مقایسه سند لازم الاجرا با سایر اسناد — شده که مقرر میدارد غیر از اسناد

۵۱ سند عادی و مقایسه آن با سند لازم الاجرا اصطلاح سند عادی» یا «سند غیر رسمی در برابر سند رسمی به کار می رود؛ این امر در ماده ۱۲۸۹ ق.م. تصریح استاد عادی در در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و ووات و قائم مقام آنان معتبر است: اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا شهر کرده - در مقابل اسناد رسمی یا استادی که اعتبار استاد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به استاد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی م. ب. ... م قر. ر. ک. سال ۱۳۶۵، ص ۷۱۱. ه قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بلون ریا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۷۶ مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی طبق آیین نامه اجرای استاد رسمی می باشنده. شده که مقرر میدارد غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. در ماده ۲۱۶ ق.ج. نیز اصطلاح سند غیر رسمی به همان مفهوم سند عادی به کار رفته است. بنابراین چنانچه سندی هر یک از شرایط سند رسمی را که در ماده ۱۲۸۷ ق.م. تصریح شده نک. ش. (۴۷) نداشته باشد عادی است. همچنین، به موجب ماده ۱۲۹۳ ق.م. هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است. ۵۲ پرسش این است که چه نسبتی میان سند عادی و سند لازم الاجرا وجود دارد؟ در پاسخ باید یادآوری نمود که برخی اسناد لازم الاجرا عادی میباشند مانند چک؛ اما شمار اسناد عادی لازم الاجرا بسیار اندک است و در واقع نزدیک به تمامی اسناد عادی لازم الاجرا نیستند؛ مانند سفته مبایعه نامه عادی سند عادی طلب سند عادی تعهد به انجام عمل .. با این همه، می تواند گفته شود که میان اسناد لازم الاجرا و سند عادی نیز عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ زیرا برخی اسناد لازم الاجرا عادی و برخی اسناد عادی لازم الاجرا می باشند. سند غیر لازم الاجراه و مقایسه آن با «سند لازم الاجراء - سند غیر لازم الاجرا سندی است که متعهدله» آن، به مفهوم اعم برای آنکه مدلول سند را به متعهده به مفهوم اعم، تحمیل نماید باید ابتدا، اقامه دعوا نموده و رأی لازم الاجرایی از مرجع قضاوتی صالح دریافت نماید که در اجرای این رأی یعنی این سند لازم الاجرا مدلول سند را توسط دواحد اجرایی مربوط به متعهد تحمیل نماید. برای نمونه اگر شخصی به موجب سفته ای یک میلیارد ریال از شخص دیگری بستانکار باشد و در سررسید سفته بدهکار از دادن وجه سند خودداری کند دارنده سفته بستانکار راهی جز اقامه دعوا با هدف گرفتن حکم قطعی محکومیت بدهکار به پرداخت وجه سفته ندارد. حکم قطعی دادگاه که صادر شود چون چنین حکمی لازم الاجرا م. ب. بستانکار محکوم له در اجرای این حکم و نه در اجرای آن سفته و با تقدیم این حکم و نه آن سفته می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری درخواست اجرا نموده تا پس از دستور اجرا و صدور اجراییه و ابلاغ آن مأمور اجرا، وجه نقد و یا اموال م. ع. را بازداشت و با فروش اموال محکوم به حکم یک میلیارد ریال را از م. ع. گرفته و در اختیار وی قرار دهد؛ زیرا این حکم قطعی سندی لازم الاجرا است و بنابراین متعهدله محکوم له می تواند مدلول آن را با یاری دادورز مأمور اجرا به متعهد م. ع. تحمیل نماید. اما چنانچه برای نمونه شخصی به موجب چک بلا محلی که گواهی برگشت بر آن صادر شده و وجه ان یک میلیارد ریال است بخواهد وجه چک را از صادر کننده وصول کند چون چک سند لازم الاجرا» در حکم لازم الاجرا نک ش. (۴۶) است دارنده آن می تواند بی آنکه نیازی به اقامه دعوا و گرفتن حکم لازم الاجرا باشد به اجرای ثبت مراجعه و درخواست اجرا و صدور اجراییه بر اساس چک نماید تا پس از آن مأمور اجرای ثبت با بازداشت وجه نقد و یا اموال و فروش اموال مدیون صادر کننده چک وجه چک را گرفته و در اختیار وی قرار دهد. پس سند لازم الاجرا یا در حکم سند لازم الاجرا این برتری چشم گیر را دارد که علی القاعده دارنده را از اقامه دعوا و گرفتن رأی مرجع قضاوتی که راهی معمولاً دراز پر پیچ و خم نامطمئن و پرهزینه است معاف می نماید. ۵۴. در اینجا پرسش مهم این است که چگونه می توان سند لازم الاجرا یا در حکم لازم الاجرا را از سند غیر لازم الاجرا باز شناخت گفته شد که برای پاسخ به نکته مهمی که باید توجه نمود این است که چون قانونگذار اسناد لازم الاجرا و در حکم لازم الاجرا را در مقررات گوناگون صریحاً، پیش بینی نموده است باید اصل را بر غیر لازم الاجرا بودن همه اسناد گذاشت چه رسمی باشند یا عادی مگر خلاف آن تصریح شده باشد؛ بنابراین سندی است که در نص صریحی لازم الاجرا بودن آن پیش بینی شده باشد نک ش. ۲۸ و ۲۹) 00 در این مبحث از انواع واحدهای اجرایی سخن خواهد رفت؛ اما پیش از آن مفهوم واحد اجرایی باید مشخص شود.