گرفتن عین معین منقول — به موجب ماده ۴۲ ق

۱۵۵۷ به موجب ماده ۴۲ ق.ا.ا.م. هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. برای گرفتن عین معین منقول محکوم له، مأمور اجرا را به محلی که مال در آن وجود دارد راهنمایی نموده و تحویل داده و مراتب را با قید محل و نیز تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل در صورت مجلس قید نموده و به امضای محکوم له و م. ع. اگر حاضر باشد، می رساند و اگر از امضا خودداری نمایند مراتب در صورت مجلس قید میشود ملاک ماده ۱ ق.ا.ا.م.. ورود به محل برای گرفتن عین معین منقول و مقاومت احتمالی ساکنین محل یا ورود به محل خالی از سکنه و... به ترتیبی است که درباره بازداشت اموال منقول گفته شد نک ش. ۲۲۱ به ۱۵۵۸. عین معین منقول عین محکوم به که در تصرف م. ع. است می تواند بی دخالت محکوم له از م. ع. گرفته شود. عین محکوم به منقول ممکن است حاوی مالی نباشد مانند یک قطعه تابلو فرش با مشخصات معین؛ اما ممکن است عین محکوم به منقول مالی باشد که در آن اموال یا اسنادی وجود داشته باشد؛ مانند آنکه «عین محکوم به یک دستگاه کامیون باشد که در روز اجرای حکم حامل اموالی باشد و یا عین محکوم به صندوقی باشد که در آن وجوه نقد، اموال یا اسنادی نیز وجود داشته باشد؛ در این موارد باید ملاک ماده ۴۵ ق.ا.ا.م. اجرا شود نک ش. ۱۴۴۸ به بعد). عین محکوم به نیز معمولاً در تصرف م. ع. است که از او گرفته شده و به محکوم له داده می شود اما ممکن است در روز اجرای حکم در تصرف شخص دیگری باشد؛ در این صورت ماده ۴۴ ق. . ا. م. که مقررات آن شامل اموال منقول نیز می شود اجرا می گردد نک ش. ۱۴۹۷) به بعد. همچنین عین معین منقول نیز ممکن است تا روز اجرای حکم تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد؛ در این صورت ماده ۴۶ ق. . . .. اجرا می شود نک ش ۱۵۴۵ به بعد). ۱۵۵۹. اجرای حکم رد مال منقول مشاع به نفع مالک قسمتی از مال مشاع - شیوه اجرای حکم خلع ید نسبت به حصه ای از ملک مشاع بررسی گردید نک ش ۱۵۲۱ به بعد پرسش این است که چنانچه مال منقولی که متعلق به دو نفر یا بیشتر است بسته به مورد در تصرف یک یا برخی از شرکا باشد و شریک یا شرکایی که مال در تصرف آنها نیست به خواسته تحویل سهمی خود علیه متصرف متصرفین مال منقول اقامه دعوا نمایند آیا چنین دعوایی قابل استماع است؟ چنانچه این دعوا قابل استماع دانسته شود باید پذیرفت که در صورت صدور حکم علیه متصرف در اجرای آن باید مال منقول مشترک از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده شود در حالی که م. ع. نیز در ذرات مال مالک و حق تصرف مادی دارد و بنابراین اجرای حکم با حق م. ع. منافات دارد. اعمال ملاک ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. نیز نمی تواند پذیرفته شود. زیرا در این صورت مال منقول باید از م. ع. گرفته شده و تحویل محکوم له نیز نگردد و بنابراین مال، در عمل، رها شود؛ امری که هیچ نصی آن را تجویز نمی نماید. بنابراین می توان پذیرفت که دعوای شریک مال منقول مشترک علیه شریکی که آن را در تصرف دارد اگر به خواسته تحویل سهمی خواهان باشد قابلت استماع ندارد. اما شریک می تواند به استناد ماده ۵۸۹ ق.م. درخواست تقسیم آن را بنماید تا از جمله ب. ت. ب. مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶ ق.ا. ح. بسته به مورد مال منقول تقسیم شده و حصه هر یک از شرکا در اختیار وی قرار گیرد و یا در صورت عدم امکان تقسیم مال به فروش رسیده و حاصل فروش میان شرکا به نسبت سهم هر یک تقسیم شود نک ج ۱، ش. ۲۱۷ و ۲۲۰).