نقض و بی اعتباری دادنامه موضوع اجرائیه — ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

گاهی در زمان اجرای حکم و حتی بعد از اجرای کامل آن مشخص می شود که دادنامه موضوع اجرائیه به صورت کامل نقض و بی اعتبار اعلام شده است. عملیات اجرایی به حالت سابق و قبل از اجرا بازگردد. اشاره به حکم از جهت غلبه است و سایر تصمیم های اجرایی مانند دستور ماده اول قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ بیان می دارد: در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود. ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد: در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه سه هر یک از ورثه را معین می نماید. ماده ۳۳۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان میدارد: مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را ادا کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم میکند که به ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید. ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. فصل نهم خاتمه عملیات اجرایی فروش و گزارش اصلاحی نیز مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است. این وضعیت با وقتی که دستور توقیف عملیات اجرایی صادر می شود همچون پذیرش واخواهی و تجدید نظر خواهی که اجرا به صورت موقت متوقف می شود متفاوت بوده و با نقض دادنامه موضوع اجرائیه عملیات اجرایی باید به صورت کامل الغا شود. حکم مؤخر که دلالت بر بی اعتباری حکم مقدم دارد باید نهایی شده باشد؛ یعنی علاوه بر سپری شدن مهلت های واخواهی و تجدید نظر خواهی که موجب قطعیت رأی است باید مهلت فرجام خواهی آن نیز سپری شده باشد. بعد از ارائه حکم نهایی به واحد اجرا به دستور صریح دادگاه باید عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برگردد. ه اگر اجرائیه توسط شورای حل اختلاف صادر شده است دستور اعاده توسط قاضی شورا صادر میشود. به درخواست محکوم له حکم جدید و با رعایت شرایط فوق عملیات اجرایی حکم سابق بلااثر شده و مهلت مشخص ندارد و بدون دادخواست و هزینه دادرسی انجام میشود. اعاده وضع به حالت سابق صرفاً شامل نقض دادنامه موضوع اجرائیه نبوده و در هر جایی که عملیات اجرایی بر خلاف قانون انجام شده باید عملیات اجرایی الغا شود. این استدلال با وحدت ملاک از ماده ۳۹ و ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام برای مثال وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف از اقدامات . خدابخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۴۷۵.