ماهیت حقوقی اقرار

۱۵۳. طرح مسأله و اهمیت آن: مقصود از شناخت ماهیت حقوقی اقرار تمیز اوصاف جوهری اقرار است؛ اوصافی که بدنه اصلی و مبنای اعتبار ممتاز این وسیله اثبات است و قالب ویژه آن را در نظام حقوقی معین می کند به عنوان مثال پاسخ این پرسش که آیا اقرار از جنس اخبار است یا در همان حال حاوی انشاء نیز هست به ماهیت حقوقی آن باز می گردد و نشان می دهد که اقرار در زمره اعمال حقوقی است یا در شمار وقایع حقوقی است یا در تقسیم اعمال و وقایع حقوقی جای نمی گیرد؟ همچنین است پاسخ دشواریهای تمیز جنس اقرار آیا باید آن را نوعی اسقاط حق اثبات و همانند ابراء شمرد؟ آیا اقرار از سنخ اماره ها است و به طور غیر مستقیم دادرس را به حقیقت رهنمون میشود؟ یا دلیل واقعی همانند سند و شهادت است؟ و سرانجام آیا اعتبار آن مرهون تراضی دو طرف دعوا و فصل خصومت است یا تکیه بر اماره قانونی انطباق با واقع دارد؟ اینگونه پرسش ها و یافتن پاسخهای متناسب نه تنها فایده نظری و فلسفی دارد، از جهت شناخت آثار و احکام اقرار و نیروی اثبات کننده آن نیز مؤثر است برای مثال اگر اقرار نوعی اسقاط حق و در زمره اعمال حقوقی قرار گیرد شرایط وقوع و نفوذ آن تابع قواعد عمومی قرار دادها است و به ویژه اکراه و اشتباه و اضطرار همان آثار معمول در اعمال ارادی را دارد، در حالی که اعتقاد به خبری بودن طبیعت اقرار در بسیاری از این احکام مؤثر است. همچنین، اگر اعتبار اقرار به دلیل توافق دو طرف برای از بین بردن موضوع نزاع باشد مبنای قطعی شدن حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و عدم پذیرش درخواست تجدیدنظر و فرجام خواهی از آن را بهتر می توان درک کرد یا در موردی که متصرف کنونی به مالکیت سابق طرف خود اقرار می کند ممکن است دلیل تفاوت اثر این اقرار با اثبات مالکیت پیشین با سایر دلایل به دست آید. بیگمان در هر کتاب و رساله ای که درباره اقرار نوشته می شود، کم و بیش و به گونه ای پراکنده و گاه سطحی از این پرسش و پاسخها مطرح می شود، ولی بحث فلسفی و منطقی مستقل در این باره و تأکید بر یافتن حکمت احکام به معقول شدن حقوق و استقرار نظم حقوقی کمک فراوان می کند. ۱۵۴ آیا اقرار راه مستقیم اصابت به واقع و اثبات است؟ ماده ۱۲۵۸ ق.م. اقرار را در زمره دلایل اثبات دعوا آورده است، ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. نیز اقرار را دلیل می خواند؛ دلیلی که آثار ویژه و ممتاز دارد. بنابراین از اطلاق این احکام و پیشینه آن در فقه اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ممکن است چنین استفاده شود که اقرار دلیل واقعی و کاشف از واقع است، زیرا هیچ عاقلی ادعایی را که به زبان او است بیهوده نمی پذیرد. پس اگر کسی به سود دیگری و به زبان خود خبر از وجود حقی دهد بیگمان راست می گوید و پرده از واقع بر می دارد و به همین دلیل است که مفاد اقرار بر دادرس تحمیل میشود و او را از هر جستجوی دیگر بی نیاز می کند. مفاد این استدلال در دلیل عقلی اعتبار اقرار در فقه نیز دیده می شود و رومیان نیز به این نتیجه رسیده بودند که هر کس به زبان خود سخن می گوید واقع را می گوید و به دلیل همین کشف از واقع اقرار معتبرترین دلیل است. این فرض که اقرار نشان دست یافتن به واقع است بسیاری از احکام و آثار اقرار را نیز توجیه می کند به عنوان مثال بر پایه رسیدن به واقع انکار بعد از اقرار نباید مسموع باشد مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ ق.م.) و باید بر قاضی تحمیل شود و او را از رسیدگی بیشتر ممنوع کند ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. و قاطع دعوا باشد و تجدید نظر در حکم مستند به آن را ممنوع سازد تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م.).