حقوقی با محاکم قضایی نیست مثل داور موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ یا مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما محمل و توجیه قانونی ندارد. قدرت بی حد و حصر دستگاه اجرایی کشور و امکان سوء استفاده از اختیارات قانونی همواره محل نگرانی قانون گذار بوده است. قانون گذار به موازات اعطای اختیارات وسیع به دستگاه حاکمه و به نحو مشخص دولت» به منظور کنترل این اشخاص و شهروندان که دستخوش و درگیر تعدی و تجاوز احتمالی دولت است حقوقی فرانسه برای مقابله با تصمیمات و اقدامات دولت و سازمانهای دولتی است. حقوقی فرانسه برای مقابله با تصمیمات و اقدامات دولت و سازمانهای دولتی است. عمده دعاوی که قبلاً به طور مستقیم در شورای دولتی مطرح میشد در حال حاضر در دادگاه های اداری فرانسه مطرح میشود که در دو گروه دعاوی «تجاوز از حدود اختیار و دعاوی «استیفای حق تقسیم می شود. بیشتر دعاوی از نوع دوم بوده و مردم برای جبران خسارتهای وارده از ناحیه دولت و بر اساس قانون مسئولیت عمومی ۱ دولت در مفاهیم مختلف کاربرد دارد؛ در یک مفهوم به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر موضوع حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی داخلی است. در مفهوم دوم هیات حاکم و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان و فرمانبران است و بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر مردم یا ملت حکومت میکنند و در مفهوم سوم به عنوان یک لایه سیاسی قوه مجریه کشور در بردارنده کابینه و وزرا است: قاضی دکتر ابوالفضل حقوق اساسی انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۷۰. ص ۱۲۴. مقصود از دولت موضوع صلاحیت دیوان عدالت ادرای و آرای این مرجع مجموعه قوای سیاسی و اداری کشور هستند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده و با استفاده از قدرت سیاسی و قوای عمومی عمل حاکمیت دولت acte d'autorité معمول می داند: . ابوالحمد عبدالحمید. حقوق اداری ایران. انتشارات توس. چاپ پنجم. ۱۳۷۶. ص ۳۲۰. در سطحی کلان شورای قانون اساسی فرانسه که جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ شکل گرفته وظیفه نظارت بر اساسی بودن قوانین را بر عهده دارد که متفاوت با صلاحیت خاص شورای دولتی است و شبیه به صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی در کشورمان است.