میزان حق اجرای سایر آرا و استاد — بند نخست میزان حق اجرای آرا و

۱۳۱۳. اجراییه ای که از دادگاه صادر می شود معمولاً براساس حکم لازم الاجرای دادگاه است که در دعاوی مالی یا غیر مالی صادر شده است؛ حق اجراهی این دسته از آرا بررسی گردید نک ش ۱۲۹۸ به بعد اما در مواردی اجراییه دادگاه بر اساس سایر برگهای لازم الاجرا صادر می شود. برای نمونه رأی داوری داخلی یا خارجی، رأی مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما یا... بهتر است شیوه تعیین حق اجرا در این موارد نیز بررسی شود. بند نخست میزان حق اجرای آرا و اسناد سایر مراجع قضاوتی ۱۳۱۴ میزان حق اجرایی رأی شورای حل اختلاف به موجب ماده ۲۹ ق. ش. ح ، اجرای آرای قطعی شورای حل اختلاف در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید. بنابراین ب. ت. ب. قانون جدید شوراهای حل اختلاف حق اجرای آرای شورا نیز ب. ت. ب. قانون اجرای احکام مدنی وصول می شود. پس میزان مأخذ و مبنای محاسبه در هر مورد، همان است که در مورد آرای دادگاه ها بررسی گردید نک ش. ۱۲۹۸ به بعد). ۱۳۱۵ میزان حق اجرایی آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری - آرایی نیز از مراجع غیر دادگستری صادر می شوند که بسته به مورد، باید و یا می توانند در واحد اجرای احکام مدنی اجرا شوند مانند آرای مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما شیوه درخواست اجرا و نیز اجرای این دسته از آرا در جای خود بررسی شده است نک ش ۲۲۵ به بعد حق اجرای این دسته از آرا نیز در بند ۲۲ ماده ۳ ق. و. د. د. ... و اصلاحات بعدی تعیین شده است. در این بند از جمله حق اجرای احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است نیز پیش بینی گردیده است. اکنون به موجب بند (ج) بخشنامه یکنواخت سازی، حق اجراهی آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از یک میلیون ریال تا یک میلیون و هشتصدهزار ریال است. البته اگرچه تصریح نشده، اما دادگاه باید حق اجرا را با لحاظ مبلغ محکوم به رأی و توجه به حداقل و حداکثر مزبور تعیین نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اصلاحات بعدی تعیین شده است. در این بند از جمله حق اجرای احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است نیز پیش بینی گردیده است. اکنون به موجب بند (ج) بخشنامه یکنواخت سازی، حق اجراهی آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از یک میلیون ریال تا یک میلیون و هشتصدهزار ریال است. البته اگرچه تصریح نشده، اما دادگاه باید حق اجرا را با لحاظ مبلغ محکوم به رأی و توجه به حداقل و حداکثر مزبور تعیین نماید. ۱۳۱۶ میزان حق اجرایی احکام صادره از دادگاه های کیفری نسبت به جنبه حقوقی جرایم چنانچه دادگاه کیفری نسبت به جنبه حقوقی جرم اقدام به صدور حکم نماید حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال یا... چون در اجرای این جنبه حکم که توسط معاونت اجرای احکام دادسرا به عمل می آید قانون اجرای احکام مدنی رعایت می شود نک ش ۳۷۵) به بعد)، میزان و مأخذ حق اجرا و نیز ترتیب گرفتن آن تفاوتی با احکام صادره از دادگاه های حقوقی ندارد. بند دوم بررسی میزان محق اجرای احکام و استاد لازم الاجرای خارجی و آرای ۱۳۱۷ میزان حق اجرایی احکام و استاد لازم الاجرای خارجی گفته شد که احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی و نیز اسناد لازم الاجرای تنظیم شده در کشورهای خارجی با رعایت شرایطی می توانند از دادگاه ایران دستور اجرا دریافت نموده و در واحد اجرای احکام مدنی ایران قابل اجرا باشند نک ش ۲۶۱ به بعد پرسش این است که آیا حق اجرای این گونه احکام و اسناد نیز باید ب. ت. ب. بند ۲۲ ماده ۳ .. و. د. د. ... گرفته شود و یا ب. ت. ب. سنجه هایی که در مواد ۱۵۸ به بعد ق. . . م. آمده است؟ در پاسخ باید توجه داشت که اسناد لازم الاجرای تنظیم شده در خارج و حتی حکم دادگاه خارجی را نمیتوان در زمره آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری ایران به شمار آورد زیرا مرجع که در بند ۲۲ ماده ۳ مزبور یا سایر نصوص ایران به کار گرفته شده، چون سخن از تفسیر مقررات ایران است منصرف به مرجع ایرانی است و از این رو حق اجرای اسناد تنظیم شده در خارج و یا احکام خارجی که دستور اجرای آنها می تواند در ایران صادر شود مواد ۱۶۹ به بعد ق.ا.ا. م؛ نک ش. ۲۱ به بعد از شمول بند ۲۲ ماده ق. و. د. د. ... بیرون است و چون به صراحت ماده ۱۷۸ ق.ا.ا.م. احکام و استاد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود، باید پذیرفت که حق اجرایی احکام و اسناد خارجی باید ب. ت. ب. همان مبانی و معیارهایی تعیین شوند که در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده و بررسی گردیده است نک ش. ۱۲۹۸ به بعد. پس اگر محکوم به حکم دادگاه خارجی و یا موضوع سند تنظیم شده در خارج پول باشد پنج درصد آن به عنوان حق اجرا گرفته می شود. در دعاوی که در حقوق ایران بهای خواسته در دادخواست تعیین میشود مانند الزام به تحویل مال چون لزوم تعیین بهای خواسته در حقوق کشوری که درخواست اجرای حکم آن می شود برای دادگاه ایران محرز نیست و احکامی که در دعاوی غیر مالی صادر شده و یا «محکوم به آن تقویم نشده، حق اجرا ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۵۹ ق.ا.ا.م. و بند ۲۲ ماده ۳ ق. و. د. د. ... با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۹۶۱/۲۸ رئیس قوه قضاییه باید محاسبه شود که از چهار صدهزار ریال تا یک میلیون و هشتصدهزار ریال است نکه ش (۱۳۱۱). «حق اجرایی استاد تنظیم شده در خارج اگر موضوع لازم الاجرا پول باشد پنج درصد آن و در غیر این صورت حق اجراه ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۵۹ ق. . ا. م. ... همان است که در بالا، گفته شد. ۱۳۱۸ میزان حق اجرایی آرای داوری - آرای داوری داخلی نیز به موجب ماده ۴۸۸ ق. ج، برای ابلاغ و اجرا باید بسته به مورد به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم شود. در این صورت دادگاه به درخواست ذی نفع مکلف است ... طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی م. ب.. پرسش این است که آیا حق اجرایی رأی داوری داخلی باید ب. ت. ب. بند ۲۲ ماه ۳ ق. و. د. د. و... که حق اجرایی آرای مراجع غیر دادگستری را پیش بینی می نماید باید محاسبه شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا، اطلاق مرجع به داور نمی تواند پذیرفتنی باشد؛ افزون بر آن، چون رأی داور طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود در اجرای رأی داور قانون یاد شده، درباره تعیین میزان و مأخذ حق اجرا نیز لازم الاجرا می باشد؛ پس همانگونه که در بازداشت اموال منقول غیر منقول یا مزایده و..... قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود، در تعیین میزان حق اجرایی رأی داوری نیز مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ آن مجرا م. ب.. همچنین پذیرفتنی نیست که حق اجرای رأی داور که محکوم به آن گاه به هزاران میلیارد ریال می رسد و وصول آن هزینه های سنگینی به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تحمیل می نماید. حداکثر یک میلیون و هشتصد هزار ریال باشد بند ۲۲ ماده ۳ ق. و. د. د. و... و اصلاحات بعدی) حق اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و نیز آرای داوری خارجی که طبق کنوانسیون نیویورک در ایران قابل اجرا می باشند و همچنین آرای داوری خارجی غیر مشمول کنوانسیون نیویورک که بر اساس معامله متقابل در ایران قابل اجرا می باشند نک ش. ۳۷۰) نیز بنا به همان استدلال هایی که درباره آرای داوری داخلی انجام شد، باید ب. ت. ب. همان مبانی و معیارهایی تعیین شوند که در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده است. بنابراین اگر محکوم به رأی داوری خواه داخلی یا خارجی باشد، پول برای نمونه ده میلیارد ریال باشد به موجب ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. حق اجرایی آن پنج درصد آن، یعنی پانصد میلیون ریال می باشد؛ اما چنانچه رأی داوری در دعاوی غیر مالی یا احکامی که محکوم به آن تقویم نشده صادر شده باشد، حق اجرا بسته به مورد، از چهار صد هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال است بند ۲۲ ماده ۳ ق و. د. د. و... با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ رئیس قوه قضاییه).